سلاح حزب الله على طاولة لجنة صياغة «البيان الوزاري»

الوزير شهيب: رغبة مشتركة بالتوصل إلى نتائج إيجابية رغم تباعد وجهات النظر

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لدى ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)

وصل البحث في اجتماعات لجنة البيان الوزاري إلى الموضوع الخلافي الأهم وهو سلاح حزب الله الذي كان من أبرز الأسباب التي أدّت إلى تأخير تأليف الحكومة، وذلك بعد إنجاز القسم المتعلق بالمواضيع الاجتماعية والاقتصادية.
وفي اجتماع أمس، قدّم كل من أعضاء اللجنة، الوزراء الذين يمثلون مختلف الأفرقاء، الصيغة التي يرونها مناسبة فيما يتعلق بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، بعدما كان البحث في هذه النقطة بدأ في جلسة أوّل من أمس. وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب قبيل دخوله إلى الاجتماع الثالث أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، أنه سيعرض «صيغة مستقلة عن وزراء فريق 14 آذار، لا تضم هذه الثلاثية».
وترتكز رؤية سلام على أن يكون البيان الوزاري لحكومته «مقتضبا توافقيا» ويترك البحث بالأمور الخلافية أي «سلاح حزب الله» و«إعلان بعبدا» الذي ينص على حياد لبنان عن أزمة سوريا، إلى طاولة الحوار، فيما كان حزب الله يتمسك بـ«الثلاثية» وفريق 14 آذار يصر على استبدالها بـ«إعلان بعبدا».
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع أمس كان الأهمّ»، متوقعا أن «تحتاج صياغة البيان إلى المزيد من الجلسات»، من دون أن ينفي أن «الآراء المتباعدة بين الأفرقاء حيال النقطة المركزية المتعلقة بسلاح المقاومة». لكن شهيب، الذي يحل مكان الوزير وائل أبو فاعور في عضوية لجنة إعداد البيان الوزاري بسبب سفر الأخير، أكد في الوقت ذاته أن «النقاش يحصل بهدوء وجدية وهناك رغبة من الجميع بالوصول إلى نتيجة إيجابية».
وفي حين أمل شهيب أن «يستطيع الأفرقاء تمرير الشقّ السياسي وتذليل العقبات على غرار ما حصل في ملف تأليف الحكومة»، أكد وزير العمل سجعان قزي، ممثل حزب الكتائب اللبنانية في اللجنة، أن «هناك خلافا في وجهات النظر فيما يتعلّق بموضوع حزب الله». وقال: «مع احترامنا لتضحيات المقاومة لا نعترف بوجود أي جسم عسكري داخل الدولة. ورفضنا ليس لحزب الله، فنحن نعده حزبا لبنانيا ورفضنا ليس لمبدأ المقاومة ولكن نريد أن تكون كل القوى المسلحة تحت كنف الدولة وإلا لوجدنا أنفسنا أمام دولتين».
ورفض قزي القول إنّ «لجنة البيان الوزاري أمام مأزق إنما أمام موضوع شائك»، موضحا أنه «إذا كان هناك نية عند حزب الله لتسهيل أمر الحكومة لنيل الثقة من المجلس النيابي لا بد أن نصل إلى تفاهم»، مجددا تأكيده «وجوب أن يكون أي عمل مقاوم في كنف الدولة وتحت إمرتها».
من جهته، رأى وزير الشؤون الاجتماعيّة رشيد درباس أنّ «الإرادة الكبرى التي توفرت لتشكيل الحكومة قادرة على إيجاد مناخ للتوافق بشأن البيان الوزاري»، موضحا أنّ «المسؤولين أدركوا أنّ لبنان أصبح على شفير الهاوية».
وكانت التسوية التي حصلت لتأليف الحكومة بعد تعثّر عشرة أشهر على تكليف تمام سلام، قضت بترحيل النقاش في «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» إلى ما بعد الإعلان عن الحكومة ليعمل على إيجاد حل بشأنه يرضي الطرفين، الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع قرار المقاطعة، اعتراضا منه على مشاركة حزب الله في القتال بسوريا. وينسحب الأمر نفسه على «البيان الوزاري» إذ تشترط «القوات» تضمينه «إعلان بعبدا» الذي ينصّ على حيادية لبنان، وخلوّه من «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» لتحصل على ثقة نوابه في مجلس النواب. وقال النائب في كتلة القوات أنطوان زهرا في سياق متصل أمس إنه «إذا لم يتم الالتزام بهذا (الإعلان) في البيان الوزاري، فإن نواب (القوات) سيحجبون الثقة عن الحكومة».
ورأى زهر في تصريحات أمس أن «ما نشهده اليوم يثبت صوابية قرار (القوات)، خصوصا أن النقاش في لجنة صياغة البيان يبدو عقيما»، عادا أن «الجوّ يبدو هادئا، طالما لم يتم البحث في الأمور الخلافية، وبالتالي هذا يشكل محاولة للإيهام بأن الأجواء هادئة، وبالتالي قد يقع الخلاف عند البحث في بنود أخرى».
بدوره، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسبيان، في تصريح، إلى أن حزب الله «يصر على البقاء في سوريا وعلى مقاتلة الشعب السوري»، مؤكدا أن «الخلاف على هذا الموضوع في البلاد عمودي وله انعكاسات ومضاعفات ونتائج سلبية على مجمل الوضع العام في البلاد».
وفيما يتعلّق بصيغة البيان الوزاري، قال أوغاسبيان: «نحن كفريق سياسي لن نتراجع عن الثوابت التي نؤمن بها فيما يتعلق بموضوع المقاومة في البيان الوزاري، ونرفض وجود مقاومة مستقلة عن إرادة الدولة، كما أن الطرف الآخر الذي يمثل قوى 8 آذار داخل هذه اللجنة لن يتراجع عن ثلاثيته المعروفة بالجيش والشعب والمقاومة».
وأعرب عن اعتقاده بأن «البحث يدور حول عبارة سحرية لفظية سيصلون إليها في نهاية المطاف لا يكون فيها رابح أو خاسر في هذا الشق المتعلق بالبيان الوزاري، وتحديدا النقطة المتعلقة بالمقاومة. مع التأكيد أن أي نقطة يمكن أن يصلوا إليها في هذا الموضوع لن تسهم في تغيير موقفنا وتغيير الثوابت التي نؤمن بها».