اليمنيون يدخلون السودان بلا تأشيرة.. وإرسال فرق طبية عاجلة لعدن

الأصبحي لـ {الشرق الأوسط}: الحشد لمظاهرات بصنعاء تجمع الأطياف كافة ضد تصرفات المتمردين

كشف وزير يمني في الحكومة الشرعية، عن إصدار الحكومة السودانية قرارا يقضي بإعفاء اليمنيين من الحصول على تأشيرة للدخول إلى الأراضي السودانية، مبينا في سياق ذي صلة أن معركة تعز في طريقها للحسم لصالح المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس هادي، والمسنودة من قوات الجيش النظامي.
وقال عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفدا من الحكومة اليمنية زار السودان، وتمخضت المباحثات التي أجريت معه عن الوصول إلى قرار بإعفاء اليمنيين من الحصول على تأشيرة الدخول، فضلا عن تصحيح أوضاع إقامة ما يربو على 70 ألف يمني مقيمين داخل الأراضي السودانية، مقدما الشكر والتقدير للحكومة على مبادرتها في هذا المجال. وتابع: «استقبلنا النائب الثاني للرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، وأطلع الوفد على القرار الجمهوري السوداني بإعفاء اليمنيين من الحصول على تأشيرات للدخول للبلاد، كما بحثنا تنسيق الجهود لاستيعاب المقيمين اليمنيين، وتحسين أوضاع الإقامة، على غرار ما فعلته الحكومة السعودية، كما أن حل مشكلة دخول اليمنيين للسودان من شأنه حل إشكالية العالقين في بعض الدول ومن بينها مصر، فضلا عن مساعدة اليمنيين الذي يتخذون من الخرطوم محطة عبور للمرور لدولة أخرى».
ولفت وزير حقوق الإنسان اليمني إلى أنه جرى الاتفاق مع الحكومة السودانية على إرسال فريق طبي بشكل عاجل، للتنسيق مع فرق الإغاثة الدولية التي تنفذ أعمالها في محافظة عدن، وبقية المحافظات التي جرى تحريرها على يد قوات التحالف العربي، مسنودة من القوات الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، والمقاومة الشعبية، وتلبية الاحتياجات الطبية هناك ومعالجة الجرحى. وذكر وزير حقوق الإنسان اليمني أنه جرى بحث المسائل المتعلقة بمشاركة السودان في قوات التحالف الداعم للشرعية اليمنية، وتنسيق العمليات العسكرية في اليمن.
وحول الوضع الميداني في اليمن، أشار الوزير الأصبحي إلى أن الجبهة الفاصلة – حاليا - في العمليات العسكرية هي تعز، كما أن المحافظة هي الوحيدة التي بها مؤسسة عسكرية متحدة ترفض تصرفات القوى الانقلابية، وفي حال إحراز تقدم في هذه الجبهة مع بدء العمليات فيها حاليا، فإن قوى الانقلاب في اليمن تعتبر في حكم الانتهاء والوجود على الأرض؛ كون محافظة تعز تمثل حجر زاوية للتأمين على محافظة عدن، وتطل على الميناء الدولي؛ وبالتالي يجري تأمين الساحلي الغربي الدولي، وقطع أي إمكانية لوصول السلاح للمتمردين الحوثيين، والمواد الدائمة التي تهرّب سرا للحوثيين، كما يشكل تحرير المنطقة تأمين حزام أمني كامل على المناطق الجنوبية لليمن، ويؤدي بشكل قاطع إلى منع وصول الأسلحة المهربة.
وتابع: «محافظة تعز تتميز باتحاد القوات العسكرية، إلا أنه في المقابل فإن نحو 13 لواء عسكريا وكتيبة تهاجم المحافظة من الجهات كافة، وسجلت الحكومة اليمنية حجم خسائر مهولا، وتعتبر معركة تعز هي المفصلية، ولا يمكن إنهاء مشروع المتمردين الحوثيين وقوات صالح المخلوع صالح إلا بتحرير محافظة تعز».
وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني على أن بعض المحافظات التي من طائفة المتمردين الحوثيين ذاتها وأعوان المخلوع علي صالح، هي التي بدأت ترفض انقلابهم، مشيرا إلى أن ذلك يبعث بمؤشر يؤكد أن الرفض قادم من الأطياف اليمنية كافة ضد ممارساتهم. وأضاف: «هذا الرفض الذي ظهر في بعض المحافظات يؤكد أن اليمنيين بأطيافهم كافة رفضوا مشروع المتمردين الحوثيين والانقلابين الطائفية، وأفشلوا الحوثيين الذي كانوا يريدون إغراق اليمن في احتراب طويل المدى».
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن هناك كتلة يمنية مدنية عادت للظهور مجددا في بعض المناطق بالبلاد من أجل القيام بانتفاضة ميدانية ضد التصرفات الطائفية، وهناك مظاهرات قام بها ناشطون وناشطات، ضد الاعتقالات التعسفية التي انتهجتها القوى الانقلابية. وتابع «التيار المدني هو العامل الأساسي والرئيسي في حسم استرداد العاصمة صنعاء من القوى الانقلابية»، مجددا الدعوة للأطياف المدنية كافة، ومؤسساتها، من أجل مساندة الشرعية اليمنية، وعدم جعل صنعاء ساحة احتراب.
وشدد الأصبحي على أهمية تأمين المناطق الساحلية بالكامل، وأضاف: «المناطق الجبلية والوسطى المقاربة بمجرد إعلانها رفض انقلاب الحوثيين فهي تعد من المناطق التي تحرر نفسها بنفسها». وأشار إلى أنه باقتراب قوات المقاومة الشعبية من تحرير صنعاء، فإنه على مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء القيام بأدوارهم المطلوبة بالتظاهر، مشددا على أن تلك المؤسسات يجب أن تقوم بدورها للثورة ضد الأفعال العنصرية التي ارتكبتها القوات الانقلابية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والمتمردين الحوثيين.