مستوطنون يهود حاولوا حرق عائلة فلسطينية أخرى في دوما

فوضويون ترعرعوا في كنف اليمين المتطرف ويتجهون نحو التمرد على القوانين

الشرطة الإسرائيلية تحمي يهودًا يمينيين وتقودهم إلى خارج المسجد الأقصى بعيدًا عن صيحات المحتجين من المسلمين الفلسطينيين الذين احتشدوا عند مداخل الأقصى (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تحمي يهودًا يمينيين وتقودهم إلى خارج المسجد الأقصى بعيدًا عن صيحات المحتجين من المسلمين الفلسطينيين الذين احتشدوا عند مداخل الأقصى (إ.ب.أ)
TT

مستوطنون يهود حاولوا حرق عائلة فلسطينية أخرى في دوما

الشرطة الإسرائيلية تحمي يهودًا يمينيين وتقودهم إلى خارج المسجد الأقصى بعيدًا عن صيحات المحتجين من المسلمين الفلسطينيين الذين احتشدوا عند مداخل الأقصى (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تحمي يهودًا يمينيين وتقودهم إلى خارج المسجد الأقصى بعيدًا عن صيحات المحتجين من المسلمين الفلسطينيين الذين احتشدوا عند مداخل الأقصى (إ.ب.أ)

تعرض بيت فلسطيني آخر في قرية دوما، لحريق. لكن المعتدين فشلوا، هذه المرة، في إصابة مواطنين. إذ قذفوا زجاجتين حارقتين من مسافة بعيد، فارتطمتا بسور يحيط بالبيت وبصفوف تعليم تابعة لمدرسة القرية. وقد حاولوا تنفيس غضبهم بقذف الحجارة على البيت، قبل أن يفروا هاربين.
وقرية دوما هي نفسها التي وقع فيها الاعتداء الإرهابي، الذي تم فيه إحراق عائلة دوابشة، وتسبب في مقتل الطفل الرضيع علي ووالده سعد، فيما تصارع الأم رهام وطفلها ابن السنوات الأربع، على الشفاء في مستشفى إسرائيلي. وقد اعتبر محمود كعابنة، صاحب البيت الذي تعرض أمس لمحاولة حرق، إن تكرار الاعتداء على القرية هو دليل على أن الاحتلال لا يتعامل بجدية مع الموضوع. وأضاف: «كنا قد دفنا جثمان المرحوم سعد، وقبل أن يجف التراب على قبره، كان الإرهاب اليهودي قد وصل إلينا مجددًا».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن إجراءات عدة في إطار التحقيق حول العملية الإرهابية، فوقع وزير الدفاع، موشيه يعالون، صباح أمس، على أمر اعتقال إداري هو الثاني من نوعه، لمدة ستة أشهر ضد يهودي متطرف مشتبه بارتكاب أعمال إرهابية، وهو مستوطن يدعى مائير إتنغر حفيد الراب مئير كاهانا. وكان الأمر الإداري الأول قد وقع الأسبوع المنصرم على أفيتار سلونيم. واعتقل هذان المشتبهان اليهوديان الأسبوع الماضي، على خلفية أعمال كثيرة بينها حرق كنيسة «الخبز والسمك» - الطابغة، على ضفاف بحيرة طبريا وحرق بيت عائلة دوابشة في قرية دوما. كما أعلن عن أن وحدة التحقيق في الجرائم القومية المتطرفة، التابعة للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، داهمت بؤرًا استيطانية عشوائية عدة في منطقة رام الله، واعتقلت نحو 20 شخصًا، لكنها عادت وأطلقت سراحهم جميعًا.
وقال المحامي إيتان بن جبير، الذي يدافع عن المشتبهين بأعمال إرهاب يهودية، وهو نفسه كان قد اعتقل في الماضي بالتهم نفسها، إن هذه الاعتقالات صورية ينفذها الشاباك (جهاز المخابرات العامة في إسرائيل)، ليرضي السياسيين الذين يقودون الحكومة، ويتظاهر أمامهم بأنه يفعل شيئا. وحذر بن جبير من أن هذه الاعتقالات تؤدي في نهاية المطاف، إلى إلياس وتعميق الكراهية، وبالتالي إلى زيادة العنف وليس تخفيف حدته.
وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الإسرائيلي ما زال يتخبط في متابعة قضية الإرهاب اليهودي، خصوصًا بعد أن فشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياة سعد دوابشة. وفي تحليلات لظاهرة مجموعات الإرهابيين اليهود، يلخصون بأن «الجيل الجديد من الإرهابيين يزيد خطورة عن المجموعات الإرهابية اليهودية التي عملت في سنوات الثمانين والتسعين، وحاولت اغتيال رؤساء بلديات فلسطينيين، بل خططت لتفجير قبة الصخرة المشرفة في باحة المسجد الأقصى المبارك. وقال يهودا عتصيون، أحد الأعضاء البارزين في منظمة الإرهاب التي كشفت في الثمانيات: «عليَّ أن أعترف بأننا كدولة، سلطة وشعبًا، نتحمل قسمًا من المسؤولية في خلق المنحدر الذي أدى إلى هذا التدحرج». وأضاف عتصيون، في حديث مع موقع «إسرائيل 24»، إنهم «مختلفون عنا. نحن لم نكن لنفكر حتى بالتحرك ضد جنود إسرائيليين أو ضد رموز للدولة. أما هم فيفعلون ذلك. وخلافًا لنا، فهم فوضويون.. لكن نعم، علي أن أوافق – من المحتمل أنهم رأوا بنا قدوة عليا، وقد نكون أسهمنا بذلك ضمنيًا».
وفي توصيف لتركيبتهم الاجتماعية والنفسية، يشير عتصيون، إلى أن «العشرات من هؤلاء الشبان (الإرهابيين الجدد)، يعتبرون مزيجًا غريبًا، ويتم ربطهم عادة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وإجلاء آلاف المستوطنين اليهود من هناك. كبار السن عارضوا بشكل نشط عملية الإجلاء التي تمت قبل عشر سنوات، وصغار السن – الذين أصبحوا اليوم في سن المراهقة – ترعرعوا على أسطورة المقاومة وفقدان الثقة بالدولة لشعورهم بأنها خانتهم. الدولة، جيشها، حكومتها – جميعهم أصبحوا أعداء لهم، وأصبحوا هدفًا شرعيًا للاستهداف من أجل بناء كيان أفضل – مملكة يهودا. بعض من يطلق عليهم (شباب التلال) هم شباب تركوا مقاعد الدراسة في مدارسهم، وابتعدوا عن عائلاتهم، وراحوا يشككون بأقرب الناس إليهم. لا يلتحقون بالمستوطنين في المستوطنات المعترف بها، ولا يقبلون بأي سلطة، ولا حتى سلطة الحاخامات من اليمين المتطرف. إنهم منفصلون عن كل المؤسسات، لذلك من المستحيل التواصل معهم».
ويقول بنحاس فالرشتين، أحد مؤسسي «غوش إيمونيم»، حركة النشطاء اليمينية المتطرفة ذات أسس أصولية التي تأسست عام 1975 لإقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية: «بكل تأكيد علينا أن نقضي على هذه الظاهرة الخطيرة. حاربنا ضد إخلاء مستوطنات غزة ضمن الشرعية. ولقد رفضنا مقترحات بالنشاط خارج القانون. عملنا بشكل جماعي. هم يعملون كأفراد، فوضويين، لا رب لهم ولا دين. من وجهة نظرهم، نحن، قادة الحركة الاستيطانية، قد خذلناهم. نحن أعداء أيضًا بنظرهم. والخطر أنهم شباب أذكياء. يديرون معركتهم بحنكة. ينتقلون من مكان إلى آخر من دون ترك أي أثر، يتبادلون الهواتف الذكية، لا يجيبون عن أسئلة المحققين عندما يتم اعتقالهم. من عادة أشخاص في سنهم أن يختبروا مدى حدود قدراتهم؛ ولسوء الحظ، فهم عادة يختبرون هذه القدرات ضد أضعف الناس (الفلسطينيين)».
ويقول يارون أزراحي، المحاضر في مجال العلوم السياسية وأحد أبرز المفكرين من اليسار الإسرائيلي، إنه يصدق وقوف اليمين الإسرائيلي مفزوعًا ضد هذه الظاهرة.. «لأنها تقوض شرعية المشروع الاستيطاني برمته. فإذا كان الشباب هم المستقبل – فإن هذا المستقبل فوضوي وعنيف. إن هذه القلة القليلة قد تغير الواقع في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم. إنهم يتعاملون مع العنف والتمرد على أنه أمر في غاية الرومانسية».
هذا حقًا ما يقومون به. ترعرعوا في كنف اليمين المتطرف ثم يئسوا منه، يشعرون بالخذلان من الدولة وقيادتها الدينية، يتجهون نحو التمرد على القوانين وهم مصممون على تغيير الواقع الذي يكرهونه. إذا كان المخطط الأولي هو الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، فإن المخطط الجديد ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، فهم لا يريدون مزيدًا من الأرض لإسرائيل؛ بل هم يريدون أرضًا مختلفة، ولديهم خطة لتنفيذ ذلك».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.