كازاخستان تلاحق قضائياً شركات نفطية كبيرة

صورة عامة للعاصمة الكازاخستانية آستانة (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الكازاخستانية آستانة (أرشيفية - رويترز)
TT

كازاخستان تلاحق قضائياً شركات نفطية كبيرة

صورة عامة للعاصمة الكازاخستانية آستانة (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الكازاخستانية آستانة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت كازاخستان، اليوم (الثلاثاء)، أنها باشرت إجراءات تحكيم دولية في حق شركات نفطية كبيرة، من بينها «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«شل» بشأن حسم 16.5 مليار دولار من عائدات حقلين نفطيين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الطاقة الماسادام ساتكالييف، قوله إن الحكومة «بدأت تحكيماً دولياً بحق الشركات المشغلة لحقلي كاراشاغاناك وكاشاغان»، مضيفاً أن «المبالغ هي 3.5 مليارات و13 مليار دولار».
ويدير حقل كاشاغان الواسع في شمال بحر قزوين كونسورتيوم «نورث كاسبيان أوبيريتنغ كومباني» الذي يضم «مازموانيغاز» و«إني» و«إكسون موبيل» و«رويال داتش شل» و«توتال إنرجي» و«تشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن» و«إنبيكس».
وتتولى «إني» و«شل» و«كازمونايغاز» تشغيل حقل كاراشاغاناك في غرب كازاخستان إلى جانب «شيفرون» و«لوكويل». وحسمت الشركات المشغلة بعض التكاليف من عائدات الحقلين قبل أن تتقاسمها مع الحكومة بموجب عقود لتشارك الإنتاج.



قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.