«غازبروم» أمام مفترق طرق.. والسلطات الروسية تدرس إمكانية تفكيكها

إنتاج العملاق الروسي هذه السنة هو الأدنى منذ الحقبة السوفياتية

تتلبد الغيوم فوق عملاق الغاز الروسي «غازبروم» الذي يواجه خلافات مع الأوروبيين والمنافسة في روسيا، حتى إن فكرة تفكيكه لم تعد مستبعدة. فهل يتعلق الأمر بأزمة مرحلية فحسب أم بانهيار لا رجعة فيه؟
تتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن يصل إنتاج المجموعة العملاقة وريثة وزارة الغاز السوفياتية هذه السنة إلى 414 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى إنتاج لما بعد الحقبة السوفياتية بالنسبة للمجموعة العامة التي ترسو على أكبر احتياطات من الغاز في العالم. وكانت تقدر «غازبروم»، قبل أزمة 2008، بسعر يزيد على 300 مليار دولار في البورصة، بينما كانت تهدف إلى بلوغ الألف مليار، لكن سعرها حاليًا نحو 50 مليارًا؛ أي أقل جدًا من الشركات المتعددة الجنسيات في مجال الطاقة.
ولخص خبير الاقتصاد كريس ويفر، من مكتب الاستشارات «ماكرو أدفايسور»، الوضع بقوله: «غازبروم تجد نفسها في مواجهة أكبر تحد في تاريخها»، مضيفًا أن «السؤال يكمن في معرفة ما إذا كانت قد أصبحت مجرد ملحق للغاز بوزارة الخارجية أم أنها تتطور نحو شركة طاقة بمستوى لعالمي».
لكن الأخبار السيئة تتزايد بالنسبة للشركة، فالشحنات إلى أوكرانيا التي تعتبر من كبار الزبائن، مقطوعة منذ بداية يوليو (تموز)، بينما يلاحقها الاتحاد الأوروبي بتهمة استغلال موقعها المهيمن كما أنها تخسر حصصًا في السوق الروسية في وجه منافسيها.
فضلاً عن ذلك، تلقت المجموعة ضربة جديدة من واشنطن التي فرضت عقوبات على حقل يوجنو - كيرينسكويه قبالة أقصى شرق روسيا. وكان من المفترض أن تعتمد «غازبروم» على هذا المشروع كقاعدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة سخالين المجاورة، وحتى الدخول في تبادل أصول مع الشركة الإنجليزية - الهولندية العملاقة «شيل». لكن استثمارها في المياه العميقة أصبح مهددًا في غياب التكنولوجيا الأجنبية.
ويرى المحلل فاليري نستيروف، من مصرف «سبير بنك» للاستثمار، أن هذا الخبر، بمعزل عن غازبروم، «سيء بالنسبة لروسيا، لأن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال يشكل هدفًا استراتيجيًا» للبلاد. وتسعى غازبروم منذ زمن طويل إلى التوجه إلى آسيا، بينما توترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمجموعة المتهمة بالعمل وفق مصالح موسكو الجيوسياسية أكثر من المنطق التجاري. وتأتي الأزمة لتعزز رغبة كل طرف في تقليص تبعيته للآخر، دون أن يتمكن أي طرف من الاستغناء عن الآخر بشكل تام.
ولم تكف المجموعة الروسية عن ترديد أن الطلب على الغاز يزداد في أوروبا، وأن الموارد الروسية تبقى الأكثر سهولة وتنافسية في وجه المشاريع المزاحمة. ولا تزال الصادرات إلى أوروبا تدر أرباحًا كبيرة للمجموعة، ويتوقع أن ترتفع هذه السنة، حيث سجلت ارتفاعًا في الربع الأول رغم تدهور أسعار المحروقات.
ويبدو أن بروكسل تسعى إلى عرقلة مشروع خط أنابيب الغاز الروسي «ساوث ستريم» نحو جنوب أوروبا. وردًا على ذلك، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن خط أنابيب آخر يتجه نحو تركيا، حيث سيتعين على الدول الأوروبية اعتبارًا من 2019 التزود بالغاز الروسي التي تحتاج إليه من خلاله. لكن انطلاق مشروع «توركش ستريم» المقرر في يونيو (حزيران)، تأخر في غياب اتفاق نهائي مع أنقرة وهو أمر غير مرجح قبل انتخابات جديدة متوقعة في تركيا. واعتبر ميخائيل كورتشنكين، من مكتب الدراسات «إيست يوروبيان غاز»، أن فرص إنجاز خط أنابيب الغاز معدومة تقريبًا.
ويرى المنتقدون أن «غازبروم» تحركت في وقت متأخر جدًا في وجه التطور الهائل لسوق الغاز في السنوات الأخيرة، متمسكة بعقود طويلة الأمد مرتبطة بشدة بأسعار النفط.
ويعتقد بعض الخبراء أن روسيا ستكسب في تقسيم العملاق الحالي إلى أجزاء أكثر فاعلية ودينامية وشفافية. وينظر منافسوها بعين الرضا إلى تحرير متزايد لقطاع لغاز مثل المجموعة النفطية «روسنفت» التي يرأسها إيغور سيتشين. فقد طالب، بحسب الصحف الروسية، الحكومة بفتح صادرات الغاز على المنافسة أكثر، كما اقترح تقسيم المجموعة إلى جزأين للفصل بين قطاعي الإنتاج والنقل. كما يتوقع ميخائيل كورتشمكين حصول مثل هذا التقسيم «في غضون بضع سنوات».