تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية.
وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية».
وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا على أنها أولوية، وصرح الرئيس قيس سعيد يوم 11 مارس (آذار) الماضي: «ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في دمشق».
وقال أيضا: «لا نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء، كما حاولوا تقسيمها في بداية القرن العشرين إلى مجموعة من الدول، حينما تم إعداد مشاريع دساتير خاصة بكل دولة بعد وضع اتفاقية سايكس - بيكو».
ومن ناحيتها، أوردت وزارة الخارجية التونسية في بيان صادر عنها الأحد، أن هذه الزيارة «تأتي تكريساً لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية في تونس، وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين».
واتفقت سوريا وتونس يوم الأربعاء الماضي على إعادة فتح سفارتيهما بعد 11 عاما من قطع تونس العلاقات. ومن المنتظر أن تؤكد زيارة المقداد هذا الاتفاق وتنفذه على أرض الواقع.
وكانت تونس قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في سنة 2012، واتخذ القرار آنذاك رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً، حيث إن كتلاً برلمانية، تمثل أحزاباً قومية تونسية، على غرار «حركة الشعب»، وحزب «التيار الشعبي»، ضغطت خلال السنوات الماضية وقبل وصول قيس سعيد إلى الرئاسة من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، ومررت في سنة 2017 لائحة برلمانية تطالب بإعادة العلاقات مع سوريا، غير أنها لم تحظ بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
وقررت وزارة الخارجية التونسية، بعد تولي الباجي قايد السبسي رئاسة البلاد سنة 2015، تعيين قنصل عام بدمشق، والاكتفاء بهذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي، ثم أعادت إنشاء بعثة دبلوماسية محدودة في 2017 لعدة أهداف، من بينها المساعدة في تعقب أكثر من ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون في سوريا، والكشف عن شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر هناك.
وتأمل أطراف سياسية، وفي مقدمتها «حركة النهضة»، وبقية الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي أن «تحسم هذه الزيارة كثيراً من الملفات والحصول على معلومات حول تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، ومن بينها سوريا»، وترى أن «عودة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، ستفتح أرشيف هذا الملف، الذي لا يزال مثار جدل سياسي حاد في البلاد».