وزارة الخزانة الأميركية تحذر من عقد صفقات مع الشركات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري

بعض العقوبات يستغرق رفعها ثماني سنوات

شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن مراجعة رفع العقوبات الاقتصادية على إيران يمكن أن تستغرق فترة تطول حتى منتصف 2016، لتنفيذ هذا البند المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الخمسة زائد واحد مع إيران الشهر الماضي, بينما تشتعل الدوائر السياسية حول موقف الكونغرس من الموافقة أو الاعتراض على الصفقة التي تم إبرامها الشهر الماضي، مع انتقادات لاذعة حول الفوائد التي ستحصل عليها إيران والمتعلقة برفع العقوبات المالية المفروضة عليها ومدى استفادة قوة الحرس الثوري الإيراني والشركات التي يملكها من رفع العقوبات.
وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أن إيران ستحصل على ما يزيد على مائة مليار دولار عند رفع العقوبات، وأغلب الأموال ستأتي من مبيعات النفط الإيرانية المجمدة التي تراكمت في البنوك الدولية على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى التحذير من فتح علاقات اقتصادية مع شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني التي تتهمه واشنطن بدعم الإرهاب.
وقد بدأت وزارة الخزانة الأميركية بمراجعة وتقييم الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات الاقتصادية على إيران، خصوصًا مراجعة الموقف مع الشركات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تملك إمبراطورية واسعة من الشركات الاقتصادية في كثير من القطاعات. ومحاولات أخرى لإبطاء تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إيران، وإبطاء شهية الشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في طهران بعد رفع العقوبات وتدفق مئات المليارات على طهران بعد رفع العقوبات.
وأشارت صحيفة «وول ستريت» أن وزارة الخزانة الأميركية تحاول إبطاء تدفق الاستثمارات الأجنبية وتقدم الشركات الأجنبية لاستغلال الفرص الاقتصادية في إيران حتى تظهر طهران تقدمًا في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في فيينا حول برنامجها النووي وتشمل تلك الالتزامات تجميد عمل الآلاف من الآلات الطرد المركزي والحد من مخزون طهران من الوقود النووي ووقف عمل مفاعل الماء الثقيل الذي يقوم بإنتاج البلوتونيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة محذرا «نحن نحتاج إلى أن يقف الجميع متحدًا ونريد التأكد ألا ينطلق المستثمرون للحصول على صفقات قبل أن تقوم إيران بالفعل باتخاذ خطوات لتنفيذ التعهدات التي وافقت عليها في إطار الصفقة».
ويضيف المسؤول بالخزانة الأميركية أن «مسألة رفع العقوبات تتطلب كثيرًا من الخطوات وهي عملية معقدة للغاية وتتطلب مشاركة واسعة من الشركات الأجنبية والحكومات». وقال: «إننا ما زلنا في المراحل الأولية من هده العملية، وهناك كثير من العمل يجب القيام به».
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن مسؤولي وزارة الخزانة ومسؤولي وزارة الخارجية سيحتاجون للقيام برحلات واسعة النطاق لدول آسيوية وأوروبية ودول بمنطقة الشرق الأوسط لشرح ما يمكن ضخ استثمارات والدخول في شراكات مع قطاعات محددة في إيران وما لا يمكن الاستثمار فيه في المستقبل.
ونقلت صحيفة «وول ستريت» عن مسؤولو وزارة الخزانة أن الشركات الأجنبية لن تكون قادرة على القيام بأعمال تجارية مع الشركات الإيرانية التي تسيطر عليها النخبة العسكرية الإيرانية وبصفة خاصة الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يملك شركات كثيرة في قطاعات العقارات والإنشاءات والاتصالات.
ومن بين هذه الشركات شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تتحكم في أكثر من 800 شركة على الأقل تقدر قيمة أعمالها بمليارات الدولارات. وهناك العشرات من الشركات الصغيرة المرتبطة بقوة الحرس الثوري التي يشارك بعضها في صناعات لخدمة القطاع العسكري، ومنها شركة إيران لتصنيع الطائرات التي تقوم بتصنيع الطائرات العسكرية والطائرات من دون طيار.
ويقدر مسؤولون أميركيون أن مراجعة إجراءات رفع العقوبات المالية على إيران سيستغرق ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر مع متابعة تنفيذ إيران الخطوات التي تعهدت بها كجزء من الاتفاق، وفي الوقت الحالي فإن مرحلة رفع العقوبات لم تبدأ بعد.
وتشير تقارير أميركية وأوروبية أن بعض الشركات التي ترغب في التعامل مع الشركات الإيرانية يمكن أن تنتظر إلى ما يقترب من ثماني سنوات حيث عدد قليل من عقوبات الاتحاد الأوروبي سيتم رفعه بمجرد سن الاتفاق وتنفيذه المتوقع خلال العام المقبل، لكن بعض الشركات الإيرانية وبصفة خاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني وبعض المصارف الإيرانية مثل بنك صادرات إيران (الذي تتهمه واشنطن بتحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية مثل حماس و«حزب الله»)، فإن العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي سيتم رفعها بعد ثماني سنوات في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق، لكن العقوبات الأميركية ستبقى في مكانها تحت لائحة عقوبات دعم الأنشطة الإرهابية ولائحة العقوبات لناشري أسلحة الدمار الشامل.
وفيما يتعلق بشركة خاتم الأنبياء، قال المسؤول بالخزانة الأميركية: «هذه الشركة تعد لغمًا أرضيًا للشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في إيران. وسيتعين على الشركات الأجنبية الانتظار على الأقل لمدة ثماني سنوات حتى تنتهي إجراءات رفع العقوبات».
وخلال شهادته أمام اللجنة المصرفية بالكونغرس الشهر الماضي، نصح آدم زوبين، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الشركات الأجنبية بتوخي الحذر في فتح علاقات مع الشركات الإيرانية. وقال: «أي بنك أجنبي يقوم بتسهيلات لصفقات مالية كبيرة مع شركة ماهان الإيرانية للطيران أو شركة خاتم الأنبياء التي تسيطر عليها قوة الحرس الثوري أو بنك الصادرات الإيراني، فإنه سيواجه خطر فقدان فرص النفاذ للنظام المالي في الولايات المتحدة».
وشدد أن البنوك إيرانية لن تكون قادرة على الدخول في علاقات مع المؤسسات المالية الأميركية، وسيتم رفض حصول إيران على فرص لاستيراد التكنولوجيا الأميركية. وقال زوبين إنه «إذا خالفت إيران التزاماتها بعد تعليق العقوبات، فإن للولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي القدرة على إعادة فرض العقوبات على الفور».