موقف الأطباء الإسرائيليين الرافض لتغذية الأسير علان قسرًا يحرج سلطات الاحتلال

مشفى «سوروكا» يرفض.. ومدير «بارزيلاي» يتخذ موقفًا مماثلاً.. والتماسات لإلغاء القانون

والدة محمد علان تحمل ملصقا خلال مسيرة تطالب بالحرية لابنها المعتقل (أ.ف.ب)

رفض مدير مستشفى إسرائيلي إطعام الأسير المضرب عن الطعام محمد علان بالقوة أمس، بعدما نقلته إدارة مصلحة السجون إلى المستشفى من أجل تغذيته قسرا، بعد قرار النيابة العامة الإسرائيلية.
وقرر مدير مستشفى «بارزيلاي» في مدينة عسقلان، الدكتور حزاي ليفي عدم تغذية علان قسرا في أعقاب الموقف الذي اتخذه مدير مستشفى «سوروكا».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأطباء في مستشفى «سوروكا» رفضوا تغذية الأسير علان المضرب عن الطعام قسرا، فاختار المسؤولون الإسرائيليون نقله إلى مستشفى «بارزيلاي»، بعد أن لمسوا أن مديره يميل إلى الموافقة على تطبيق القانون وتغذية علان بصورة قسرية. غير أن طاقم الأطباء في المستشفى أهابوا بالمدير ليفي عدم الموافقة على تنفيذ عملية التغذية القسرية بحق علان، لأن هذا يعتبر تعذيبا مباشرا للإنسان وفق ما تنص عليه الأخلاقيات الطبية.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إنه اتصل شخصيا بمدير المستشفى ليستوضح موقفه، ورد عليه بأنه سيعارض تغذية الأسير علان قسرا، وإنه لا صحة لما نشر عن موافقته.
وأبلغ ليفي الطيبي بأنه سيقوم بتقييم وضع علان وفحصه في حال تدهور وضعه الصحي بعد أخذ موافقته. أما في حال فقد الوعي فإنه سيلجأ لبحث وضعه في لجنة الأخلاقيات التابعة للمستشفى.
واستنكر الطيبي الضغوط الممارسة على مديري المستشفيات من قبل المستوى السياسي، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص، ومحاولة دفع الأطباء إلى التخلي عن ضميرهم وأخلاقيات المهنة.
واتهم الطيبي رئيس الحكومة الإسرائيلية محاولته إلقاء فشله السياسي على الكادر الطبي، بدلاً من أن يعالج الموضوع سياسيًا، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين والتوجه نحو الحل السياسي.
وقد وضع موقف الأطباء السلطات الإسرائيلية في موقف حرج، خصوصا أن الكنيست الإسرائيلي أقر قانون التغذية القسرية بحق أسرى مضربين، وقررت النيابة العامة تنفيذه على الفور.
واستمد الأطباء القوة من نقابتهم التي أعلنت، في وقت سابق، رفضها إطعام أي أسير بالقوة. وقال رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، ليونيد ايدلمان، إن نقابة الأطباء ستتقدم بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا للبت في شرعية القانون الجديد القاضي بالتغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام كوسيلة للاحتجاج، ولكي تبت المحكمة العليا بمدى تعارض هذا القانون مع التزام إسرائيل بالمعاهدات الدولية ذات الشأن.
وقبل أن تتقدم نقابة الأطباء بالتماسها، قدمت مؤسستا ميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة يوسف الصديق، في إسرائيل، أمس، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قانون إطعام الأسرى القسري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة.
وطالب الالتماس المحكمة العليا بإلغاء القانون وإبطاله، كونه ينافي القانون الدولي الإنساني، وفيه تعدٍّ صارخ على كرامة الأسير وحقوقه وخصوصا حقه في التعبير والاحتجاج. وأوضح الالتماس أن تطبيق هذا القانون باستخدام القوة هو مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية، ووفق القانون الدولي الإنساني، والمصادق عليها في قانون أساس حرية الفرد والكرامة.
وقال المحامي ضرغام سيف: «إن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج ومقاومة شرعية وديمقراطية يحمل قيمة عليا في النضال السلمي. وهي تأخذ بعدًا هامًا وحيزًا كبيرًا، خصوصا عندما يكون الحديث عن أسرى إداريين سجنوا لفترات طويلة من دون محاكمة، وليس لديهم وسائل احتجاج كثيرة، ومحددين ومقيدين في طرق الاحتجاج على أسباب أسرهم، أو على ظروف سجنهم، وسحب غالبية الحريات الشخصية منهم».
وأكدت المؤسستان في التماسهما أن الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة الأسير المضرب عن الطعام وصحته، وإنما اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة، بالإضافة إلى هدف إضعاف موقف الأسرى أمام الدولة ومصلحة السجون، في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون. وقد ظهر ذلك جليًا في تصريح وزير الأمن الداخلي – غلعاد اردان، عندما قال: «الأسرى الأمنيون معنيون بقلب الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد، بواسطته يهددون دولة إسرائيل».
ويعتقد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، أن إدارة السجون تبحث عمليًا عن طبيب مدني يكون مستعدًا للقيام بتنفيذ هذا الأمر في أحد المستشفيات.
وأوضح بولس في بيان صحافي صدر عن نادي الأسير أن وضع علان الصحي صعب للغاية وذلك لدخوله أمس اليوم 54 من الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.
وقال بولس إن علان يعاني من ضعف كبير في النظر، ولا يقوى على الحركة، كما أنه لا يستطيع الذهاب بشكل ذاتي لدورة المياه، ويتقيأ بشكل شبه دائم مواد خضراء وصفراء اللون.
وعلان هو محامٍ اعتقل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وتم تمديد اعتقاله الإداري مرتين، بسبب انتمائه إلى تنظيم «الجهاد الإسلامي»، من دون توجيه أي تهمة إليه. ومنذ بدأ إضرابه يتناول علان الماء من دون أي مدعمات. وأبلغ علان محاميه بولس أمس أنه يرفض إجراء أي نوع من الفحوصات الطبية كما يرفض العلاج.
ودعا أمس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الفلسطينيين إلى تنظيم خيام اعتصام وإضراب عن الطعام اليوم الثلاثاء، ردا على إمعان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمته عن سبق إصرار بحق الأسير علان.
وفي سياق متصل أعلن أمس نادي الأسير أن أسرى سجن «نفحة» ومن كل الفصائل قرروا العصيان الشامل، بينما سارعت إدارة السجن إلى حظر الحركة في عدة أقسام.
وتأتي هذه الخطوة للمطالبة بإلغاء العقوبات التي كانت قد فرضت على الأسرى منذ العام الماضي. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم أن إدارة سجن نفحة قررت نقل الأسرى الذين قاموا بحرق الغرف في بداية التصعيد قبل نحو أسبوعين، إلى سجون وأقسام أخرى.
وكان أسرى حركة فتح في سجن نفحة، وعددهم 120 أسيرا، قد علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام يوم أمس، بعد 6 أيام، وذلك لإمهال إدارة المعتقل الوقت لتحسين ظروفهم الاعتقالية.