البرلمان العراقي يتجه لإطاحة نواب معصوم والعبادي اليوم

قيادي في المجلس الأعلى: توجيهات المرجعية خط أحمر ولا نستطيع مخالفتها

عراقيون يتظاهرون تأييدا لإجراءات مكافحة الفساد في النجف أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تفيد كل التوقعات بأن البرلمان العراقي سيصوت في جلسته اليوم، وبأغلبية كبيرة، على حزمة إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بدءا بالموافقة على إقالة ستة من كبار الشخصيات في العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 وهم نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس الوزراء الثلاثة (صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس)، فإن رئيس البرلمان سليم الجبوري طرح هو الآخر ورقة إصلاح تتعلق بالبرلمان بدءا بنائبيه والنواب المتغيبين بالإضافة إلى مسائل أخرى تضمنتها الورقة.
وترأس الجبوري أمس اجتماعا لرؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة مطالب المتظاهرين وتقديم ورقة إصلاح خاصة بذلك. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن «ورقة الإصلاحات التي قدمها مجلس النواب ستتضمن القضاء على الترهل في مجالس المحافظات والمجالس المحلية». وأضاف: «سنمضي بشكل مباشر مع الحكومة لتحقيق هذه الإصلاحات وسنسمي المؤسسات التي فيها الفساد وسنحاسب المفسدين والمقصرين». وأشار إلى أن «هناك جملة من التشريعات التي يجب على مجلس النواب تشريعها كقوانين المحكمة الاتحادية والأحزاب السياسية والمصالحة الوطنية التي أدرجت على جدول أعمال جلسة البرلمان في الخميس المقبل». وأوضح أن «قانون المحكمة الاتحادية بقيت فيه قضية محل نقاش بين الكتل السياسية وتتعلق بالنصاب اللازم لأعضاء المحكمة بشأن حسم الخلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». ولفت الجبوري إلى أنه سيستلم وجهات نظر الكتل السياسية في حزمة الإصلاحات التي طرحها أمس لإضافة ما ترى هذه الكتل بأنها مكملة لبنود الإصلاح وسيتم التصويت عليها كحزمة.
لكن الجبوري، وفي إشارة ذات مغزى، قال: «لا يمكن الاستغناء عن حالة التوافق السياسي في عملية الإصلاح كما يجب احترام الاستحقاقات الدستورية ومكونات الشعب العراقي». وأكد أن «عملية الإصلاح يتضامن بها الجميع ولا تعني طرفا دون آخر وأعتقد أن حالة التوافقات السياسية في عملية الإصلاح لا يمكن التخلي عنها»، مبينا أن «البرلمان نجح بتحقيق بعض جوانب الإصلاح مع السلطات المختلفة وسنتمسك بهذا النهج لأنه المعبر الذي نمضي باتجاهه على ألا نتجاوز فيه الاستحقاقات الدستورية والشارع العراقي».
كما طالب الجبوري رئيس الوزراء بإقالة وزراء ثبت ضلوعهم في الفساد. وأضاف: «طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح». وقال مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية إن رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري.. «وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة».
من جهتها، استمرت الكتل البرلمانية في إعلان تأييدها لخطوات الإصلاح وتصويتها على ما تضمنته من مبادئ. وقال محمد اللكاش، عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات التي أقدم عليها رئيس الوزراء هي من وجهة نظرنا إجراءات ضرورية وبالاتجاه الصحيح وهي منسجمة مع ما كانت وما زالت تنادي به المرجعية الدينية العليا كما إنها منسجمة مع ما يتمناه الشارع العراقي»، مشيرا إلى أن كتلة المواطن داعمة لمثل هذه الإجراءات بقوة وسنصوت لها في البرلمان إذ إننا السباقون دائما في تلبية نداءات المرجعية لأننا نعد ما تقوله أوامر بالنسبة لنا وإن ما يصدر من توجيهات منها إنما هي خط أحمر لا نستطيع مخالفتها لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل.
وفي تطور لاحق أمس قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منع نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي (القيادي في تياره) من السفر إلى حين إنتهاء التحقيق في مزاعم الفساد ضده.
في السياق نقسه، أعلن رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي مثال الآلوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المهم حصول إجراءات عملية على أرض الواقع حيث لم يعد كافيا إقالة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من منصبه بل المطلوب كإجراء ضروري هو استدعاؤه من قبل القضاء والتحقيق معه في كل ما حصل خلال سنوات حكمه». وأضاف الآلوسي أن «المالكي لا يمكن أن يبقى خارج دائرة الحساب حيث في عهده أهدرت مئات مليارات الدولارات من موازنة البلاد بالإضافة إلى التردي الأمني الذي تحول فيما بعد إلى كارثة وطنية بضياع مدن ومحافظات».