مسؤول صيني يدافع عن رجال الإطفاء بعد تفجيرات تيانجين

مسؤول صيني يدافع عن رجال الإطفاء بعد تفجيرات تيانجين
TT

مسؤول صيني يدافع عن رجال الإطفاء بعد تفجيرات تيانجين

مسؤول صيني يدافع عن رجال الإطفاء بعد تفجيرات تيانجين

دافع مسؤول صيني كبير عن فريق الإطفاء الذي سكب ماء على النيران المستعرة في مخزن بشمال شرقي الصين، كان يحوي مواد سريعة الاشتعال، في تصرف قال خبراء أجانب إنّه ربما ساهم في حدوث انفجارين كبيرين أسفرا عن مقتل 54 شخصًا.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إنّ أكثر من 12 من رجال الإطفاء لقوا حتفهم جراء الانفجارين اللذين وقعا في ميناء تيانجين المزدحم ليل الأربعاء. وأصيب نحو 700 شخص منهم 71 في حالة خطيرة.
ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد اليوم (الجمعة)، وسط حاويات الشحن المدمرة وآلاف السيارات المحترقة ومباني الميناء المتضررة. وقال مسؤول بالمدينة للصحافيين إنّ عمال الإنقاذ أخرجوا شخصًا على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وقال التلفزيون الرسمي فيما بعد إنّه من فريق الإطفاء.
وذكرت الشرطة أن المخزن - وهو مصمم لتخزين مواد كيماوية خطرة وسامة - كان يحوي في الأساس نترات أمونيوم ونترات بوتاسيوم وكربيد كالسيوم وقت وقوع الانفجارين. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنّ النيران أمسكت بعدد من الحاويات بالمخزن قبل حدوث الانفجارين.
وقال خبراء في الأمن الكيماوي إنّ كربيد الكالسيوم يتفاعل مع الماء ويكون غاز الأسيتيلين شديد الانفجار. وأشاروا إلى أن من الممكن أن يكون الانفجار نجم عن رش رجال الإطفاء الماء على كربيد الكالسيوم.
وقال لي جيندي نائب رئيس إدارة الإعلام في هيئة الإطفاء التابعة لوزارة الأمن العام في تصريحات لموقع «ذا بيبر سي إن» الإخباري إنّ المجموعة الأولى من رجال الإطفاء استخدمت الماء. وأضاف: «كنا نعرف بوجود كربيد الكالسيوم بالداخل، لكننا لم نكن نعرف أنه كان انفجر بالفعل».
وتابع قائلا: «لم يكن أحد يعلم شيئًا في تلك المرحلة وليست المسألة أن رجال الإطفاء تصرفوا بحماقة»، مضيفًا أنّ المخزن كبير وأنّهم لم يكونوا يعرفون موقع كربيد الكالسيوم على وجه التحديد.
من جهته، قال ديفيد ليجيت خبير الأمن الكيماوي في كاليفورنيا لوكالة رويترز للأنباء، إنّ انفجار الأسيتيلين ربما فجّر نترات الأمونيوم. وكان الفاصل بين الانفجارين نحو 30 ثانية وكان الانفجار الثاني أكبر كثيرا من الأول.
وميناء تيانجين هو عاشر أكبر ميناء في العالم، وكان الانفجاران كبيرين لدرجة أن أقمارًا صناعية في الفضاء رصدتهما، وأنهما سُجّلا على أجهزة الاستشعار الخاصة بالزلازل.
كما أفادت وكالة شينخوا أنّ فريقا من مركز الزلازل الإقليمي في بكين التابع لهيئة رصد الزلازل، توجه إلى تيانجين وكذلك 214 خبيرًا بالمواد النووية والكيماوية الحيوية بالجيش الصيني.
وانتقل آلاف من السكان إلى 10 مدارس قريبة بعد أن لحقت أضرار بمبان سكنية كان معظمها بسبب الموجات الاهتزازية الناجمة عن الانفجارين.
في الوقت نفسه تحاول شركات أجنبية من أنحاء مختلفة من العالم تحديد حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها داخل وحول الميناء الذي يعد مدخلاً إلى شمال شرقي الصين.
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الصينية اليوم أنّها ستبدأ حملة تفتيش عن الكيماويات والمواد المتفجرة الخطيرة على مستوى البلاد، وأنّ عليها أن تتعلم الدرس «القاسي» مما حدث.
وذكرت الحكومة الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنّها ستتخذ إجراءات صارمة مع الأنشطة غير القانونية بهدف تعزيز الأمن الصناعي.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».