التراجع يجتاح أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

البورصة الأردنية تصعد على جميع المستويات

التراجع يجتاح أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين
TT

التراجع يجتاح أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

التراجع يجتاح أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

غلبت السلبية والمؤشرات الحمراء على تداولات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2098.26 نقطة. وارتفع أداء البورصة البحرينية بدعم من قطاعات الفنادق والسياحة والخدمات والبنوك التجارية بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1335.72 نقطة. وفي المقابل، تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى، وكان على رأسها البورصة العمانية التي سجلت تراجعا ملحوظا بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 1.26 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6320.53 نقطة.
وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت سوق دبي بنسبة 1.25 في المائة، بضغط من كل القطاعات قاده قطاع السلع، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4022.12 نقطة. تلتها السوق السعودية التي تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.57 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8708.31 نقطة. وتراجعت البورصة الكويتية تراجعا متواضعا بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6485.60 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وعادت البورصة القطرية للتراجع بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11772.66 نقطة.
البورصة السعودية تتراجع
تراجع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كل قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 49.76 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8708.31 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 124.4 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال نفذت من خلال 83 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 120 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.32 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.25 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.06 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.64 في المائة.
وسجل سعر سهم «آيس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.78 في المائة، وصولا إلى سعر 74 ريالا، تلاه سعر سهم الكابلات بواقع 4.14 في المائة، وصولا إلى سعر 9.55 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «البابطين» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.12 في المائة، وصولا إلى سعر 41.90 ريال، تلاه سهم «بي سي آي» بواقع 3.75 في المائة، وصولا إلى سعر 28 ريالا. واحتل سهم «سابك» المركز الأول في قيم التداولات بواقع 476.5 مليون ريال، وصولا إلى سعر 91.25 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 437.3 مليون ريال، وصولا إلى سعر 21.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 20.6 مليون سهم، تلاه سعر سهم «اتحاد اتصالات» بواقع 5.3 مليون سهم، وصولا إلى سعر 29.90 ريال.
خسائر في سوق دبي
سجل مؤشر سوق دبي تراجعا ملحوظا في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4022.12 نقطة، خاسرا 50.70 نقطة أو ما نسبته 1.25 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.79 في المائة، و«إعمار» بنسبة 1.55 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.97 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.08 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.44 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 2.08 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.60 في المائة. وارتفعت قيم السيولة في حين تراجعت أحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 267.6 مليون سهم بقيمة 449.4 مليون درهم، نفذت من خلال 5538 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وتراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.26 في المائة، تلاه قطاع «الاتصالات» بنسبة 2.08 في المائة.
وسجل سعر سهم «تبريد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.820 في المائة، وصولا إلى سعر 1.460 درهم، تلاه سعر سهم «اكتتاب» بواقع 1.730 في المائة، وصولا إلى سعر 0.529 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.280 في المائة، وصولا إلى سعر 0.865 درهم، تلاه سعر سهم «دريك آند سكيل إنترناشيونال» بواقع 3.720 في المائة، وصولا إلى سعر 0.724 درهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 80.1 مليار درهم، وصولا إلى سعر 7.630 درهم، تلاه سهم شركة «داماك العقارية» بواقع 43.5 مليون درهم، وصولا إلى سعر 3.550 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 44.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.731 درهم، تلاه سهم «دريك آند سكيل إنترناشيونال» بواقع 20 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.724 درهم.
هبوط في الكويت وتراجع في السيولة
واصلت البورصة الكويتية تراجعها في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 8.87 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة، ليقفل عند مستوى 6285.6 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 137.6 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون دينار، نفذت من خلال 3108 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «اتصالات» بنسبة 2.54 في المائة، تلاه قطاع «تكنولوجيا» بنسبة 2.41 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 14.07 في المائة، تلاه «عقار» بنسبة 8.78 في المائة.
وسجل سعر سهم «معادن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة، وصولا إلى سعر 0.075 دينار، تلاه سعر سهم «تمدين أ» بواقع 6.67 في المائة، وصولا إلى سعر 0.320 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم «قرين قابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 15 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0085 دينار، تلاه سعر سهم «ك تلفزيوني» بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0295 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 34.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.037 دينار، تلاه سهم «المال» بواقع 17.8 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.046 دينار.
البورصة القطرية تعود للتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 15.05 نقطة، أو ما نسبته 0.13 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11772.62 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4 ملايين سهم بقيمة 218.9 مليون ريال، نفذت من خلال 3211 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.83 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.44 في المائة.
وسجل سعر سهم «الإسلامية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.75 في المائة، وصولا إلى سعر 81.40 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 1.39 في المائة، وصولا إلى سعر 47.55 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الخليج الدولية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.36 في المائة، وصولا إلى سعر 66.20 ريال، تلاه سعر سهم «دلالة» بواقع 2.83 في المائة، وصولا إلى سعر 22.30 ريال. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 611.5 ألف سهم، تلاه سهم «ناقلات» بواقع 598.1 ألف سهم. واحتل سهم «QNB» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 38.5 مليون ريال، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 29.3 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.95 نقطة، أو ما نسبته 0.15 في المائة، ليغلق عند مستوى 1335.72 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 278.2 ألف سهم بقيمة 62.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 19.63 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 8.26 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.71 نقطة. واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة «البنادر للفنادق» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 0.077 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 2.96 في المائة، وصولا إلى سعر 0.139 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 81.8 ألف دينار، تلاه سعر سهم «ألمنيوم البحرين» بقيمة 26.7 ألف دينار.
تراجع ملموس في البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 80.67 نقطة، أو ما نسبته 1.26 في المائة، ليقفل عند مستوى 6320.53 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.8 مليون سهم، بقيمة 17.8 مليون ريال، نفذت من خلال 728 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 28 شركة واستقرت أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.28 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.69 في المائة.
وسجل سعر سهم «المتحدة للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.82 في المائة، وصولا إلى سعر 1.790 ريال، تلاه سعر سهم بنك «إتش إس بي سي عمان» بواقع 0.76 في المائة، وصولا إلى سعر 0.132 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «النهضة للخدمات» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.225 ريال، تلاه سعر سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بواقع 3.83 في المائة، وصولا إلى سعر 0.201 ريال. واحتل سهم «إس إم إن باور» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.728 ريال، تلاه سهم «العنقاء للطاقة» بواقع 1.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم سندات «التنمية الحكومية 47» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 10.3 مليون ريال، وصولا إلى سعر 100 ريال، تلاه سهم «إس إم إن باور» بواقع 4.7 مليون ريال.
البورصة الأردنية ترتفع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.31 في المائة، ليقفل عند مستوى 2098.26 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.9 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار، نفذت من خلال 2935 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم «ارال» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15 في المائة، وصولا إلى سعر 2.07 دينار، تلاه سهم «الشرق العربي للاستثمارات العقارية» بواقع 4.44 في المائة، وصولا إلى سعر 1.41 دينار.



الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
TT

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ويرى محللون أن هذا ربما يسهم في دعم الأسر والشركات والنمو في تلك الدول، حين يظهر تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً على المستهلكين العاديين خلال الأشهر المقبلة.

وألبانيا من الدول التي تقدم مثالاً واضحاً على ذلك، ففي وقت تُعطِّل فيه حرب إيران تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وتتسبب في رفع أسعار الطاقة لمستويات كبيرة، يوفر لها نهر درين الذي ينحدر عبر جبال في شمال البلاد الحماية.

فبفضل أمطار الشتاء وذوبان الثلوج، وانتشار السدود الكهرومائية التي بُنيت خلال العهد الشيوعي، يقدم النهر طاقة كهربائية تزيد على 90 في المائة من إنتاج الكهرباء في ألبانيا، مما يساعد على ضبط أسعار الجملة.

ومن شأن ذلك أن يعزز أيضاً تحول أوروبا بشكل عام نحو الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

أما الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، فهي تواجه ارتفاعات حادة في الأسعار، مما يفاقم ضغوط التضخم ويزيد من احتمال الركود في الاقتصاد العالمي.

وأصبح ملف الطاقة مصدر قلق مألوفاً للأوروبيين، إثر معاناتهم من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 2022.

وقال ساتيام سينغ، المحلل في شركة «ريستاد» لبحوث الطاقة، إن الأزمة ترفع الحد الأدنى للأسعار في المنطقة للجميع، ولكن الدول الأقل مرونة والأكثر اعتماداً على الوقود المستورد هي التي تشهد أقوى تأثير خلال التقلبات وذروة الأسعار.

اختلافات أسعار الكهرباء في أوروبا

شهدت إيطاليا التي تولِّد أكثر من 40 في المائة من الكهرباء بالغاز، ارتفاعاً يزيد على 20 في المائة في عقد بيع الجملة القياسي منذ بداية الحرب. أما في ألمانيا التي تعاني من نقص حاد في الغاز، ارتفع هذا العقد بأكثر من 15 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك ارتفع في فرنسا التي تعتمد على المحطات النووية في 70 في المائة من إنتاجها للكهرباء، بأقل من نصف ما ارتفع في إيطاليا خلال الفترة نفسها.

أما في إسبانيا التي زادت إنتاجها من الطاقة المتجددة بسرعة إلى ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإنتاج، فقد انخفضت الأسعار. وسجلت ألبانيا أيضاً انخفاضاً في متوسط الأسعار في مارس (آذار) مقارنة بالعام الماضي، بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية.

ولدى الدول التي تعتمد على الغاز -مثل إيطاليا وألمانيا واليونان- مستوى معين من إنتاج الطاقة الشمسية، ولكن الاعتماد المفرط على هذه الطاقة يتسبب فيما يطلق عليه «منحنى البطة»؛ إذ تكون الأسعار منخفضة في منتصف النهار ولكنها ترتفع بشكل حاد في الصباح الباكر وآخر النهار.

وقال أليساندرو أرمينيا، محلل شؤون الطاقة الكهربائية في «كبلر» لبيانات وتحليلات السلع الأولية، في باريس: «هدف معظم هذه الدول -مثل إيطاليا وألمانيا- هو بناء منظومة ضخمة (من مصادر الطاقة المتجددة والتخزين طويل الأجل) تعوض الاعتماد على الغاز. سيشكل ذلك تحدياً كبيراً».

وأشار محللون إلى أن دولاً منتجة للفحم -مثل بولندا وصربيا- تحملت أيضاً وطأة الأمر. وفي اليونان التي تتمتع بقدرة إنتاجية عالية من الطاقة الشمسية، تريد الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إبقاء محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري -التي كان من المقرر إغلاقها- مفتوحة عاماً آخر على الأقل، بسبب حرب إيران.

ويتوقع المحللون أن تكون الصدمات في أسعار الطاقة بالنسبة للأُسر أقل حدة من القفزات في تكاليف الجملة التي شهدها قطاع النفط والغاز؛ إذ قد يستغرق الأمر شهوراً حتى تظهر هذه الزيادات في النظام.

ووضعت المفوضية الأوروبية خططاً لخفض ضرائب الكهرباء، في إطار سعيها للتخفيف من وطأة تداعيات الحرب، رغم أن مسؤولين ومحللين يحذِّرون من أن التكاليف الملقاة على عاتق الدول قد تتضخم بشدة نتيجة لذلك.


السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
TT

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية، بالتوازي مع التوسع في ربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية، وتطوير الشراكات الدولية لتنظيم تنقل العمالة، ودعم التنوع الوظيفي، بما يعزز الثقة المؤسسية والتعاون الدولي في تنظيم سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، الدكتور طارق الحمد، لـ«الشرق الأوسط» أن إصلاحات سوق العمل في المملكة أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في تحديث الأنظمة، وتعزيز حماية العاملين، وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، وشمولاً، مشيراً إلى أن هذه التحولات لم تعد تقتصر على الإطار المحلي، بل امتدت لتشمل بعداً دولياً أكثر تنظيماً من خلال الاتفاقيات الثنائية، ومنها الاتفاقيات الموقعة مع نيبال، ونيجيريا، والتي تمثل أدوات حوكمة لتنظيم تنقل العمالة، وتعزيز حمايتها.

تحولات في سوق العمل

وأوضح الحمد أن إصلاحات سوق العمل حققت تقدماً ملموساً في تحديث الأنظمة، وتعزيز حماية العاملين، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية، لافتاً إلى أن النتائج انعكست بوضوح على مستويات المشاركة، والامتثال، والإنتاجية. وتابع أن تحديث أنظمة تنقل العمالة منذ عام 2021 أتاح مرونة أكبر للعمالة للانتقال بين أصحاب العمل ضمن أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، في خطوة عززتها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أُطلقت في مارس (آذار) 2021، وشكّلت تحولاً محورياً في تنظيم التنقل الوظيفي.

وفي السياق المؤسسي، أشار إلى أن أكثر من 11 مليون عقد عمل تم توثيقها عبر منصة «قوى»، ما عزز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع الخاص، مبيناً أن تطبيق نظام الأجر القابل للتنفيذ أسهم في توفير آليات حماية وقائية، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور طارق الحمد (الشرق الأوسط)

تعزيز حماية العمال

وفي موازاة هذه التحولات، شهدت منظومة حماية العمال تطوراً ملحوظاً، إذ أوضح الحمد أن نسبة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور تجاوزت 90 في المائة، ما يضمن دفع الرواتب بدقة، وفي الوقت المحدد.

وأضاف أن إجراءات تسوية النزاعات العمالية أصبحت أكثر سرعة، وكفاءة، وشفافية، في وقت انعكست فيه الإصلاحات على تعزيز الشمولية، حيث تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل أكثر من مرتين بين عامي 2018 و2024، في واحدة من أسرع معدلات النمو عالمياً، فيما انضم نحو 2.48 مليون سعودي إلى وظائف القطاع الخاص منذ عام 2020.

التعاون الدولي

ومع تسارع هذه التحولات، لم تعد إصلاحات سوق العمل محصورة محلياً، بل برزت الحاجة إلى إطار دولي منظم يدعم استدامتها. وفي هذا الإطار، أكد الحمد أن التعاون الدولي المنظم في مجال العمل يمثل أولوية استراتيجية، كونه يعزز مكانة المملكة كشريك ملتزم بالتوظيف الأخلاقي، وتحديث الأنظمة، وتقاسم المسؤولية، ويعزز في الوقت ذاته الثقة المؤسسية، والتعاون الدبلوماسي في أسواق العمل.

وبيّن أن هذه الاتفاقيات تضمن مواءمة تنقل العمالة عبر الحدود مع المعايير التنظيمية الحديثة، ومتطلبات الشفافية، وأنظمة الامتثال الرقمية، لافتاً إلى أن التوسع في الاتفاقيات، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع بنغلاديش، ونيبال، ونيجيريا، يعكس تحولاً من نماذج الاستقدام التقليدية إلى شراكات مؤسسية طويلة الأجل بين الحكومات، بما يوفر قنوات تنقل عمالي أكثر استقراراً، ويعزز مستويات الثقة.

تعزيز الحوكمة

وانعكاساً لهذا التوجه، أوضح الحمد أن الاتفاقيات مع نيبال ونيجيريا تنظم دورة حياة العامل بشكل كامل، بدءاً من ترخيص الاستقدام، وتوثيق العقود، وصولاً إلى شفافية الأجور، وآليات تنسيق وتسوية النزاعات. وأضاف أنها تعزز الرقابة على وكالات الاستقدام، وتوضح الالتزامات التعاقدية، وتؤسس لتعاون مؤسسي بين الحكومات لمتابعة الامتثال، وحل الشكاوى بكفاءة. كما أشار إلى أن ربط هذه الاتفاقيات بالبنية الرقمية، مثل منصة «قوى» وبرنامج حماية الأجور، يضمن تحويل الالتزامات إلى آليات قابلة للتنفيذ مدعومة بالمتابعة اللحظية، إلى جانب تأسيس آليات إشراف مشتركة، وتبادل منتظم للمعلومات، ما يعزز الرقابة المستمرة، ويسرّع معالجة القضايا العمالية.

مواءمة المهارات مع احتياجات الاقتصاد

وفي إطار تعزيز كفاءة السوق، أكد الحمد أن مواءمة تنقل العمالة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية سوق العمل، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الحديثة أصبحت قائمة على احتياجات قطاعية محددة، بما يضمن أن يكون الاستقدام مدفوعاً بالطلب الفعلي، وليس الحجم، لا سيما في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والخدمات المتقدمة.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على البيانات الرقمية عبر منصة «قوى» لتحليل احتياجات السوق، وتحديد الفجوات المهارية بشكل مستمر، ما يسمح بتوجيه الاستقدام وفق متطلبات الاقتصاد. وأضاف أن التنسيق مع الدول الشريكة قبل قدوم العمالة يسهم في التحقق من المهارات، ورفع جاهزية العاملين، وتقليل فجوات المهارات منذ بداية التوظيف.

وأشار إلى أن تخطيط القوى العاملة يُدمج بشكل متزايد مع المشاريع الوطنية الكبرى، لضمان تكامل العمالة الوافدة مع جهود توطين الوظائف، وليس إحلالها محلها، إلى جانب دعم برامج مثل «نطاقات» التي تحفّز توظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

حضور في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

اعتراف دولي بالإصلاحات

وعلى الصعيد الدولي، حظيت هذه الإصلاحات بإشادة متزايدة، إذ أوضح الحمد أن صندوق النقد الدولي أشار إلى تحقيق نتائج ملموسة شملت تراجع معدلات البطالة بين السعوديين، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، ونمو التوظيف في القطاع الخاص. وأضاف أن تقرير «عقد من التقدم»، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، استعرض التحولات الهيكلية في سوق العمل، فيما أشادت منظمة العمل الدولية بدور المملكة في تطوير سياسات العمل، والمشاركة في الحوار العالمي، بما يعكس تزايد اعتبارها نموذجاً يُحتذى به في إصلاح أسواق العمل، وتعزيز الشمولية، والمرونة الاقتصادية.

الأولويات المستقبلية

واختتم الحمد بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التعاون الدولي على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، من خلال توسيع اتفاقيات العمل مع دول جديدة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بما يدعم نقل الخبرات، وتطوير السياسات. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الدولية لمواكبة تحولات سوق العمل، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كشريك عالمي موثوق في تطوير أسواق العمل، وتحقيق نتائج مستدامة.


«شيفرون» تدعو فنزويلا لبذل المزيد من الجهود لإحياء صناعة النفط

مصفاة نفط تابعة لشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا «بي دي في إس إي» في بويرتو لا كروز (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا «بي دي في إس إي» في بويرتو لا كروز (رويترز)
TT

«شيفرون» تدعو فنزويلا لبذل المزيد من الجهود لإحياء صناعة النفط

مصفاة نفط تابعة لشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا «بي دي في إس إي» في بويرتو لا كروز (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا «بي دي في إس إي» في بويرتو لا كروز (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايك ويرث، إن التغييرات في سياسة النفط الفنزويلية تُعَدُّ مؤشراً على إحراز تقدم في مساعي جذب الاستثمارات الأجنبية، وإن كان هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وأوضح ويرث في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» قائلاً: «إنها خطوة تدفع الأمور في اتجاه إيجابي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بذل بعض الجهود، وربما لا تكفي لجذب مستوى الاستثمارات المرغوب فيه. لذلك أعتقد أنه تم إحراز تقدم»، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وأعرب ويرث عن ثقته في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه فنزويلا، بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني)، وأصبحت ديلسي رودريغيز الرئيسة المؤقتة للبلاد.

وبعد أسابيع من اعتقال مادورو، غيَّرت فنزويلا سياستها النفطية ذات الطابع القومي الراسخة منذ فترة طويلة، في محاولة لجذب المستثمرين.

وضغطت مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات النفط الأميركية الذين التقوا رودريغيز في كاراكاس الأسبوع الماضي للحصول على تطمينات بأن الاستثمار في فنزويلا آمن، في مؤشر على أن اهتمام شركات النفط الأميركية يتجاوز اهتمام شركة «شيفرون» وغيرها من الشركات الكبرى، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس دونالد ترمب إلى إحياء إنتاج النفط في فنزويلا.