للمرة الثانية... شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب عن تحقيق أوروبي

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
TT

للمرة الثانية... شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب عن تحقيق أوروبي

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (رويترز)

تغيّب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم (الأربعاء)، لليوم الثاني على التوالي عن المثول أمام قضاة أوروبيين يحققون في قضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بالحاكم الذي يتولى إدارة المصرف المركزي منذ حوالي 30 عاماً.
وكان المحققون الأوروبيون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ حددوا الثلاثاء والأربعاء موعداً لاستجواب رجا سلامة الذي قدم موكله في اليومين عذراً طبياً. وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وكيل رجا سلامة أبلغ المحققين أن موكله لا يزال يعاني آلاماً حادة في الأمعاء ويتعذّر عليه الخضوع للتحقيق لساعات طويلة». وأضاف: «أعرب القضاة الأوروبيون عن انزعاجهم الشديد من تمنّع سلامة عن الحضور، وهم غير مقتنعين بالأسباب المرضيّة لتبرير غيابه».
وهذه المرة الثالثة التي يزور فيها محققون أوروبيون لبنان، للاستماع بحضور قضاة لبنانيين لشهود في التحقيقات المرتبطة بثروة حاكم المصرف المركزي. ومن المفترض أن يستمعوا الخميس إلى مساعدته ماريان الحويك. وطلب المحققون الأوروبيون أيضاً الاستماع إلى وزير المال يوسف الخليل الجمعة، باعتبار أنه شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المالية.
وليس واضحاً ما إذا كان الخليل سيمثل أمام المحققين، وفق المسؤول القضائي.
وتشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج. وخلال جلستي استماع في مارس (آذار) الماضي أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون قد حوّل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجه، منتقداً ما وصفه بأنه «سوء نيّة وتعطّش للادعاء» عليه من جهات عدة.
ورفعت قاضية لبنانية الشهر الحالي قرار منع السفر المفروض على سلامة، ما من شأنه أن يتيح له المثول أمام القضاء الفرنسي الذي استدعاه للحضور أمامه في 16 مايو (أيار). وكان المحققون الأوروبيون استمعوا في يناير (كانون الثاني) في بيروت إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون سابقون في مصرف لبنان.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فيوري أسوشييتس» المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.