الخارجية المصرية: لا مجال للتفاوض أو الوساطة مع «تنظيم الإخوان الإرهابي»

القاهرة تصف تصريحات العطية بـ«غير المقبولة»

جانب من احتفالات المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة (أ ب)

جددت مصر أمس تأكيدها على رفض التدخل في شؤونها الداخلية، واصفة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية القطري حول الأوضاع في مصر بـ«غير المقبولة»، ومشددة على أن جماعة الإخوان في مصر هي «تنظيم إرهابي» وليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه، لتغلق بذلك الباب أمام أي محاولات لإعادة الإخوان إلى موائد الحوار. فيما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تتخذ ردود فعل رصينة تجاه الاستفزازات، نتيجة لعدد من الاعتبارات، إلا أنها لا تتوانى عن الرد على المغالطات».
وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية قال في تصريحات إعلامية يوم الخميس الماضي إن «العلاقة بين مصر وقطر علاقة طيبة، ولكن هناك خلاف سياسي، هو إقصاء مكون سياسي كبير في مصر»، في إشارة إلى جماعة الإخوان. وأضاف العطية: «نحن ندعم مسألة الحوار، ونشجع الحوار وحل الأمور في نطاق حوار وطني يجمع الكل في مصر ولا يقصي أحدا».
وتابع العطية في تصريحاته قائلا: «أؤكد أنه ليس لدينا مبادرة، ولكن لو طلب من قطر أن تكون وسيطا في عمل يمكن يؤدي في نهاية المطاف إلى خير للأمة العربية. ومصر من الدول المهمة والتي يعنينا استقرارها مباشرة كعمق استراتيجي»، مشيرا إلى أن بلاده ترفض وصف الإخوان المسلمين بـ«الجماعة الإرهابية».
لكن القاهرة رفضت تلك التصريحات، وصدر بيان عن الخارجية المصرية جاء فيه أن مصر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وأنه ليس هناك مجال للتفاوض مع الإخوان.
وقال البيان إنه «ردًا على تصريحات لوزير خارجية قطر بشأن تقييم بلاده لتنظيم الإخوان، واستعدادها للوساطة بين الحكومة المصرية وهذا التنظيم لتحقيق الاستقرار في مصر، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على رفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية».
واعتبر المستشار أبو زيد أن «تصريحات وزير الخارجية القطري غير مقبولة، وتفتئت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي، ليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه».
وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة توترات في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) في مصر، حيث ساندت قطر جماعة الإخوان واستضافت الكثير من أنصارها الذين تجري محاكمتهم في مصر أو صدرت ضد بعضهم أحكام قضائية بالسجن أو الإعدام.. كما أفردت قناة «الجزيرة» الفضائية وعدد من المواقع الإعلامية الأخرى مساحات موسعة للهجوم على النظام المصري خلال العامين الماضيين، وكذلك انتقاد أي خطوات إيجابية، وآخرها محاولات للتقليل من حجم فوائد وجدوى مشروع قناة السويس الجديدة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تتخذ دائما رد الفعل الذي يتسم بضبط النفس مع الجانب القطري؛ فهي من جانب تفند ما يأتي في تصريحات مسؤوليها، وتعترض على المغالطات، لكنها في ذات الوقت لم تكن أبدا المبادرة بإثارة أي مشكلات مع الدوحة، ولم تبادر ولو لمرة واحدة بتوجيه انتقادات إلى الجانب القطري أو تدخلت في شؤون بلادهم».
وتبادلت الدولتان سحب السفراء في أوج التوتر، وبينما ظهر السفير القطري في القاهرة سيف بن مقدم البوعينين في عدة مناسبات، بصفته أيضا مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، لا يزال السفير المصري لدى قطر موجودا في القاهرة.
وفي نهاية العام الماضي، هدأت حدة الاتهامات المتبادلة بين القاهرة والدوحة تلبية لدعوة أطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لـ«تنقية الأجواء بين الأشقاء»، كما شهدت القمة العربية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي استقبالا وديا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن استمرار الانتقادات القطرية للشؤون الداخلية المصرية أدى إلى تصاعد الخلاف مجددا.
وأكدت المصادر المصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة ملتزمة أولا بوعدها للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بضبط النفس، وثانيا أن مصر تقدر دورها كدولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وأنها يجب ألا تنزلق إلى هوة التراشقات المتبادلة، وهو ما تتخذه القاهرة أساسا لعلاقاتها الخارجية التي يوجد بيننا وبينها خلافات، حتى وإن كانت حادة للغاية على غرار تركيا».