ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

رغم أن الظروف الضرورية غير متوافرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة غانج بجنوب فرنسا (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة غانج بجنوب فرنسا (أ.ب)
TT

ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة غانج بجنوب فرنسا (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة غانج بجنوب فرنسا (أ.ب)

رغم انشغال الرئيس الفرنسي بالوضع الداخلي، واستعادة التواصل مع مواطنيه بعد «معركة» إصلاح قانون التقاعد الذي أنزل ملايين الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه ما زال يطمح لأن يلعب دوراً ما في إيجاد مَخرج من الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 14 شهراً. ولهذا الغرض، يواصل إيمانويل ماكرون شخصياً أو عبر الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه إجراء مروحة واسعة من الاتصالات كان آخرها أول من أمس مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وسبق له أن تواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب زيارة الدولة التي قام بها إلى الصين، حيث كان ملف الحرب في أوكرانيا وضرورة «وضع حد لها بأسرع وقت» رئيسياً.
وثمة جهتان تعدهما باريس مؤثرتين هما الرئيسان البرازيلي والتركي، وكلاهما على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعكس ماكرون الذي توقفت الاتصالات الهاتفية بينه وبين نظيره الروسي منذ الخريف الماضي. ويحمل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خطة سلام عرضها على الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال زيارته لبكين الأسبوع الماضي بحثاً عن مبادرة مشتركة بين برازيليا وبكين. وكانت الصين قد طرحت مبادرة من 12 بنداً لم تلقَ ترحيباً حاراً من أوكرانيا أو الدول الغربية. أما الرئيس التركي، فإنه يخوض غمار انتخابات رئاسية وتشريعية صعبة، وبالتالي فإن اهتمامه منصبّ على التمكن من الفوز بولاية رئاسية جديدة، بعد أن أمضى الأسابيع الماضية في متابعة تبعات الزلازل التي ضربت شرق وجنوب تركيا.
وتفيد التقارير الإعلامية ومن بينها تقرير نشرته صحيفة «لو موند» في عددها الصادر، أمس، بأن باريس تسعى لـ«قمة سلام». وصدرت أول إشارة لهذه القمة في البيان الذي وزّعه قصر الإليزيه عقب اتصال ماكرون - زيلينسكي في 15 الحالي، وجاء في حرفيته: «رئيس الدولة اطّلع من الرئيس الأوكراني على تطورات الوضع الميداني، وجدد التزام فرنسا بدعم أوكرانيا على الصُّعد العسكرية والإنسانية، وتمكينها من استعادة سيادتها وسلامة أراضيها. كما أن الرئيسين تناولا المراحل المقبلة من أجل تنظيم قمة السلام». هذه الإشارة جاءت يتيمة؛ إذ لم تشر إليها بيانات الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.
واللافت في ذلك أنها تتناقض تماماً مع واقع الحرب الأوكرانية في المرحلة الحالية؛ حيث التركيز على الهجوم الأوكراني المرتقب الذي تأمل كييف أن يمكّنها، بفضل الأسلحة الغربية المستمرة في التدفق عليها، من استعادة أجزاء إضافية من الأراضي الأوكرانية المحتلة.
وليس سراً أن زيلينسكي يطالب بانسحاب القوات الروسية من كل أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، شرطاً للعودة إلى طاولة المفاوضات. من هنا، يأتي السؤال الذي يطرحه دبلوماسيون أوروبيون في باريس، ويركز على «المحددات» أو «المقترحات» التي يمكن أن تكون في أساس الدعوة إلى «قمة سلام». كذلك يرون أن الحديث عن «قمة» قد لا يكون في محله في الوقت الحالي؛ إذ لا يمكن الذهاب إلى قمة يمكن أن تجمع بوتين وزيلينسكي وآخرين قبل أشهر من التحضير على مستويات مختلفة قبل الوصول إلى الدرجة الأعلى من اتخاذ القرار.
وفي أي حال، تردد باريس منذ أشهر أن الأوكرانيين هم الذين يعود إليهم القرار، وأن الدعم المقدَّم لأوكرانيا، وفق القراءة الفرنسية التي ليست بالضرورة هي القراءة الأميركية، غرضه تمكينهم من أن يكونوا في موقع قوة عندما يجلسون إلى طاولة المفاوضات. ونقلت صحيفة «لو موند» عن مصدر في قصر الإليزيه أن «رغبة باريس هي إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن»، وأنه يصعب «استعجال الأحداث بحيث يتعين أن تجري الأمور وفق الإيقاع الذي يختاره الأوكرانيون»، وأيضاً في اللحظة التي يرون فيها أنهم متمكنون ويتمتعون بـ«وضع قوي» إزاء القوات الروسية. بيد أن هذه الصياغة تحتمل أكثر من تفسير، والسؤال يتناول المقصود بـ«موقع قوة» ميدانياً؟ فضلاً على ذلك، فإن الحديث عن جعل القرار بيد السلطات الأوكرانية يتضمن الكثير من المغالاة لأن كييف، إلى حد ما «رهينة» الدعم العسكري والمالي والاقتصادي والاستخباري الذي يقدمه الغربيون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وبالتالي يتعين التعرف على ما تريده واشنطن ومن ورائها الحلف الأطلسي من الحرب في أوكرانيا. وحتى اليوم، بقيت التصريحات الأميركية «ضبابية» لجهة تحديد الأهداف المرتقبة من هذه الحرب علماً بأن بعض التوتر برز سابقاً بين واشنطن وكييف حول سبل قيادتها.
ورغم تعقيدات الوضع، واستبعاد النجاح في جمع الطرفين المتقاتلين إلى طاولة واحدة، ما دامت لم تتوافر المحددات ويتضح الوضع الميداني، تواصل الدبلوماسية الفرنسية تحركها. وفي اتصال ماكرون - بايدن بمبادرةٍ من الأول، عرض الرئيس الفرنسي نتائج زيارته للصين، فيما خص الشق الأوكراني، وجاء في بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نوه بـ«الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين على المدى المتوسط لوضع حد للحرب مع احترام مبادئ وأهداف شرعية الأمم المتحدة». وأشار البيان إلى «توافق الرئيسين حول أهمية» الاستمرار في «دفع» الصين للانخراط «في البحث عن السلام» على هذا الأساس.
والتركيز على الصين مردّه أن ماكرون، وفق مصادر الإليزيه، عرض ملف السير نحو السلام مع شي جينبينغ، واتفق الطرفان على مواصلة البحث عبر مستشاريهما، وتحديداً المستشار الدبلوماسي لـماكرون السفير إيمانويل بون، ووزير خارجية الصين السابق ومدير المكتب المركزي للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي وانغ لي. وبالتوازي، تشاورت باريس مع البرازيل من خلال زيارة مستشار الرئيس لولا هذا الشهر أيضاً إلى العاصمة الفرنسية.
ووفق صحيفة «لو موند»، فإن فرنسا ستسعى إلى ضم الهند إلى الجهود المبذولة، علماً بأنها، كما الصين والبرازيل على علاقة جيدة مع الرئيس الروسي، وهو العنصر الغائب عن الغربيين المنقطعة اتصالاتهم مع سيد الكرملين، ولا يتحدثون إليه إلا بالواسطة. ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء الهندي باريس في يوليو (تموز) المقبل، كونه ضيف الشرف هذا العام في احتفالات العيد الوطني الفرنسي. واللافت أن المصادر الفرنسية لم تشر قط إلى أي دور أوروبي في هذا السياق. بناءً على ما سبق، يتبين أن «قمة السلام» ما زالت في مرحلة «العصف الذهني»؛ لأن ظروف انعقادها، باعتراف الجانب الفرنسي نفسه، غير متوافرة في الوقت الحاضر.
ومن هنا، فإن الأشهر المقبلة ستكون إلى حد كبير حاسمة، خصوصاً إذا أحدثت تغييرات ذات معنى على الوضع العسكري وفي استراتيجية الطرفين. لذا، فإن نتائج العملية العسكرية الكبرى التي تحضر لها كييف، والتي يبدو أنها تأجلت بانتظار حل إشكالية الذخائر التي تحتاج إليها قواتها ووصول الأسلحة الثقيلة التي وعدت بها، ستكون موضع متابعة وتدقيق لأنها قد تقرب من موعد انعقاد هذه القمة، كما يمكن أن تقلب صفحتها على غرار وساطات سابقة لم يُكتب لها النجاح.


مقالات ذات صلة

موسكو تؤكد عزمها الرد على التصعيد الأميركي «غير المسبوق»

أوروبا صحافيون يلتقطون صوراً لبقايا صاروخ استهدف منطقة دنيبرو في مركز لتحليل الطب الشرعي بمكان غير محدد بأوكرانيا الأحد (أ.ب)

موسكو تؤكد عزمها الرد على التصعيد الأميركي «غير المسبوق»

أكدت موسكو، الأحد، عزمها الرد على ما سمّته التصعيد الأميركي «غير المسبوق»، فيما دعا الرئيس الأوكراني إلى تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده بعدما أسقطت وحدات الدفاع…

«الشرق الأوسط» (موسكو - كييف)
أوروبا القوات الروسية تتقدم بأسرع وتيرة بأوكرانيا منذ بدء الغزو في 2022 (تاس)

تقارير: روسيا تقيل قائداً عسكرياً في أوكرانيا بسبب تقارير مضللة

قال مدونون ووسائل إعلام روسية إن موسكو أقالت جنرالاً كبيراً في أوكرانيا لتقديمه تقارير مضللة عن تقدم في الحرب، بينما يحاول وزير الدفاع إقصاء القادة غير الأكفاء.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

الكرملين: عقيدتنا النووية المحدَّثة إشارة إلى الغرب

قال الكرملين، الأحد، إن موسكو يجب أن ترد على التصعيد غير المسبوق الذي أثارته واشنطن، بسماحها لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى قلب روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يسير أمام عدد كبير من جنود بلاده (د.ب.أ)

واشنطن: القوات الكورية الشمالية ستدخل الحرب ضد أوكرانيا «قريباً»

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم (السبت) أن بلاده تتوقع أن آلافاً من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك «قريباً» في القتال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الجمعة، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، فيما يدرس تعيين مبعوث خاص لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.