السعودية: تراجع أسعار النفط ينعكس على مستقبل الصادرات غير النفطية

مؤسسة النقد: يتوقع أن يشكل النفط التقليدي 60% من النفط العالمي عام 2040

توقعت تقديرات رسمية أن تتأثر الصادرات غير النفطية للسعودية بفعل انخفاض أسعار النفط، نظرا لانخفاض المنتجات البتروكيماوية التي تمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الصادرات الأخرى للبلاد، وذلك في بحث حمل عنوان «نظرة عامة على أهم مصادر الطاقة غير التقليدية»، أعدته إدارة الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة النقد العربي السعودي، لشهر يوليو (تموز) الماضي.
وأوضح البحث الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن ذلك انعكس على نتائج الشركات البتروكيماوية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من عام 2015 الحالي.
وتطرق البحث إلى تقدير بعض الجهات لأسعار نفط خام برنت ونمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، فقد قدرت «جدوى للاستثمار» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة لعام 2015 نحو 3.3 في المائة، وهو الأعلى مقارنة بتقدير الجهات الأخرى، بينما بلغ تقدير مجموعة «سامبا المالية» لسعر خام برنت لنفس العام نحو 60 دولارا للبرميل.
ونوهت الدراسة إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل أساسي ورئيسي على القطاع النفطي، حيث تملك السعودية أقوى المؤثرات على أسعار النفط العالمية، وفي المقابل يتأثر اقتصاد المملكة بشكل قوي إيجابا وسلبا بتغيرات أسعار النفط.
وفي قراءة أكثر تعمقا، تشير الدراسة إلى أنه يُلاحظ في عام 2011 وبعد ارتفاع سعر النفط بنحو 38.6 في المائة، ارتفع الناتج المحلي الاسمي بنحو 27.1 في المائة، والإيرادات الحكومية بنحو 50.7 في المائة، وفائض الحساب الحالي في ميزان المدفوعات بنحو 137.5 في المائة.
أما في عام 2014 وعندما انخفضت أسعار النفط بنحو 8.8 في المائة، انخفضت معها الإيرادات الحكومية بنحو 9.7 في المائة، وانخفض فائض الحساب الحالي بنحو 29.2 في المائة، وفي المقابل ارتفع الناتج المحلي الاسمي بنحو 1.1 في المائة، وهو يعتبر الأقل تأثرا من باقي المؤشرات، نظرا لأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاسمي أقل من 50 في المائة.
من جهة ثانية، تطرق البحث إلى مستقبل الطاقة، مشيرا إلى أن من أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع أو انخفاض الطلب على الطاقة نمو الاقتصاد العالمي، وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان) الماضي والصادر عن صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2015، وبنسبة 3.7 في المائة في عام 2016، لذا من المتوقع أن يستمر النمو في الطلب على الطاقة في الأعوام المقبلة.
ويشير البحث الذي أعده منسوبو مؤسسة النقد العربي السعودي أنه في عام 2040، من المتوقع أن يسهم النفط التقليدي بنسبة 60 في المائة من إجمالي إنتاج النفط عالميا، والباقي عبارة عن نفط غير تقليدي، بالإضافة إلى سوائل الغاز الطبيعي وبعض السوائل البترولية الحيوية.
يأتي ذلك في حين تشير توقعات منظمة الأوبك إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة حتى عام 2040 سيتم تلبيتها من النفط، والغاز، والفحم، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المصادر في تغطية ما يراوح بين 70 في المائة و80 في المائة من الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة العالمية التي تقدرها أوبك بنحو 44 مليون برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2020، ونحو 42 مليون برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2035، ونحو 59 مليون برميل نقط مكافئ يوميا في عام 2040.
كما تشير التوقعات إلى ارتفاع حصة الغاز الطبيعي خلال العقود المقبلة لتصبح نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعي في عام 2040 نحو 27 في المائة مقارنة بنحو 22 في المائة في عام 2010، وفي المقابل تتوقع أوبك أن يشهد الاعتماد على النفط تراجعا من نحو 32 في المائة في عام 2010 إلى 24 في المائة في عام 2040.
وفي سياق متصل، كشف البحث أنه مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأشهر الأخيرة انخفض الطلب العالمي في الحصول على تراخيص التنقيب، حيث تراجع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 إلى 1882 منصة، مقارنة بنحو 1925 منصة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
يضاف إلى ذلك، انخفاض منصات الحفر في حوض ويلستون الأميركي الذي يقع فيه حقل باكن بنحو 17 في المائة في ديسمبر 2014 عما كان عليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وانخفضت منصات الحفر بنحو 16 في المائة و14 في المائة في حقلي ايقل فورد وحقل بريميان على التوالي خلال نفس الفترة.
وتنسجم هذه النتائج مع ما تشير إليه عدة تقارير بأن تراجع أسعار النفط جعل شركات إنتاج النفط الصخري تعاني من مشكلات مالية يمكن أن تنتهي بها للإفلاس، ومع تصاعد الضغط على منتجي النفط الصخري، تواجه الشركات الضعيفة تهديدا بتضاؤل الاستثمار وتعثر الإنتاج والاضطرار لبيع الأصول واحتمال الإفلاس.