وصف مسئولون واقتصاديون سعوديون إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس الخميس، 4 مناطق اقتصادية خاصة، بالخطة العملية بالغة الأثر في زيادة الناتج المحلي الوطني، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها، وتحويل السعودية لأبرز محور لوجيستي عالمي بين أسواق الشرق والغرب، لافتين إلى أنها ستعمل بوصفها منصات لتوطين التقنيات والصناعات النوعية.
- الأثر البالغ للعاصمة
وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، إن هذه المناطق الاقتصادية، والتي من بينها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية في الرياض، سيكون لها أبلغ الأثر في استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها، وتنمية مجتمع الأعمال السعودي؛ لما تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، كما ستسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، ونقل التقنية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الفرص الوظيفية.
وأضاف أن ذلك سيعزز مكانة العاصمة الرياض ومناطق المملكة؛ لما تشكله من منصات لوجيستية وصناعية متكاملة، ومركز حيوي لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وجسر يربط الشرق والغرب، ومعزِّز لخطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، مما يسهم في دعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي.
من جانبه، أكد الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أن المناطق الاقتصادية المعلَنة ستعزز مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومناطق جذب استثماري دولي، ومحفزاً للنمو الاقتصادي؛ لما تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، وستسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية في الرياض، ستجعل من العاصمة وجهة عالمية اقتصادياً وصناعياً وتقنياً، بما يسهم في جعلها ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.
- واقع التنمية في مكة
من ناحيته، أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أن إطلاق المناطق الاقتصادية يعكس واقع مسيرة التنمية والنهضة التي تعيشها السعودية، ويعزّز المكانة الاقتصادية لمناطق المملكة على وجه العموم، ومنطقة مكة المكرمة بشكلٍ خاص، في ظل المقومات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة، الأمر الذي سيحقق عوائد كبيرة ومنافع متعددة على المنطقة إنساناً ومكاناً، ويجعل منها مركزاً استراتيجياً يكون بمثابة الرافد للأسواق العالمية.
إلى ذلك، أشار الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن إطلاق المناطق الاقتصادية يسهم في خلق تنافسية لتكون المنطقة منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمارين الوطني والأجنبي، كما سيكون لها أثرها البارز في تنمية منطقة مكة المكرمة، وتوفير فرص عمل لأبنائها، وتوفير تنمية مستدامة ومتنوعة تجعل من المملكة مركز ريادة عالمياً في مختلف القطاعات.
- جازان بوابة استراتيجية
من جانبه، عدّ الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، ومنها منطقة جازان، بأنه يأتي ترسيخاً لمكانة المملكة بوصفها بوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مضيفاً أنها تأتي ضمن المبادرات المتواصلة لتحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على أهمية إقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان؛ نظراً لموقع المنطقة الاستراتيجي المهم، ووجود مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى؛ لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة ستوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم «رؤية المملكة 2030»، مما يتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.
من جهته، قال الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، نائب أمير منطقة جازان، إن تدشين المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان يمثل نقلة نوعية في الشأن الاقتصادي ستسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لمنطقة جازان، لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجيستية والصناعية، المتمثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة؛ لما تتميز به المنطقة من موقع استراتيجي مهم.
وأشار إلى أن ما تتمتع به المناطق الاقتصادية من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، من شأنه أن يجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، ويتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وتنمية مجتمع الأعمال السعودي.
- اختيار المواقع
من جهته، وصف أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، خلال حديث، لـ«الشرق الأوسط»، تحديد أماكن المناطق الاقتصادية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة، بأنه محسوب بطريقة استراتيجية و«رائعة»، من ناحية أهمية تلك المناطق، ومواقعها الجغرافية، ووجودها بالقرب من ممرات تجارية عالمية، مضيفاً أن نسبة 13 في المائة من التجارة العالمية تمر بالقرب من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كما أن منطقة جازان تمتلك طابعاً مهماً؛ لقربها من الأسواق الأفريقية النامية، ولأهميتها في التعاون التجاري السعودي الصيني.
وأشار الدكتور مكني إلى أن هذه المناطق الاقتصادية ستركز على تقديم نوعية في القطاعات المهمة والاستراتيجية، من بينها الصناعات الخفيفة البحرية في بناء السفن، والصناعات الخاصة في البحار والمعادن، والتقنية في الخدمات اللوجيستية والبحرية، مضيفاً أن أبرز ما يميزها هو استهداف الاستثمارات الأجنبية واستقطابها، وجعل السعودية وجهة مهمة للاستثمار الأجنبي، وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين الأجانب، عبر المزايا التي تقدمها الأنظمة والتشريعات الحديثة.
- عوائد اقتصادية مرتقبة
ويرى أستاذ المالية والاستثمار أن تشريعات وتنظيمات المناطق الاقتصادية الخاصة ستسهم في جذب المستثمرين الأجانب، وتحقيق أهدافهم في الوصول إلى أسواق جديدة، وتحقيق عوائد ومكاسب جيدة، مضيفاً أن وجود المستثمر الأجنبي سيكون إيجابياً على الاقتصاد المحلي في خلق وظائف جديدة للمواطنين، وتحريك العمالة الأجنبية للقطاعات الاقتصادية الأخرى الخِدمية، كالإسكان والتجزئة والخدمات الصحية والتعليمية، ومن ثم سيكون له عوائد اقتصادية أخرى على الدولة في رفع دخل الضرائب وزيادة إيرادات الدولة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة من وجود الموارد البشرية المتنوعة، ورفع قيمة البيئة التنافسية، وتطوير البنى التحتية والخدمات المختلفة التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن.
- نقل التقنية والصناعات
من جانبه، قال أستاذ الإدارة والمحاسبة بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المناطق الاقتصادية الخاصة تمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى، ضمن «رؤية 2030»، حيث يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في السعودية، واستقطاب رؤوس الأموال وكبار المستثمرين الأجانب، للقدوم إلى السوق السعودية، والاستفادة من مزاياها ومن موقعها الجغرافية في وسط عدة أسواق جديدة ونامية، من خلال أسواق المنطقة.
وأشار الدكتور باعجاجة إلى أن المناطق الاقتصادية الجديدة ركزت على تقديم حوافز مُغرية لاستقطاب الشركات الأجنبية، ودائماً ما تحرص تلك الشركات على مثل هذه المزايا، حيث تتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية للواردات ومُدخلات الإنتاج والمواد الخام.
وأكد باعجاجة أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة سيسهم في تحقيق المستهدفات الحكومية في تنويع الاقتصاد السعودي ومصادر الدخل الحكومية، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين، ونقل التقنية والمعرفة وتوطين الصناعات.
