القضاء السويدي يسقط جزءًا من التهم الموجهة لأسانج

بريطانيا ستقدم احتجاجًا دبلوماسيًا للإكوادور بسبب منح مؤسس «ويكيليكس» اللجوء

أسقطت عن جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس»، أمس، تهمة الاعتداء الجنسي في إحدى قضيتين مرفوعتين ضده في السويد، لكن لا تزال هناك قضية أخرى مرفوعة ضده بتهمة الاغتصاب.
وسقطت شكوى تقدمت بها سويدية كانت في حينها في الثلاثين من العمر، بالتقادم بعد مرور خمس سنوات على الوقائع.
وقالت النائبة العامة ماريان ني، في بيان: «يتوجب علي الآن إسقاط جزء من التحقيق بعد تقادم بعض المخالفات».
ومن جهة أخرى، قررت بريطانيا تقديم احتجاج دبلوماسي، أمس، إلى الإكوادور التي تستقبل في سفارتها في لندن منذ ثلاثة أعوام أسانج، معتبرة أن كيتو «تمنع القضاء من أن يأخذ مجراه».
وصرحت وزارة الخارجية البريطانية أن السفير البريطاني في عاصمة إكوادور، كيتو، كلف «بتقديم هذا الاحتجاج الرسمي، أمس، إلى الحكومة الإكوادورية».
وهذا الإجراء لن يغير شيئًا بالنسبة إلى الأسترالي البالغ الـ44 من العمر الذي لجأ قبل أكثر من ثلاث سنوات إلى سفارة الإكوادور في لندن بعد إصدار السويد مذكرة توقيف أوروبية بحقه.
وتاريخ تقادم شكوى أخرى رفعتها سويدية بتهمة الاغتصاب، في أغسطس (آب) 2020 وبالتالي أمام الشرطة البريطانية خمس سنوات لتوقيف أسانج.
ومنذ بداياتها شهدت هذه القضية المعقدة التي اهتم بها الإعلام كثيرًا، تعقيدات قانونية ودبلوماسية لم تسمح بمعرفة الحقيقة على الإطلاق.
ويؤكد أسانج أنه بريء وأن العلاقات الجنسية كانت برضا الطرفين، وأعرب عن خيبته لعدم التمكن من تقديم روايته الخاصة.
وأضاف أسانج في بيان: «منذ البداية اقترحت حلولاً بسيطة. تعالوا إلى السفارة واستمعوا إلى شهادتي أو اقطعوا وعدًا بعدم تسليمي للولايات المتحدة. الموظفة السويدية رفضت الاقتراحين حتى إنها رفضت شهادة خطية».
وأسفت النائبة لعدم تلبية أسانج دعواتها، وقالت: «منذ خريف 2010 أحاول الحصول على جلسة استماع لأقوال جوليان أسانج لكنه تنصل باستمرار».
ومبدأ التقادم لا يسمح لصاحبة إحدى الشكويين بإحقاق العدالة. وصرح كلاوس بورغستروم، محامي الشابة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن يحاكم لهذه التهم لكن هذا لا يعني أنه بريء».
وأضاف أن «موكلتي في حيرة من أمرها. كانت تريد أن يمثل أمام القضاء، لكنها في المقابل تشعر بالارتياح لأنها لا تريد أن تعيش محاكمة، لأن الحادثة تعود إلى خمس سنوات وتريد طي هذه الصفحة».
أما نتيجة الملف الثاني الذي يبقى مفتوحًا حتى عام 2020 فغير واضحة، حتى وإن أكدت النائبة العامة أنها مصممة على المضي في القضية حتى النهاية.
وأوضحت أن «التحقيقات الأولية مستمرة حول هذا الجزء من الوقائع، لكنها لم تتقدم، وإمكانية إحراز تقدم في الملف عبر الاستماع إلى أسانج، لا تزال قائمة».
وبعد حوار طرشان بشأن الشروط القانونية لجلسة استماع محتملة في مقر سفارة الإكوادور، تنوي السويد والإكوادور صياغة معاهدة تعاون قضائي بين البلدين. لكن التفاوض بشأن صياغة هذا النص الذي سيطبق على كل الملفات القضائية لاحقًا، يستلزم وقتًا.
وأسانج الذي لطخت سمعته في هذه القضية ويعيش في السفارة الإكوادورية في لندن، يخشى من أن يسلم إلى الولايات المتحدة في حال توجه إلى السويد. وقد يحاكم في إطار عملية نشر موقع «ويكيليكس» في 2010 لـ500 ألف وثيقة مصنفة من أسرار الدفاع حول العراق وأفغانستان و250 ألف برقية دبلوماسية.
وحياته اليومية بين الدبلوماسيين الإكوادوريين قد لا تتغير خلال السنوات الخمس المقبلة، فهو ينام في مقر السفارة غير المهيأة لاستقبال ضيف دائم، ويكتفي بجهاز لممارسة الرياضة ووجبات يتم إحضارها له وسط إصرار على مواصلة معركته من جهاز كومبيوتر دفاعًا عن مبدأ الشفافية.