{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور
TT

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

{المركزي} الأوروبي يربط زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

لا يزال القلق يعتري المستثمرين من ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، وقال بيير فونش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه سيوافق على وقف زيادة الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو في حالة واحدة فقط، وهي تباطؤ وتيرة نمو الأجور في المنطقة.
وقال فونش رئيس البنك المركزي البلجيكي في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: «لن أفاجأ إذا وصلنا بسعر الفائدة إلى 4 في المائة... نحن ننتظر تراجع معدل نمو الأجور ومعدل التضخم الأساسي إلى جانب معدل التضخم العام، قبل الوصول إلى النقطة التي نستطيع فيها وقف زيادة الفائدة».
وأضاف أن المستثمرين يستخفون بمدى الارتفاع المنتظر في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو. وأشار إلى استمرار معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو، وهو ما يفرض ضرورة مواصلة زيادة أسعار الفائدة. ويتوقع كثير من أعضاء مجلس المركزي الأوروبي ارتفاعا آخر في سعر الفائدة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، لكن معظمهم ينتظرون بيانات الإقراض المصرفي والتضخم قبل أن يقرروا ما إذا كان ستتباطأ وتيرة الرفع إلى ربع نقطة مئوية.
يأتي ذلك في حين تراجع التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ أكثر من سنة مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، لكن معدل التضخم الرئيسي ارتفع لمستوى قياسي جديد ليُبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي؛ كي يزيد من تشديد سياسته.وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) مارس، مقارنة بارتفاعها بنسبة 8.5 في المائة في فبراير (شباط) وفق ما أظهر تقدير مبدئي نشرته هيئة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 7.1 في المائة، ويعد هذا أضعف معدل تضخم منذ فبراير 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.9 في المائة.ويشعر بعض أعضاء المجلس بالقلق من اضطراب القطاع المصرفي في الشهر الماضي، في أعقاب انهيار بنك «وادي السيليكون» والإنقاذ القسري لبنك «كريدي سويس»، مما سيؤدي إلى تجفيف الإقراض وتقليل الحاجة إلى مزيد من زيادات الأسعار. لكن فونش قال إن المديرين التنفيذيين في البنوك البلجيكية الذين التقى بهم الأسبوع الماضي أخبروه أنه ليست لديهم خطط لخفض المعروض من الائتمان استجابة للاضطراب. قال فونش، الذي عمل في البنك المركزي البلجيكي لمدة ثماني سنوات قبل توليه المسؤولية في عام 2019، وأصبح أحد أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشدداً، الذي غالباً ما يضغط من أجل معدلات أعلى: «ليس الأمر كما لو أنني أحب المشي لمسافات طويلة».
وقال: «ما نحاول القيام به هو دائما أن نبدأ في الهبوط الهادئ، ولن يخطئ أحد في جانب تدمير الاقتصاد من أجل تدمير الاقتصاد. لكن ليست لدي أي إشارة على الإطلاق إلى أن ما نقوم به كثير جداً».



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.