الجيش السوداني يؤكد اقترابه من «حسم» المعركة مع «الدعم السريع»

دخان يتصاعد من مطار الخرطوم في ثالث أيام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)
دخان يتصاعد من مطار الخرطوم في ثالث أيام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)
TT

الجيش السوداني يؤكد اقترابه من «حسم» المعركة مع «الدعم السريع»

دخان يتصاعد من مطار الخرطوم في ثالث أيام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)
دخان يتصاعد من مطار الخرطوم في ثالث أيام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)

أكد الجيش السوداني، اليوم (الاثنين)، أنه اقترب من «حسم» المعركة مع قوات الدعم السريع، موضحاً أنه يديرها «كما مخطط لها».
وقال الجيش في بيان نشره على «تويتر»: «متمسكون بمقراتنا كافة، ونقترب كثيراً من لحظة الحسم، وانتقلنا للمرحلة الأخيرة من خطة العملية، وهي مرحلة مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حالياً في كل مكان».
وشدد البيان على أن قوات الجيش تعمل طبقاً لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى وجود استهداف لبعض البنايات بمحيط القيادة العامة.
وأكد الجيش حرصه على «تضييق» نطاق التعامل مع قوات الدعم السريع قدر الإمكان لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، في حين اتهم قوات الدعم السريع بالحرص على «الانفتاح بالقرب من المناطق المأهولة».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647909138075209730
وفي السياق، نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، استيلاء قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري. وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عبر «فيسبوك»: «تقوم بعض الأبواق الإعلامية للميليشيا المتمردة ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام»، مشيراً إلى أن «الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم».
وأضاف، أن «القوات المسلحة تسيطر تماماً على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري».
وأشار إلى «تنفيذ القوات الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية، وستتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للميليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647907294875906048
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت، اليوم، اقتحام منزل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقيادة العامة للجيش السوداني. وبثت صفحة قوات الدعم السريع على «فيسبوك»، فيديو يظهر جراج (مرآب) بداخله عدد من السيارات المدنية، وشوهد جنود الدعم السريع يتجولون داخل المنزل وهم يعتلون سيارات ويتفقدون عدداً من المدرعات داخل حديقة.
وكانت قوات الدعم السريع بثت في وقت سابق اليوم فيديو لعناصرها داخل قيادة الجيش يظهر عدداً من الدبابات المدمرة والمحترقة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647860934608842753
وتجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، اليوم، لليوم الثالث على التوالي، فبينما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استقرار الموقف العام، تحدثت قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرة مقاتلة واستمرار الانتصارات.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 97 شخصاً وإصابة 942 آخرين منذ بداية هذه الأحداث، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل المدنيين والعسكريين معاً.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647905491035766784
إلى ذلك، يعتزم رؤساء ثلاث دول في شرق أفريقيا التوجه إلى السودان كوسطاء، في محاولة لوقف القتال بين المعسكرين المتنافسين في الجيش.
وقالت الحكومة الكينية الليلة الماضية، إن الرئيس ويليام روتو ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله سيصلون إلى العاصمة السودانية الخرطوم «في أقرب وقت ممكن».
كانت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) قد دعت إلى عقد قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات منطقة شرق أفريقيا. وطالبت الهيئة بوقف فوري للقتال في السودان، ودعت كلا الطرفين إلى فتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.