اتفاق اليونان مع الدائنين.. ومفوضية بروكسل: إنقاذ مالي مبدئيً.. وسنجري تقييمًا سياسيًا

رئيس المفوضية يتشاور مع باريس وبرلين قبيل اجتماعات لوزراء المال الأوروبيين

توصلت اليونان مع مقرضيها الدوليين إلى اتفاق، يمهد لحصول أثينا على حزمة مساعدات جديدة، ويحول دون إفلاسها وخروجها من منطقة اليورو. وقالت المفوضية الأوروبية، في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، إن المؤسسات الدائنة لليونان توصلت إلى اتفاق إنقاذ مالي «من حيث المبدأ»، وإن تقييمًا سياسيًا سيجري الآن.
وأضافت أن رئيسها جان كلود يونكر، أجرى مباحثات مع عدة شخصيات أوروبية، ومنها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس ووزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله وبعدها سيتباحث أيضًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. كما توقعت المفوضية عقد مؤتمر عبر الهاتف لنواب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق أمس (الثلاثاء).
وقالت المتحدثة باسم المفوضية أنيكا بريتهارت في تصريحات للصحافيين، إن «المؤسسات والسلطات اليونانية توصلت لاتفاق من حيث المبدأ حول أساس فني، والآن وكخطوة تالية سيتم إجراء تقييم سياسي»، فيما أكد مسؤولون يونانيون، أن الطرفين توصلوا إلى اتفاق بشأن كيفية عمل صناديق الخصخصة والتعامل مع القروض المتعثرة في القطاع المصرفي وقال وزير المالية اليوناني إقليدس تساكالوتوس، إن تفاصيل صغيرة لا تزال عالقة دون حل مع المقرضين الدوليين.
وخلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية ببروكسل، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيكا بريتهارت، إن المؤسسات الدولية الدائنة (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) والسلطات اليونانية «توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ» حول حزمة المساعدات الثالثة ولا تزال المحادثات قائمة على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق.
وأضافت أن الاتفاق جاء بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة التي أعقبت بيان قمة زعماء منطقة اليورو في الـ13 من يوليو (تموز) الماضي حول أسس العمل بين المؤسسات الدائنة والسلطات اليونانية. وأشارت إلى أن الخطوة التالية ستتضمن عمل تقييم سياسي للاتفاق، مبينة أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أجرى محادثات هاتفية في هذا الصدد مع وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.
ولفتت إلى أن يونكر سيجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حول القضية نفسها فيما يعقد نواب وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمرًا عبر الهاتف في وقت لاحق أمس (الثلاثاء) لمناقشة القضية.
وتحتاج اليونان إلى حزمة مساعدات تقدر بـ86 مليار يورو لتفادي انهيارها المالي والحفاظ على مركزها في منطقة اليورو. ويجب على أثينا الحصول على نحو 3 مليارات يورو قبل العشرين من أغسطس (آب) الحالي لتسوية أحد ديونها مع البنك المركزي الأوروبي.
وأعلنت مصادر أوروبية ويونانية متطابقة عن توصل أثينا والدائنين الدوليين إلى التوافق على إطار عام لوضع الموازنة اليونانية حتى عام2018.
وبموجب هذا الإطار، تتعهد أثينا بتخفيض العجز المالي لهذا العام، والعمل على العودة إلى النمو الاقتصادي التدريجي اعتبارًا من العام القادم.. «على أثينا تحقيق فائض أولي قدره 0.5 في المائة العام القادم، و1.7 في المائة عام 2017، ليصل إلى 3.5 في المائة عام 2018»، وفق ما تناقلته الكثير من وسائل الإعلام اليونانية.
وأخذت الأطراف المتفاوضة بعين الاعتبار التباطؤ الذي لا يزال يعاني منه الاقتصاد اليوناني، خاصة منذ صول حزب سيريزا، اليساري المتشدد، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، إلى سدة الحكم.
وتتفاوض أثينا منذ عدة أسابيع على برنامج مساعدات جديد مع الدائنين وهم المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وأيضًا الآلية الأوروبية للاستقرار المالي.
ويتعين على أثينا الالتزام بعد أهداف لتخفيض عجز الموازنة بشكل تدريجي وإجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية ليتسنى لها الحصول على الأموال اللازمة، حيث إنها تحتاج لمبلغ 82 مليار يورو، وهو برنامج المساعدات الثالث الذي خصص لهذا البلد منذ بدأ أزمته المالية والمصرفية عام 2010. وتسابق أثينا الزمن، فعليها الحصول على الأموال قبل حلول منتصف ليل الـ20 من الشهر الحالي، موعد سداد 3.4 مليار يورو لصالح المصرف المركزي الأوروبي.
وكانت أثينا قد دخلت في أزمة عميقة مع الدائنين الدوليين على مدى أشهر، قبل أن يتم التوصل خلال شهر يوليو الماضي، إلى توافق ينص على منح مساعدات إضافية لأثينا مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية وتشريعية عميقة، ما مكن الجميع من تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في خروج أثينا من منطقة اليورو، وبالتالي تفتت هذه المنطقة وقال مسؤولون يونانيون إنهم يتوقعون إقرار الاتفاق في البرلمان يوم الأربعاء أو يوم الخميس ليدققه وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة.
وسينهي التوصل لاتفاق فصلاً مؤلمًا من مباحثات مساعدة اليونان التي قاومت طويلاً هذا العام الشروط التقشفية التي طلبها دائنوها قبل أن تلين أمام خطر الخروج من منطقة اليورو. لكن مشاعر الارتياب إزاء إعطاء أثينا المزيد من المال ما زالت عميقة في ألمانيا عضو منطقة اليورو وصاحبة أكبر إسهام في حزمتي إنقاذ اليونان منذ عام 2010.
وقال مسؤول حكومي، إن الطرفين وافقا خلال المباحثات التي تواصلت في الليل على الأهداف المالية النهائية التي يجب أن تحكم جهود الإنقاذ المالي الهادف إلى تحقيق فائض مبدئي في الموازنة اعتبارًا من 2016 يستثنى منه قيمة مدفوعات الفائدة. أضاف المسؤول أن الأهداف المعدلة تشمل عجزًا مستهدفًا بنسبة 0.25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2015 وفائضًا بنسبة 0.5 في المائة في 2016، وبنسبة 1.75 في المائة في 2017، ثم بنسبة 3.5 في المائة في 2018. كما تجادل المسؤولون بشأن كيفية إنشاء صندوق ثروة سيادي في اليونان لجمع 50 مليار يورو من عمليات الخصخصة على أن يستخدم ثلاثة أرباع المبلغ لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين. وقالت مصادر في وزارة المالية، إن الطرفين اتفقا على تحرير الأسعار في سوق الغاز الطبيعي.