مساعٍ مصرية لاستخدام الذكاء الصناعي في الإنذار المبكر بالزلازل

عبر تفعيل إجراءات احترازية تلقائية للحد من المخاطر

الذكاء الصناعي يمكن توظيفه في الإنذار المبكر بالزلازل (دورية «Geoscience Frontiers»)
الذكاء الصناعي يمكن توظيفه في الإنذار المبكر بالزلازل (دورية «Geoscience Frontiers»)
TT

مساعٍ مصرية لاستخدام الذكاء الصناعي في الإنذار المبكر بالزلازل

الذكاء الصناعي يمكن توظيفه في الإنذار المبكر بالزلازل (دورية «Geoscience Frontiers»)
الذكاء الصناعي يمكن توظيفه في الإنذار المبكر بالزلازل (دورية «Geoscience Frontiers»)

تسعى مصر لاستخدام الذكاء الصناعي في الإنذار المبكر بالزلازل، وذلك عبر «تفعيل إجراءات احترازية تلقائية للحد من المخاطر». وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، أن «مصر قطعت خطوات عملية نحو توظيف الذكاء الصناعي في الإنذار المبكر للزلازل». وأضاف القاضي، في تصريحات أوردتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الاثنين)، أنه «يجري العمل حالياً على تنفيذ وتطوير استخدام نظام (خوارزميات) الذكاء الصناعي، في الشبكة القومية المصرية للزلازل؛ لتفعيل الإنذار المبكر بحدوث الزلازل»، مشيراً إلى أن ذلك يتيح «تفعيل بعض الإجراءات الاحترازية الفورية بصورة تلقائية، التي تحد بشكل كبير من خطورة الزلزال، وإنقاذ الأرواح البشرية»، موضحاً أن «هذا التوجه يخدم (رؤية مصر 2030) واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، خاصة هدف الاستدامة البيئية والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وكذا حماية الأمن القومي».
و«بدأت أولى خطوات توظيف الذكاء الصناعي في الإنذار المبكر للزلازل، عن طريق زيادة عدد محطات الشبكة القومية للزلازل، كخطوة أولى»، هكذا ذكر الباحث المتخصص في الذكاء الصناعي بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عمر السعيد. وأضاف السعيد لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم زيادة عدد المحطات التابعة للشبكة القومية للزلازل إلى مائة محطة، وتتيح تلك المحطات كمية من البيانات اليومية التي سيتم استخدامها في خوارزميات الذكاء الصناعي؛ لتدريبها على اكتشاف الموجة الأولية للزلازل».
وتسبق الموجة الأولية للزلازل، والتي تكون غير محسوسة، الموجة المدمرة التي يشعر بها الناس، بعدة ثوانٍ، ويمكن للخوارزميات المدربة بكم كبير من البيانات، اكتشاف تلك الموجة، وتحديد مكان الزلزال وقوته، وهو نظام معمول به في اليابان.
السعيد أوضح «أن أنظمة الإنذار المبكر في اليابان تكون متصلة بشبكات الكهرباء والمياه والغاز والطرق، بحيث يتم إغلاقها بشكل آلي عند استشعار الموجة الأولية للزلازل، كما يتم إرسال رسائل على الهاتف المحمول للمواطنين في المناطق المحتمل تضررها من الزلزال».
ورغم أن مصر ليست في منطقة «حزام الزلازل»، فإن السعيد يؤكد على أن العلم يجب أن يكون جاهزاً بحلول لكل المشاكل، مشيراً إلى أن المسؤولية التطبيقية لهذا العلم، كما يحدث في اليابان، لا تقع ضمن اختصاصات المعهد.
وكان السعيد وفريق بحثي من المعهد قد نجح أخيراً في الفوز بالمركز الأول في مسابقة ‎«منظمة التوقع بالزلازل باستخدام الذكاء الاصطناعي» الصينية، والتي تستخدم خوارزميات الذكاء الصناعي لهدف آخر، وهو توقع حدوث الزلازل، حيث يتم تدريب خوارزمية على قراءة البيانات التي توفرها محطات الزلازل، ومن ثم الخروج بتوقع حول توقيت مقترح لحدوث زلازل وأماكن وقوعها وشدتها.
ويقول السعيد «إن هذه المسابقة الصينية تقام سنوياً، وتم إعلان نتائج مسابقة عام 2022، في مارس (آذار) الماضي، حيث يتم استخدام البيانات التي توفرها 120 محطة زلازل تم إنشاؤها في منطقتي (يونان) و(سيتشوان) بالصين؛ لتدريب خوارزمية تعتمد على التعلم الآلي، لتوقع حدوث أو عدم حدوث الزلازل بشكل أسبوعي، حيث تستطيع الخوارزمية تحديد إشارات استباقية للزلازل قبل حدوثها، وفي حالة توقع حدوث زلزال يتم توقع مكان وقوعه، وكلما اقترب التوقع في المكان والقوة للزلزال الذي حدث، زاد تقييم الفرق المتنافسة في المسابقة، واستطعنا تحقيق دقة وصلت إلى 70 في المائة».
في سياق متصل، قال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، شريف الهادي، إنه «يتم حالياً توظيف الذكاء الصناعي لمراقبة النشاطات الصناعية التي تؤدي إلى بعض الهزات».
وأوضح الهادي لـ«الشرق الأوسط»: «تطبق الشبكة القومية لرصد الزلازل حالياً (خوارزميات) تراقب النشاطات الصناعية، التي تؤدي إلى بعض الهزات الصناعية كأعمال التفجير الخاصة بالمناجم والمحاجر»، وأوضح «أنه باستخدام الذكاء الصناعي يتم تحديد أماكن الصدوع والكسور الناتجة من أعمال الحفر»، مضيفاً أن «رصد هذه الهزات الصناعية وتحديد أماكنها وقوتها يحمي بشكل كبير الأفراد والمجتمع من حدوث انهيارات أرضية؛ بسبب تلك الأعمال الصناعية».


مقالات ذات صلة

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

آسيا عناصر من البحث والإنقاذ يتدربون على محاكاة لإخلاء ضحايا تسونامي في إندونيسيا (إ.ب.أ)

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا، اليوم السبت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
آسيا رسم بياني لزلزال (متداولة)

زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة كامتشاتكا الروسية

قال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، إن زلزالاً بقوة 5.9 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جانب من أعمال منتدى جزر المحيط الهادئ في نوكي ألوفا اليوم (إ.ب.أ)

تزامناً مع انعقاد قمة إقليمية... زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب تونغا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة اليوم (الاثنين)، تونغا الواقعة في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نوكي ألوفا)
شؤون إقليمية أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان مرعش المتضررة بالزلزال في 28 مايو 2023 (أ.ف.ب)

بعد 25 عاماً على «كارثة مرمرة»... إسطنبول تعيش مخاوف زلزال كبير

600 ألف مبنى سكني يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة معرضة للانهيار في الدقائق الأولى من زلزال محتمل يهدد إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي نقطة تفتيش حدودية بالقرب من معبر نصيب بين الأردن وسوريا 29 سبتمبر 2018 (رويترز)

زلزال بقوة 4.8 يهز الحدود بين الأردن وسوريا

قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (جي إف زد)، إن زلزالاً بقوة 4.8 درجة هز منطقة الحدود الأردنية - السورية، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (عمّان)

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».