«أونروا» تدعو لإنهاء إضراب العاملين في الضفة وتتهم قادته بـ«تكتيك التخويف»

لاجئون فلسطينيون تم توظيفهم بتعبئة المواد الغذائية خلال جائحة كوفيد (أونروا)

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» اتحاد العاملين في الضفة الغربية، باستخدام التهديدات والتخويف والإجبار والإغلاق القسري للمباني، من أجل إدامة أمد الإضراب الذي بدأه العاملون في مرافق الوكالة قبل نحو شهرين.
ودعت في بيان قادة الاتحاد لإنهاء الإضراب ووقف تخويف الموظفين الذين يرغبون بالعمل، مؤكدة أن الإضراب المستمر له عواقب وخيمة على صحة وتعليم لاجئي فلسطين.
وانتقدت الوكالة منع موظفي الأونروا عن عملهم، من خلال التهديدات والتخويف من قبل أعضاء اتحاد العاملين المحليين، بما في ذلك الإغلاق القسري للمباني، والمكالمات الهاتفية التهديدية والبيانات العامة. وقالت إنه في الوقت الذي بدأت فيه الأونروا خططا لفتح العديد من المراكز الصحية في أرجاء الضفة الغربية، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تهديدات من اتحاد العاملين، بأن أي موظف مشترك بهذه الخطة «سيتحمل عواقب هذا العمل الخطير (استئناف العمل)». وأن بعض موظفي الوكالة طلبوا الحماية أثناء قيامهم بالعمل.
وانتقدت الوكالة منع النساء الحوامل ولاجئي فلسطين المسنين من رؤية أطبائهم في الأونروا، كما أنه من غير المسؤول إغلاق المدارس وإعاقة التعليم بسبب نزاع على العمل، لأكثر من 45000 طفل يعاني الكثيرون منهم أصلا من فقدان التعليم أثناء إغلاق جائحة كوفيد.
بيان «أونروا» جاء بعد يوم من إعلان العاملين العرب عن خطوات تصعيدية على مرحلتين في القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية. ويقول اتحاد العاملين إن لديه قرابة 16 طلباً لوقف الإضراب، بينها زيادة عدد العاملين في الخدمات في المخيمات، وتقليص عدد الطلاب في الصفوف المدرسية، إضافةً إلى زيادة الأجور.
لكن أونروا قالت إنها بدأت عامها هذا بديون تصل إلى 75 مليون دولار، وهي تتوقع عجزا كبيرا في التمويل مقارنة بمتطلبات ميزانيتها هذه السنة. وبينما يطالب اتحاد الضفة الغربية بزيادة الرواتب، إلا أن رواتب موظفي الأونروا، فعليا، أعلى بنسبة 12 في المائة في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية، وأعلى من الزيادات في الرواتب المرتبطة بالتضخم في السلطة الفلسطينية. وبحسب بيان الوكالة، فإن «رواتب موظفي الأونروا - مثل الكادر التربوي والمعلمين والعاملين في مجال الصحة والنظافة وفرق الحماية ومقدمي الخدمات الآخرين - تستخدم 85 في المائة من ميزانية الأونروا السنوية».
وتقدر أونروا، أن الطريقة الوحيدة لزيادة الأجور في الضفة الغربية اليوم، هي خفض الخدمات وخفض عدد الوظائف، وكلاهما سيؤثر بشدة على الخدمات وعلى اللاجئين، «وهو أمر تصمم إدارة الأونروا على تجنبه». وبناء عليه، دعت أونروا اتحاد العاملين المحليين إلى إنهاء الإضراب والتوقف عن تخويف الزملاء الذين يعملون على تقديم الخدمات للمجتمعات بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة.
ومع استمرار الإضراب، حذّرت وزارة العمل الفلسطينية من حالة التدهور الشديد التي أصابت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، في الحالة الإنسانية وفي جميع المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والخدماتية وأثرها السيئ على جميع مناحي حياة اللاجئين. علما بأنه يمس الخدمات الحيوية لحوالي 900000 لاجئ في أرجاء الضفة الغربية.