تسعى الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لإبرام اتفاق سلام دائم مع «متمردي» إقليم أوروميا (.....)، على غرار ما حدث في «تيغراي» شمالاً، قبل 5 أشهر، خشية دخول البلاد في حرب جديدة مع تصاعد التوتر بين الجانبين.
ووصل رئيس الوزراء آبي أحمد إلى مدينة نكيمتي بإقليم أوروميا، الأربعاء. ووفق بيان حكومي فإنه من المتوقع أن «يجري مشاورات مع سكان المدينة». فيما أشار البيان إلى «ترحيب رسمي وشعبي بزيارة آبي أحمد».
وقال آبي أحمد، على «تويتر»: «بما أن السلام هو أساس كل الأشياء الجيدة، فإن التنمية من دون سلام لا يمكن تصورها»، متعهداً - وفق مسؤولية مشتركة - بإرساء «التنمية من خلال ضمان السلام».
ويشغل إقليم أوروميا، معظم مناطق وسط البلاد، ويضم مجموعة من الفصائل المسلحة التابعة لقومية الأورومو، وعلى رأسها جبهة تحرير أوروميا، التي تأسست عام 1973. وخاضت مع السلطات المتعاقبة، بسبب ادعاءات تتعلق بـ«التهميش».
ونهاية مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن إدارته تحاول إجراء محادثات مع جماعة متمردة محظورة تنشط بشكل رئيسي في منطقة أوروميا المضطربة. وبينما عبر عن أمله أن يدعم الإثيوبيون العملية، قال أحمد إن «الحكومة لديها مستوى عال من الاهتمام لحل هذا الصراع مع جيش تحرير أورومو بشروط سلمية... لقد تم تشكيل لجنة مكلفة بقيادة عملية السلام».
أبي أحمد متحدثا إلى عدد من مواطني إقليم أوروميا (تويتر رئيس الوزراء)
ووفق الدكتور عبد الرحمن أحمد محمد، الخبير الإثيوبي في العلاقات الدولية، وعضو «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية»، فإن الحكومة مستعدة بشكل جدي للتفاوض مع «جبهة تحرير أوروميا»، من أجل توقيع اتفاق سلام دائم، ينهي أي أعمال عنف على غرار اتفاق تيغراي للسلام الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن جبهة أوروميا تشترط بدورها حضور طرف ثالث (وسيط) في المفاوضات».
وقال عبد الرحمن محمد، لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الطرفين مستعدان للسلام الآن، بعد أن أدرك الجميع خسائر المواجهات المسلحة، لكن متمردي الإقليم لا يثقون ثقة تامة في تنفيذ الحكومة لتعهداتها، بناء على اتفاق ثنائي سابق وقع بين الطرفين بداية مع تولي آبي أحمد السلطة، ولم يتم تنفيذه».
وكان المتحدث باسم الجماعة المتمردة، عودة طربي، قال في 20 مارس عبر «تويتر» إن «التقارير الأخيرة عن الاجتماعات بين الجماعة والحكومة «كاذبة».
ويصنف «جيش تحرير أورومو» على أنه «جماعة إرهابية» في إثيوبيا، واتهمته الحكومة بتنفيذ عمليات «قتل جماعي بحق الأقليات العرقية»، خاصة الأمهرة، في منطقة أوروميا، أكبر الولايات الفيدرالية في البلاد. ويمثل جيش تحرير أورومو، الجناح العسكري لجبهة تحرير أورومو، التي عاد قادتها من المنفى بعفو من آبي أحمد، عام 2018.
لكن الجناح العسكري انفصل عن الحزب بعدما حدث خلاف عميق مع الحكومة حول دمج قوات الحركة في الجيش الاتحادي، بينما وضعت السلطات زعيم الحزب داؤد أبسا، تحت الإقامة الجبرية بالمنزل منذ ثلاث سنوات.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: «قمنا بأكثر من 10 محاولات واتصالات مع جيش تحرير أورومو. المشكلة التي نواجهها حتى الآن هي عدم وجود مجموعة مركزية، لذا فإن كل وحدة لديها أفكار ومواقف مختلفة... اللجنة تقود المحادثات وسنرى النتيجة معاً».
وأخيراً تصاعدت التوترات العرقية بين أكبر قوميتين، وهما الأورومو والأمهرة، وتتهم كل عرقية الأخرى بتدبير عمليات قتل متزايدة تشهدها منطقة أوروميا.
ويشير مراقبون إلى محاولة الأورومو توظيف حالة الإنهاك التي تعانيها القوات الإثيوبية، من أجل تحقيق مكاسب، عبر التوصل إلى اتفاق مماثل للاتفاق الذي أبرمته الأخيرة مع جبهة تحرير تيغراي. ووفق دراسة أعدها «مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة»، فإن هذا الطرح، يدعمه تصريحات أطلقها بعض النشطاء في إقليم أوروميا، الذين ألمحوا إلى ضرورة أن تستفاد حكومة أديس أبابا من تجربتها في محاربة تيغراي، التي أثبتت عدم فاعلية الحل العسكري في حسم الصراعات في إثيوبيا، مع ضرورة أن تأخذ الحكومة في الاعتبار الاختلاف بين الصراع في إقليم تيغراي، الذي يقدر سكانه بنحو 5 ملايين نسمة، مقابل إقليم أوروميا الذي يتجاوز عدد قاطنيه الـ40 مليون نسمة. فيما تسعى أديس أبابا للاستفادة من الهدوء النسبي مع جبهة تيغراي، لكي توجه تركيزها على جبهة الأورومو، ومحاولة إيجاد تسوية لهذه الأزمة، إما سلماً، أو حرباً.
