الأسهم السعودية «تلتقط أنفاسها» بعد خسائر الأسبوع المنصرم

أغلقت على اللون الأخضر وسط سيولة نقدية متراجعة

800 مليون دولار حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
800 مليون دولار حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية «تلتقط أنفاسها» بعد خسائر الأسبوع المنصرم

800 مليون دولار حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
800 مليون دولار حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)

بعد سلسلة من الخسائر التي مُنيت بها سوق الأسهم السعودية خلال جلسات تداول الأسبوع المنصرم، استطاع مؤشر السوق «التقاط أنفاسه» من جديد يوم أمس، جاء ذلك حينما نجح في الإغلاق على ارتفاعات جيدة، عقب افتتاحه في مستهل تعاملات الأسبوع (أمس الأحد) على خسائر دفعته لملامسة حاجز 8561 نقطة انخفاضا.
وتقف مستويات 8560 نقطة كمستويات دعم مهمة، يعوّل عليها كثير من المحللين الفنيين للسوق المالية السعودية، حيث نجح مؤشر السوق في الارتداد إلى اللون الأخضر من عند هذه مستويات 8561 نقطة خلال تعاملاته يوم أمس الأحد، وسط سيولة نقدية متداولة متراجعة بلغ حجمها نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
ومن المنتظر أن يحاول مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين، من الإغلاق فوق مستويات 8750 نقطة، إلا أن تجاوز هذه النقطة من عدمه سيكون مرتبطا بمدى نجاح خام برنت من العودة فوق مستويات الـ50 دولارًا للبرميل من جديد.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 8699 نقطة، بارتفاع يبلغ حجمه نحو 44 نقطة، بينما كانت تعاملات السوق قد مُنيت بخسائر خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبتها نحو 4.9 في المائة، أي ما يعادل 443 نقطة.
وتعليقًا على تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق نجح في تجاوز حاجز 8700 نقطة خلال الساعة الأخيرة من التداولات، جاء ذلك قبل أن يغلق دونه بنحو نقطة واحدة فقط.
ولفت السليم خلال حديثه، إلى أن عودة أسعار النفط للارتفاع من جديد في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، سيدفع مؤشر السوق السعودية لمواصلة الإغلاق على اللون الأخضر، مضيفًا «ما يشد الانتباه - حاليًا - هو الانخفاض الحاد في حجم السيولة النقدية المتداولة، وفي اعتقادي أن هذا الأمر يعود إلى حالات الترقب التي تجتاح نفوس المتداولين».
وفي شأن ذي صلة، أوصى مجلس إدارة شركة «إسمنت ينبع» بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المائة، وبواقع 1.5 ريال (0.4 دولار) لكل سهم، على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام الحالي، كما أوصى مجلس إدارة شركة «إسمنت حائل» بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 في المائة، وبواقع 0.60 ريال (0.16 دولار) لكل سهم، على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام الحالي.
وتأتي هذه التطورات، في وقت باتت فيه المؤسسات الأجنبية تدرس بشكل فعلي تقلبات أسعار سوق الأسهم المحلية في البلاد، خلال 10 سنوات مضت، وهي الفترة التي عاشت فيها سوق الأسهم السعودية مرحلة كبرى من التقلبات الحادة جدًا.
وفي هذا الشأن، كشف تقرير اقتصادي حديث أن 6 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مسموح للأجانب بالتملك فيها، بينما هنالك 3 شركات أخرى تفرض قيودًا على تملك الأجانب، وسط توقعات بأن يكون هنالك دخول تدريجي للمؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
يذكر أن مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات الوساطة المالية في السعودية، كان قد أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن عددًا من المستثمرين الأجانب باتوا يدرسون بصورة فعلية تقلبات أسعار الأسهم في السوق المالية السعودية، وقال «الدراسة ليست فقط مالية، هنالك نواحٍ فنية، وأخرى تتعلق بكيفية تجاوز السوق المالية للتحديات الاقتصادية أو الجيوسياسية التي قد تواجهها، والأسباب الحقيقية وراء تراجعاتها الحادة».
كما تأتي هذه المستجدات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدة في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.