محمد بن زايد بحث مع هادي مستجدات الوضع اليمني ومشروع إعادة الإعمار

الرئيس اليمني: تضحيات الإماراتيين ستظل محفورة في وجدان وقلوب أبناء الشعب اليمني

الشيخ محمد بن زايد والرئيس هادي خلال اللقاء أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (أ.ب)
الشيخ محمد بن زايد والرئيس هادي خلال اللقاء أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (أ.ب)
TT

محمد بن زايد بحث مع هادي مستجدات الوضع اليمني ومشروع إعادة الإعمار

الشيخ محمد بن زايد والرئيس هادي خلال اللقاء أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (أ.ب)
الشيخ محمد بن زايد والرئيس هادي خلال اللقاء أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (أ.ب)

جدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، التأكيد على موقف بلاده الثابت بقيادة الشيخ خليفة بن زايد تجاه دعم اليمن وشعبه، والتزام الإمارات الداعم للشرعية في اليمن، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن ويصون سيادته ووحدته وعروبته، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والبناء التطور.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن ما تقوم به الإمارات في إطار التحالف العربي بقيادة السعودية من نصرة لليمن وشعبه، ينطلق من إيمان عميق بأهمية التضامن والتعاون العربي المشترك لحماية المنطقة العربية، وتحصينها تجاه الأطماع والمخاطر والتدخلات الخارجية في شؤونها، والتصدي بكل قوة وحزم لكل ما من شأنه أن يقوض أمنها ويهدد استقرارها، معربا عن أمله في أن يعم الخير والسلام اليمن، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار ليواصل طريقه نحو البناء والنماء.
وثمن الشيخ محمد بن زايد، أمس، خلال لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يزور الإمارات لمدة يومين، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ووقفة العز التي يخوضها العالم العربي تجاه التحديات والأطماع الخارجية.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد رئيس البلاد لن تتوانى مطلقا عن مساعدة ونصرة القضايا والحقوق العربية، ولن تتردد في المشاركة والوقوف مع أي جهود تستهدف الحفاظ على وصون الأمن القومي الخليجي والعربي. وقال: «الانتصارات التي تشهدها أرض اليمن اليوم ترسل رسالة واضحة وقوية، حول عالم عربي لا يرضى أن تكون أرضه وعرضه مشاعا ومستباحا، ويقف أبناؤه الأوفياء حصنا حصينا للذود عنه والدفاع عن حياضه».
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الرئيس اليمني، واستعرض معه العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية. واستعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الحديث إلى مجالات عدة منها التنسيق والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها سير عمليات التحالف العربي لإعادة الأمل في اليمن، حيث جدد دعم الإمارات لليمن ليتجاوز التحديات الإنسانية والأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، ويعمل بسواعد أبنائه في إعادة الإعمار والتنمية.
من جانبه، أعرب الرئيس اليمني عن شكره وامتنانه للدور المحوري الذي تقوم به الإمارات ضمن التحالف العربي لإعادة الأمل في اليمن، معربا عن شكره وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، على وقوف الإمارات الدائم بجانب اليمن، وحرصها على مد يد العون والمساعدة في حفظ أمن واستقرار وتمكين الشرعية في اليمن، والدفاع عن قضايا العرب وعزتهم، والدور الإماراتي الفاعل في تنمية اليمن وعمليات المساعدات التي تجرى حاليا لإغاثة المتضررين، والبرامج التي تنفذ لإعادة تأهيل المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات العامة.
كما قدم الرئيس اليمني تعازيه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الحق ونصرة الأشقاء في اليمن، ضمن التحالف العربي لإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية. وقال: «إن امتزاج الدم الإماراتي بالدم اليمني على تراب اليمن يجسد درسا عظيما للتلاحم والتآزر بين الأشقاء، ويعبر عن وحدة المصير العربي، وستظل هذه التضحيات من أشقائنا في الإمارات محفورة في وجدان وقلوب أبناء الشعب اليمني، وإن الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في هذه المرحلة سيذكر على مدى التاريخ».
وقال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة الرئيس هادي إلى الإمارات هي زيارة تاريخية بكل المقاييس، وذلك بعد تحقيق الانتصارات على الأرض في اليمن، إضافة إلى أنها تأتي في سياق تقديم الشكر لدول التحالف التي تقودها السعودية بمشاركة الإمارات وغيرها من الدول العربية.
وأضاف ياسين أن الزيارة تأتي أيضًا في سياق رؤية جديدة في كيفية التعامل مع الوضع على الأرض، وهذه الرؤية هي إحدى النقاط الأساسية التي تمت مناقشها مع القيادة الإماراتية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي بحاجة إلى تضافر الجهود، من خلال التنسيق الكامل. وقال: «قوات التحالف والقوة الإماراتية أكدت من خلال وجودها داخل عدن وضواحيها ومنشآتها أنه لا توجد أي خيارات لأي أطراف سياسية أو متطرفة أو جهات لها خلفيات عقائدية أو دينية أو طائفية تتسيد المشهد على الأرض أو تعتقد أن الوقت سانح لها لأن تأخذ المشهد أو تسجله لصالحها».
وبين وزير الخارجية اليمني أن «القيادة اليمنية أكدت للإمارات أن الموقف الأساسي أن تكون هناك مؤسسات شرعية، وتكون نموذجا تحت مظلة الشرعية في البلاد، سواء كانت أمنية أو مدنية، وأن تكون مستوعبة لمتطلبات هذه المرحلة لخدمة المواطن اليمني، الذي عانى كثيرا خلال الفترة السابقة، ولا تكون عملية جني مكاسب يتم استخدامها كورقة ضغط أو لي ذراع في المستقبل».
ولفت إلى أن الرئيس هادي أبدى ارتياحه للجهود الإماراتية المتواصلة من خلال إرسال قوافل الإغاثة الإنسانية، وإرسال معدات وأجهزة، وإرسال عدد كبير من الفنيين والخبرات للعمل على الأرض. وقال «كان هناك حديث عن إيجاد مشروع لإعادة إعمار اليمن، وأن يكون للإمارات دور كبير في هذا الجانب»، مؤكدا أن الشيخ محمد بن زايد أكد أن كثيرا من رجال الأعمال الإماراتيين لديهم الرغبة في الدخول والمساهمة في تنمية اليمن.
كما بحث الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، مع الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، المستجدات على الساحة اليمنية، وتطورات الجهود السياسية، مؤكدين أنه لا بديل عن تنفيذ القرار 2216 بما يحقق أمن واستقرار اليمن، بمشاركة مكونات الشعب اليمني كافة.
من جانبه، شكر وزير الخارجية اليمني التحالف العربي على جهوده في دعم الشرعية، وأشاد بمساهمة دولة الإمارات في دعم هذا الجهد وعطاء وبذل أبنائها في سبيل أمن واستقرار اليمن. وأبدى الطرفان تفاؤلهما بشأن التطورات الميدانية، والتي تسهم إيجابيا في حل الأزمة اليمنية عبر تعزيز الشرعية والتصدي للتحديات الإنسانية، وهو ما بدا واضحا منذ تحرير عدن من قبضة الميليشيات الحوثية وحلفائها. وتناول اللقاء أيضا ملامح إعادة الإعمار في اليمن، ومعالجة الدمار الذي تسبب به التمرد على الشرعية.
وعن لقاء قرقاش قال وزير الخارجية اليمني إن اللقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي تطرق إلى بحث العملية السياسية في اليمن، وأنه يجب أن يشترك فيها الجميع، وأن تكون جميع مكونات الشعب اليمني تستظل بمظلة الدولة، وهي الحامية للجميع، وليس أن يكون الشعب اليمني طرفا وجماعة الحوثي وميليشيات صالح طرفا آخر.
وتم التطرق لزيارات المبعوث الأممي، وكان هناك توافق وارتياح كبير حول أن اليمن كان من أقل الدول في بقاء حكومته خارج البلاد في التاريخ المعاصر. كما تم بحث كيفية تفعيل الدور الحكومي في اليمن من خلال جهاز تنفيذي يتعامل مع الوضع، خاصة في ظل دمار البنية التحتية، وعدم وجود مؤسسات الدولة الأساسية.
إلى ذلك، سيكرم الرئيس اليمني اليوم عددا من القيادات الإماراتية التي أسهمت في التحالف، من خلال منحهم أوسمة.
من جهة أخرى، أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية سفينة إغاثة تحمل 4 آلاف طن من المواد الغذائية والتموينية إلى اليمن، وذلك في إطار التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية إن تلك الباخرة من المساعدات أبحرت من ميناء جبل علي في دبي متجهة إلى ميناء عدن، وتأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب اليمني الذي يعيش أوضاعا إنسانية صعبة.
وكانت مؤسسة «خليفة للأعمال الإنسانية» بادرت ومنذ بدء الأزمة اليمنية إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء في اليمن، حيث أقامت المؤسسة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي جسرا جويا وبحريا شمل 13 رحلة جوية، حملت 450 طنا، وباخرة بحمولة ثلاثة آلاف طن من المواد الغذائية والتموينية والأدوية والمستلزمات الطبية.
إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم عن وفاة أحد أفرادها، وهو العريف عبد الرحمن إبراهيم عيسي البلوشي، وذلك أثناء حادث انقلاب آلية نقل خلال وجوده في السعودية للمشاركة في عملية إعادة الأمل ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».