إيران تصعد دعمها العسكري للأسد وأوفدت مئات من قادة قوة القدس

مسؤول تركي: عدد العابرين في ازدياد

إيران تصعد دعمها العسكري للأسد وأوفدت مئات من قادة قوة القدس
TT

إيران تصعد دعمها العسكري للأسد وأوفدت مئات من قادة قوة القدس

إيران تصعد دعمها العسكري للأسد وأوفدت مئات من قادة قوة القدس

نقلت رويترز عن مصادر مطلعة على التحركات العسكرية أنه مع اقتراب الحرب السورية من بداية عامها الرابع صعدت إيران دعمها على الأرض للرئيس بشار الأسد وزودت سوريا بفرق خاصة لجمع المعلومات وتدريب القوات.
ويسهم هذا الدعم الإضافي من طهران بالإضافة إلى شحنات الذخائر والعتاد من موسكو في بقاء الأسد في السلطة في وقت لم تستطع فيه قواته أو مقاتلو المعارضة حسم الوضع في ساحة المعركة. وفشلت قوات الأسد في الاستفادة بالكامل من التقدم الذي حققته في الصيف الماضي بمساعدة إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا ومقاتلي حزب الله اللبناني الذي تدعمه طهران وقدم دعما مهما للأسد في الحرب.
لكن الزعيم السوري استمد بعض الارتياح من انحسار خطر غارات القصف الأميركية في أعقاب التوصل لاتفاق تتخلى سوريا بمقتضاه عن أسلحتها الكيماوية.
ووفقا لتقرير رويترز فإنه حتى الآن أنفقت إيران مليارات الدولارات على دعم الأسد في الحرب التي تحولت إلى حرب طائفية بالوكالة مع دول عربية سنية. ورغم أنه ليس جديدا وجود عسكريين إيرانيين في سوريا فإن كثيرا من الخبراء يعتقدون أن إيران أرسلت في الشهور الأخيرة مزيدا من الخبراء لتمكين الأسد من التفوق على خصومه في الداخل والخارج.
ويعتقد محللون أن زيادة الدعم تعني أن الأسد ليس مضطرا لتقديم تنازلات في محادثات السلام المتعثرة في جنيف.
ووفقا للتقرير قالت مصادر إيرانية مطلعة على حركة انتقال العسكريين ومصادر بالمعارضة السورية وخبراء أمنيون بأن الأسد يستفيد الآن من نشر طهران مئات من الخبراء العسكريين الإضافيين في سوريا.
ومن هؤلاء قادة كبار من قوة القدس الخاصة التي تكتنف نشاطها السرية وهي الذراع الخارجية لقوات الحرس الجمهوري الإسلامي بالإضافة إلى أفراد من الحرس الجمهوري.
وتقول مصادر في إيران وخارجها بأن مهمة هذه القوات ليست الاشتراك في القتال بل توجيه القوات السورية وتدريبها والمساعدة في جمع المعلومات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية (قلنا على الدوام بأننا ندعم أشقاءنا السوريين ونحترم إرادتهم... إيران لم تتورط في سوريا قط بتقديم السلاح أو المال أو بإرسال قوات).
لكن مسؤولا إيرانيا سابقا كان يشغل منصبا رفيعا على صلة وثيقة بالحرس الجمهوري قال: إن قوات إيرانية تعمل في سوريا.
وقال: إن قوة القدس تجمع المعلومات في سوريا التي تعدها إيران أولوية قصوى. وأضاف أن بضع مئات من قادة قوة القدس والحرس الجمهوري موجودون في سوريا لكنهم لا يشاركون مشاركة مباشرة في القتال.
وقال قائد في الحرس الجمهوري تقاعد في الفترة الأخيرة بأن القوات الإيرانية على الأرض تضم بعض المتحدثين بالعربية. وأضاف أن عدد القادة الكبار من قوة القدس يتراوح بين 60 و70 فردا في كل الأوقات.
وتابع أن مهمة هؤلاء القادة تقديم المشورة وتدريب قوات الأسد وقادته وأن الحرس الجمهوري يتولى توجيه القتال بناء على تعليمات من قادة قوة القدس.
وقال القائد السابق في الحرس الجمهوري لـ«رويترز» بأن هؤلاء الأفراد يدعمهم أيضا آلاف من مقاتلي الباسيج المتطوعين بالإضافة إلى متحدثين بالعربية من بينهم شيعة من العراق. وقدر المسؤول الإيراني السابق ومصدر بالمعارضة السورية القوات الخارجية بالآلاف. ولم يتسن التأكد من صحة هذه الأرقام من مصادر مستقلة في سوريا لكن سبق الإعلان عن مقتل اثنين على الأقل من قادة الحرس الجمهوري في سوريا.
وقال مسؤولون أمنيون أوروبيون وأميركيون بأن مئات من الإيرانيين يعملون في سوريا بتقديم المشورة والتدريب وفي بعض الحالات بقيادة قوات حكومية سوريا. وقال مسؤول أميركي بأن وجود إيران في سوريا كان وما زال مصدر قلق في ضوء الموارد المتاحة لطهران وتأييدها المطلق لنظام الأسد.
وقال سكوت لوكاس من موقع أي إيه وورلد فيو المتخصص في شؤون إيران وسوريا بأن الأدلة تشير إلى وجود مئات من المستشارين والمدربين الإيرانيين في سوريا. وأضاف هم يحاولون العمل مع السوريين على رفع عدد القوات السورية التي يمكن حشدها في الميدان والتأكد من أن بوسعهم التمسك بمواقعهم وتنفيذ عمليات هجومية بعينها.
وقالت مصادر إيرانية ومصادر في المعارضة السورية بأنه يمكن للأفراد الإيرانيين دخول سوريا عبر الحدود مع تركيا لأن الإيرانيين لا يحتاجون تأشيرات لدخول تركيا. ويأتي آخرون عن طريق الحدود العراقية بينما يصل كبار القادة جوا إلى دمشق.
وقال مسؤول تركي بأن عدد الإيرانيين العابرين إلى سوريا تزايد في الشهور القليلة الماضية وأغلبهم يحمل جوازات غير إيرانية. وقال مصدر بالمعارضة السورية بأن قوات بقيادة إيرانية بدأت تعمل في الشهور الأخيرة في مناطق ساحلية من بينها طرطوس واللاذقية. وتحمل هذه القوات بطاقات هوية محلية وترتدي ملابس عسكرية سورية وتعمل مع وحدة استخبارات سلاح الجو السوري الخاصة.
ولم يتسن التأكد من وجود وحدات في المناطق الساحلية. وامتنعت المصادر الإيرانية عن ذكر تفاصيل مواقع وجود القوات.
وقال ريول مارك جريشت الضابط السابق بالمخابرات المركزية الأميركية والذي عمل في الشرق الأوسط بأن إيران تسعى لتحاشي التورط في القتال المباشر.
وقال جريشت الذي يعمل الآن لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة أبحاث أميركية (سيكون من الصعب دمج الإيرانيين في العمليات القتالية التي يقوم بها العرب وسيتعين عليهم أساسا تنفيذ عملياتهم القتالية الخاصة لأنهم سيرفضون العمل تحت سيطرة العلويين).
وقال توربيورن سولفيت من شركة مابلكروف لاستشارات المخاطر بأن دور إيران في التدريب والتنسيق يمثل شريان حياة للنظام. وأضاف تبقى مشاركة أفراد من الحرس الجمهوري الإيراني والميليشيات الشيعية مثل حزب الله أمرا حيويا للمجهود الحربي للنظام السوري.
وأكدت مصادر عدة أن سوريا واصلت في الأسابيع الأخيرة تلقي السلاح والعتاد العسكري من روسيا عن طريق أطراف ثالثة. ومن هذه المعدات طائرات تجسس من دون طيار وقنابل موجهة وقطع غيار للطائرات القتالية.
وتقول موسكو بأنها لا تنتهك القوانين الدولية بما تقدمه من إمدادات عسكرية لسوريا لا تتضمن أسلحة هجومية.
وقال نيك جينزن جونز خبير الأسلحة العسكرية ومدير مؤسسة ارمامنت ريسيرش سيرفسز للأبحاث بأن قاذفات صواريخ إيرانية الصنع من طراز فلق 1 وفلق 2 أرسلت إلى سوريا من إيران. وأضاف رغم أنها موجودة منذ فترة فقد شهدنا زيادة في استخدامها في الفترة الأخيرة. وقال: إن ذخائر أسلحة إيرانية صغيرة جديدة أنتجت في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة وصلت إلى سوريا في الآونة الأخيرة. وقال مقاتل يعمل في محافظة حمص مع جماعة لواء الحق الإسلامية بأن قوات المعارضة على علم بوصول طائرات إيرانية إلى مطار حماه بوسط سوريا لتسليم أسلحة.
وقال مصدر بصناعة السلاح الدولية مطلع على حركة نقل الأسلحة في الشرق الأوسط بأن سوريا تلقت ملايين الطلقات من ذخائر الأسلحة الصغيرة في الآونة الأخيرة جانب كبير منها من الكتلة الشرقية السابقة بعضها وصل بحرا وبعضها جوا من منطقة البحر الأسود.
وقال مصدر المعارضة السورية بأن مطار اللاذقية وميناءها بالإضافة إلى ميناء طرطوس تستخدم في جلب العتاد. وقال المصدر بصناعة السلاح بأن من الإمدادات الأخرى مدافع رشاشة وذخائر لوحدات المدفعية والدبابات.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.