أعلى رقم منذ 20 عاماً... 1000 معتقل فلسطيني إداري بإسرائيل

سجن «الجلبوع» الإسرائيلي (أرشيفية - إ.ب.أ)
سجن «الجلبوع» الإسرائيلي (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

أعلى رقم منذ 20 عاماً... 1000 معتقل فلسطيني إداري بإسرائيل

سجن «الجلبوع» الإسرائيلي (أرشيفية - إ.ب.أ)
سجن «الجلبوع» الإسرائيلي (أرشيفية - إ.ب.أ)

قال «نادي الأسير الفلسطيني»، اليوم الاثنين، إن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز الـ1000 معتقل، وهو الرقم الأعلى منذ 20 عاماً.
وأضاف النادي، في بيان له بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني»، الذي يوافق 17 أبريل (نيسان) من كل عام، أن سياسة الاعتقال الإداري «طالت الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين بين صفوف الأطفال 6 أطفال، وأسيرتين». وتابع: «عدد أوامر الاعتقال بلغ، منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 860 أمراً، مع تأكيد أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال».
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة، لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6، تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. وأقرّ المجلس الوطني الفلسطيني «يوم الأسير»، في عام 1974، ليكون يوماً وطنياً من أجل حرية الأسرى. واستعرض «نادي الأسير»، في بيانه، أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، الموزعين على 23 معتقلاً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي.
وقال النادي إنه منذ مطلع العام الحالي، اعتقلت إسرائيل نحو 2300 فلسطيني، منهم 350 طفلاً، و40 امرأة. وأضاف: «يواصل الاحتلال اعتقال نحو 4900 فلسطيني، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً؛ بينهم طفلة، تقلُّ أعمارهم عن 18 عاماً». وقال البيان: «بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة». وأضاف أن 24 على الأقل، من بين المعتقلين، «مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة».
وسلَّط النادي الضوء على سياسة العزل الانفرادي، التي يتعرض لها بعض المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال: «يبلغ عدد الأسرى، الذين يواجهون العزل الانفرادي، اليوم، نحو 35؛ من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية وصحية مزمنة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».