هيلاري تسلم وثائقها الشخصية إلى وزارة العدل الأميركية

استطلاع يكشف أن شعبيتها انخفضت إلى 48 %

المترشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون تتحدث أمام الجمهور في نيوهامبشير أمس (رويترز)

وافقت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أمس على تسليم محركات الأقراص التي تحتوي على نسخ من رسائل البريد الإلكتروني التي تلقتها وأرسلتها أثناء ممارسة مهامها الرسمية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ووجهت كلينتون موظفيها كذلك إلى تسليم خادم البريد الإلكتروني الشخصي الذي كانت تستخدمه.
وصرح محامي كلينتون ديفيد كندول أنه أرسل بيانا إلى وزارة العدل إلى «إف بي آي»، عن استعداد كلينتون لتسليم «كل ما يتعلق» بالكومبيوتر الخادم الخاص، وأضاف كندول: «تم تسليم الإصبع الإلكتروني (ثامب درايف) الذي فيه نسخ من عشرات الآلاف من الوثائق التي أرسلتها كلينتون، في بداية الصيف، إلى وزارة الخارجية».
ونفى المتحدث باسم حملة كلينتون الانتخابية نيك ميريل في إجابة عن أسئلة لصحافيين الحديث أن كلينتون ستسلم الكومبيوتر الخادم بناء على طلب «إف بي آي»، أو أنها تطوعت، وقال: «أمرت كلينتون مستشاريها ومساعديها بأن يرسلوا الكومبيوتر الخادم إلى وزارة العدل، وتعهدت كلينتون، كما تعهدت منذ البداية، بالتعاون مع المحققين. وإذا جاءت إلينا طلبات جديدة، سننظر فيها».
في نفس الوقت، أرسل مديرو وكالات الاستخبارات الأميركية تقريرا إلى الكونغرس عن ما كانوا أعلنوه قبل أسبوعين، بأن «بعض الوثائق في حوزة كلينتون كان يجب أن تكون سرية»، وأن كلينتون «يمكن أن تكون خرقت بعض، أو كل، قوانين سرية الوثائق الحكومية».
وصرح مسؤول كبير في «إف.بي.آي» خلال الأسبوع الماضي أن «مكتب التحقيق الفيدرالي بدأ يجمع معلومات عن الكومبيوتر الخادم»، وأضاف أن «المكتب لا يحقق مع أي شخص، ولن يحقق مع كلينتون قبل جمع كل المعلومات التي لها صلة بالموضوع».
وأضاف أن «إف بي آي» اتصلت مع الشركة الإلكترونية في دنفر بولاية كولورادو، التي تصنع هذا النوع غير العادي من خوادم الكومبيوترات، والذي استعملت كلينتون واحدا منها، وتواصل المكتب الفيدرالي مع محامي كلينتون، الذي عنده الإصبع الإلكتروني «ثامب درايف» الذي فيه نسخ من وثائق الخارجية الأميركية التي كانت في حوزة كلينتون.
وأوضح استطلاع أجراه الديمقراطيين أن «شعبية كلينتون انخفضت مرة أخرى، ووصلت إلى 42 في المائة»، بينما ارتفعت شعبية السيناتور بيرني ساندرز، التقدمي، إلى 36 في المائة. وبالنسبة إلى كل الشعب الأميركي، انخفضت شعبية كلينتون إلى 48 في المائة، كما أفادت «سي إن إن».
وفي الأسبوع الماضي كشف استطلاع أجراه قسم الاستطلاعات في جامعة كوينكويت بولاية كاليفورنيا، أن قرابة 60 في المائة من الشعب الأميركي قالوا «إنهم لا يثقون في كلينتون»، وأفاد تقرير قسم الاستطلاعات أن «من أسباب ذلك وضعها وثائق وزارة الخارجية في كومبيوترها الخاص»، وبسبب تقارير إخبارية عن فساد وتلاعب في مؤسسة كلينتون الخيرية، التي تديرها مع زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، وبنتهما جيلسي.
وخلال جولة في ولاية أيوا علقت كلينتون لأول مرة بداية الأسبوع الماضي، على توقع تحقيقات «إف بي آي»، وقالت: «أنا واثقة من أنني لم أرسل، ولم تسلم، أي معلومات كانت سرية وقت إرسالها، أو وقت تسلمها».
وواجهت كلينتون انتقادات بسبب قرارها استخدام خادم البريد الإلكتروني الشخصي بينما كانت وزيرة الخارجية، إلا أنه في الشهر الماضي، كشف المفتش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركية أن أربع رسائل إلكترونية أرسلت من خلال هذا الخادم، ضمن عينة من 40 رسالة من أصل 30 ألفا من رسائل البريد الإلكتروني سلمتها كلينتون، وتضمنت معلومات كانت مصنفة سرية عندما تم إرسالها.
وأرسل مكتب المفتش العام أول من أمس رسالة إلى السيناتور تشارلز غراسلي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لإبلاغه أن اثنتين من هذه الرسائل الأربع، سريتان للغاية. ما يعني أن «المعلومات التي تضمنتاها كانت سرية أكثر مما كان يعتقد أصلا». ويبدو أن هذا الأمر دفع بكلينتون إلى تسليم رسائل البريد الإلكتروني في وقت لاحق.
هذا وقد سبق أن أعلنت وزارة الخارجية أنه لم يتم وضع كلمة سرية على الرسائل حين تم إرسالها، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي أول من أمس أن «موظفي الوزارة عمموا هذه الرسائل على أنظمة غير مصنفة عامي 2009 و2011 وأحيل بعضها في النهاية إلى الوزيرة كلينتون. لم يتم كتابة سري عليها».
يشار أن محركات الأقراص ظلت في حوزة محامي الوزيرة السابقة ديفيد كيندال، لكن تم تسليمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد أن قرر هذا الجهاز أنه لا يمكنه الحفاظ بمعلومات يعتقد أنها تتضمن أسرارا، وفقا لوسائل إعلام أميركية.