إغلاق التحقيق مع موقع إخباري ألماني بعد تسريبه وثائق

النيابة الألمانية: لا تهدد أمن الدولة

أغلق القائم بأعمال النائب العام الألماني اليوم (الاثنين)، تحقيقا مع موقع إخباري، بتهمة الخيانة، قائلاً إنّ الأسرار التي سرّبها الموقع لم تهدد الأمن القومي.
وقال جيرهارد التفاتر القائم بأعمال النائب العام إنّ الوثائق التي نشرتها مدونة «نيتسبوليتيك دوت أورغ»، وبها تفاصيل زيادة مراقبة الدولة للاتصالات عبر الإنترنت، لا تعتبر أسرار دولة. وبناء عليه أسقطت كافة تهم الخيانة.
وتولى التفاتر مهام النائب العام، بعد أن أقال وزير العدل هايكو ماس النائب العام السابق هارالد رانجه الأسبوع الماضي، في خلاف هز الوسط السياسي الألماني. واتهم رانجه وزارة العدل بالتدخل في التحقيق.
وكان ماس قد عبر في وقت سابق عن تشككه في أنّ نشر وثائق محظورة تخص وكالة المخابرات المحلية يشكل خطرًا على ألمانيا.
وعلّق تحقيق الخيانة لحين دراسة خبير للمقالات المنشورة بالمدونة في 25 فبراير (شباط)، و15 أبريل (نيسان) هذا العام.
وأثار توجيه اتهامات بالخيانة إلى صحافيين غضبًا واسعًا بين المدافعين عن حرية الصحافة والمحامين.
وتمثل الخصوصية حساسية خاصة في ألمانيا بعد المراقبة المفرطة للشرطة السرية في ألمانيا الشرقية سابقا والغستابو في عهد الحكم النازي.
وأعادت واقعة نيتسبوليتيك إلى الأذهان واقعة (شبيغل أفير) في 1962 وهي فضيحة تفجرت إبان الحرب الباردة واعتبرت بشكل كبير سببًا في ضمان حرية الإعلام في ألمانيا خلال فترة ما بعد الحرب.