هيئة الانتخابات التونسية تستعد لاستحقاق «مجالس الجهات والأقاليم»

انطلاق أول جلسة الثلاثاء للنظر في النظام الداخلي للبرلمان الجديد

صورة للبرلمان التونسي نُشرت على موقعه الإلكتروني

في انتظار انطلاق البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الثلاثاء، بعقد جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس، والتصويت عليه، برئاسة إبراهيم بودربالة، أعلنت هيئة الانتخابات استعدادها لاستكمال المسار الانتخابي، مؤكدة أن «الأولوية ستكون للانتخابات المحلية الخاصة بمجالس الجهات والأقاليم»، لارتباطها بتشكيل البرلمان الجديد، ومن ثم التوجه لإجراء الانتخابات البلدية، طبقاً للفصل 84 من دستور 2022، في انتظار الانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة.
وفي هذا الشأن، رجح محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أن تُجرى انتخابات «مجالس الجهات والأقاليم»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أقصى تقدير. وأشار إلى قرب عقد لقاء بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر: «لتحديد الأولوية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية»، وإصدار أوامر رئاسية لدعوة الناخبين للتصويت.
وكان الرئيس سعيد قد أكد في السادس من هذا الشهر: «إن آجال الانتخابات المقبلة سيتم احترامها»، من دون أن يحدد أي محطة انتخابية بعينها، وذلك بالنظر إلى تعدد المواعيد الانتخابية، وأولها انتخابات مجالس الجهات والأقاليم، ثم الانتخابات البلدية، والانتخابات البرلمانية الجزئية لانتخاب 7 نواب في 7 دوائر خارج تونس، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية المبرمجة بصفة أولية، خلال شهر أكتوبر من السنة المقبلة.
وتكتسي سوية العلاقة بين الغرفتين (البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم)، أهمية سياسية بالغة، حتى لا يتم تعطيل مشروعات القوانين، والعودة إلى الخلافات السياسية التي سيطرت على العمل البرلماني خلال السنوات الماضية، ولذلك من المنتظر إصدار قانون خاص يحدد بصفة جلية حدود العلاقة بين الغرفتين.
واعتبر المنصري أن إسناد الأولوية لانتخابات «مجالس الجهات والأقاليم»، مرتبط بعمل البرلمان الجديد. إذ إن النظام النيابي الحالي في تونس يقوم على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة». ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو (تموز) 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.
على صعيد آخر، انتقد كل من «الحزب الدستوري الحر» (ليبرالي) و«الحزب الاشتراكي» (يساري)، الوضع السياسي القائم في تونس، وطالبا «بتوضيح المسار الحالي، وإضفاء الشفافية على العملية السياسية برمتها».
وفي هذا السياق، دعت عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» في اجتماع الأحد بمدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، الرئيس التونسي إلى تحديد «موقف حاسم من الانتخابات الرئاسية المقبلة»، متسائلة عن «تلميح سعيد بطريقة غير مباشرة إلى أنه لن ينظم الانتخابات»، عندما أشار إلى أنه «لن يسلم السلطة لمن لا وطنية لهم»، وهو ما يعني «أنه سيعتدي مجدداً على الإرادة الشعبية»، على حد تعبيرها.
وبدوره، انتقد «الحزب الاشتراكي» (يساري) البرلمان التونسي الجديد، معتبراً أنه «تشكل لتمرير المشروع السياسي لرئيس الجمهورية، وفرض الأمر الواقع». ولاحظ أن عدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن سهَّل «استفراد رئيس الجمهورية بالحكم من دون مراقبة أو اعتراض أو نقض لمراسيمه وقرارته، من قبل أي هيئة».
وقال الحزب في بيان: «إن الشعب التونسي يراقب استعداد رئيس الدولة لاستكمال بقية مفاصل مشروع البناء القاعدي، بانتخاب مجلس الأقاليم والجهات، بعد أن قام بحل المجالس البلدية وإلغاء نظام اللامركزية بمراسيم رئاسية، في خطوة كشفت عن خطورة الأوضاع الحالية».
ولتجاوز الأزمات السياسية المتعددة والمتكررة، دعا «الحزب الاشتراكي» إلى تشكيل «قطب جمهوري يؤسس لمشروع وطني جامع، يحوز ثقة التونسيين، ويقدم لهم بديلاً مكتملاً للحكم في الاستحقاقات المقبلة التي يجب العمل من أجل إنجازها في مواعيدها القانونية والدستورية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة».