7 ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»

7 ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»
TT

7 ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»

7 ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»

ينظّم مهرجان أفلام السعودية، في دورته التاسعة، التي تنعقد خلال الفترة من 4 وحتى 11 مايو (أيار) المقبل، 7 ورش تدريبية، يقدمها خبراء عالميّون متخصّصون في الصناعة السينمائية.
وكشف مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، أن المهرجان ينظّم ورشة تدريبية افتراضية، قبل افتتاح النسخة الحالية من المهرجان، قدّمها المخرج اللبناني أو المدرّب المحترف ميشيل كمّون، حيث استهدفت الجلسة الأولى، التي انعقدت يوم الخميس 13 أبريل (نيسان)، جميع المشاركين لتقديم مشاريعهم لمسابقة مشاريع سوق الإنتاج بشكل عام، وقُدّمت لهم فيها نبذة عن كيفية تحضير وتجهيز ملف العرض للمشروع، أما الورشة الثانية، التي انعقدت يوم الثلاثاء 18 أبريل، فكانت خاصة للمرشّحين المتأهلين إلى مسابقة مشاريع سوق الإنتاج، ناقش خلالها المدرّب كمّون مع المرشّحين تفاصيل ملف العرض الخاص بالتقديم للمسابقات، وبعض أساليب إقناع المستثمرين ولجان التحكيم.
وأعلنت إدارة المهرجان، الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، عن أربع ورش تدريبية سيجري انعقادها في برج المعرفة بمركز (إثراء)، لمدة أربع ساعات يوميّاً.
وتهدف الورش التدريبية الأربعة إلى تطوير مهارات المخرجين والممثلين السعوديين، وزيادة المعرفة ومستوى الاحترافية في الصناعة السينمائية، حيث تتناول الورشة الأولى، «علاقة المخرج والممثل في المشهد السينمائي»، وهي عبارة عن ورشتي عمل متخصصتين ومشتركين بالتعاون بين كل من الكاتب والمخرج ومنتج الأفلام المستقلة عضو هيئة التدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا جيمس سافوكا، إلى جانب الممثل العالمي والمنتج جوناثان غريس، وتقدّم الورشتان منهجاً عملياً للممثلين والمخرجين لاستكشاف أهم جوانب عملهم. وتتناولان المحاور التالية: تحليل المشاهد للمخرج والممثل، وخلق وفهم اللحظات المهمّة في المشهد، وتطبيق عملي لتدريبات وقراءة الطاولة، وحركة الممثل في المشهد، وتقنيات الممثّل لأداء أفضل، بينما تقدّم الورشة باللغة الإنجليزيّة.
وتأتي الورشة الثانية، تحت عنوان «الإنتاج المشترك بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا»، تقدّمها المنتجة والمديرة التنفيذية في ACHTUNG PANDA المدرّبة جميلة ونسكه، التي شاركت في إنتاج عدد من الأفلام الروائية الدوليّة الناجحة، وتتناول الورشة عدة محاور، أبرزها: كيف تبدأ الإنتاج المشترك مع أوروبا، وما هي العوائق والفرص، ونظرة عامة على الأسواق وأين يمكن مقابلة المنتجين الأوروبيين.
أما الورشة التدريبية الثالثة، فتحمل عنوان «مهمّة وفرص المنتج بين التمويل والتوزيع»، يقدّمها المنتج المغربي الحائز على جائزة ACID Cannes كريم أيتونة، وتتمحور حول: تحديد أولويات وآفاق المشروع السينمائي، وتطوير الاستراتيجية المناسبة للإنتاج، وتوظيف الآليات الضروريّة للإنتاج، وفهم ومعرفة فرص التمويل، وفهم ومعرفة فرص التوزيع، وتقدّم الورشة باللغة العربية.
ومن جهة أخرى، ينظم المهرجان ورشتين تدريبيّتين ضمن معمل تطوير السيناريو، الذي صُمم ضمن برامج مهرجان أفلام السعودية المُتخصصة بغرض تطوير ومناقشة المشاريع السينمائية السعودية الفائزة بمسابقة السيناريو غير المُنفّذ، وذلك لتمكين صُناع الأفلام من إيجاد أفضل الوسائل لمشاركة قصصهم المحلية مع العالم، وتهيئة نصوصهم عملياً لسوق الإنتاج، حيث تنعقد الورشتان في برج المعرفة بمركز «إثراء».
وتتناول الورشة الأولى تدريباً عملياً على تطوير السيناريو القصير مع الفائزين بمسابقة السيناريو القصير غير المنفذ، يقدّمها المخرج السينمائي والسيناريست العراقي- الألماني علي كريم، الذي عمل عضواً في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان أتلانتا الدولي، والذي يؤهل لجوائز الأوسكار، كما حصل على سبع جوائز، وشارك في 40 مهرجاناً دولياً، بالإضافة لكونه صاحب الرائعتين «حسن في بلاد العجائب» و«أبراهام».
أما الورشة التدريبية الثانية تتناول تدريباً عملياً على تطوير السيناريو الطويل مع الفائزين بمسابقة السيناريو الطويل غير المنفذ، وتقدّمها مستشارة النصوص السينمائية والمنتجة الأردنية ديمة عازر، وهي عضو مؤسس وشريكة إدارية في شركة صندوق الحكايا التي تعمل على رعاية المواهب السينمائية الجديدة في الأردن والعالم العربي. من أعمالها كمنتجة الفيلم الروائي الطويل الأول الحائز على جوائز دولية للمخرجة دارين ج. سلّام «فرحة» (2021)، الذي مثّل الأردن رسمياً في الدورة 95 من جوائز الأوسكار 2023 وحقق فوزاً تاريخياً أول للأردن بفوزه بجائزة أفضل فيلم شبابي في الدورة الخامسة عشر من جوائز (APSA) - أكاديمية آسيا والمحيط الهادئ (الأوسكار الآسيوي).



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.