كييف تنفي سيطرة «فاغنر» على 80% من باخموت

روسيا تقول إن قواتها تتقدم

جنود أوكرانيون يقودون دبابة عسكرية في باخموت (رويترز)
جنود أوكرانيون يقودون دبابة عسكرية في باخموت (رويترز)
TT

كييف تنفي سيطرة «فاغنر» على 80% من باخموت

جنود أوكرانيون يقودون دبابة عسكرية في باخموت (رويترز)
جنود أوكرانيون يقودون دبابة عسكرية في باخموت (رويترز)

قدمت أوكرانيا وروسيا روايات متضاربة بشأن مدى سيطرة قوات الكرملين على مدينة باخموت، التي تمثل منذ أشهر النقطة المحورية في محاولة موسكو التقدم في شرق أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الجيش الأوكراني، أمس (الأربعاء)، إنه يسيطر على أكثر «بكثير» من 20 في المائة من المدينة. وأضاف أن ادعاء يفغيني بريغوجن، رئيس مجموعة «فاغنر» المرتزقة، بأن مقاتليه استولوا على أكثر من 80 في المائة من باخموت غير صحيح.
وردت وزارة الدفاع الروسية قائلة إن قوات «فاغنر» استولت على 3 مربعات سكنية في المدينة. وأضافت أن القوات الروسية قصفت قوات احتياط في الجيش الأوكراني قامت بمحاولة للتقدم.
ورفض سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا، في تصريح لـ«رويترز»، صحة ما قاله بريغوجن مؤخراً عن الاستيلاء على 80 في المائة من المدينة. وقال: «اتصلت تواً بقائد أحد الألوية التي تتولى الدفاع عن المدينة. ويمكنني أن أقول بثقة إن القوات الدفاعية الأوكرانية تسيطر على نسبة أكبر بكثير من أراضي باخموت».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1644057645655916545?s=20
وقال المحلل كونراد موزيكا، مدير شركة «روشان» للاستشارات العسكرية في بولندا، إن تقديره يدعم الإعلان الروسي عن السيطرة على 80 في المائة. وأضاف على «تويتر»: «السؤال المهم هو هل بالإمكان الحفاظ على الإيقاع الروسي الحالي؟». وظلت القوات الأوكرانية صامدة منذ أشهر في باخموت؛ حيث أسفر القتال الأعنف خلال الغزو الروسي الشامل عن مقتل آلاف الجنود.
وقال بريغوجن، يوم الثلاثاء، إن قواته سيطرت على معظم أنحاء باخموت بما في ذلك المركز الإداري ومصانع ومستودعات ومباني البلدية. وقال تشيرفاتي: «يريد بريغوجن على الأقل إظهار نوع من الانتصار في المدينة، التي يحاولون الاستيلاء عليها منذ 9 أشهر متتالية، وهذا هو السبب في إدلائه بهذه التصريحات».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1643717007970299904?s=20

صد هجمات روسية

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المحاولات الروسية للسيطرة على المدينة لم تتوقف؛ حيث صدت القوات الأوكرانية نحو 18 هجوماً. وأضافت أن القوات الروسية حاولت دون جدوى التقدم إلى قريتين في الشمال الغربي.
وقال تقرير لهيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية صدت أيضاً 14 هجوماً على بلدة مارينكا الواقعة أبعد باتجاه الجنوب بالقرب من مدينة أفدييفكا. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجهود القوات المدافعة عن باخموت ومناطق أخرى في الشرق، لكنه لم يشر بالتحديد إلى الوضع في المدينة.
وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لمؤسسات مالية دولية تعهدت بالحفاظ على الاستقرار المالي لكييف، دعا زيلينسكي إلى تقديم مساعدة أسرع بهدف إعادة إعمار البلاد واستعادة الحياة الطبيعية بعد الغزو الروسي. وقال في خطابه الليلي المصور بعد الاجتماع: «لن يكون هناك خراب في أوكرانيا. هذا هو هدفنا. سيكون ذلك دليلاً ملموساً على الهزيمة الكاملة للدولة الإرهابية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».