80 % من البنية التحتية في الأنبار مدمرة.. وإعادة الإعمار تتطلب 5 مليارات دولار

مجلس المحافظة: فصل ألفين من ضباط ومنتسبي الشرطة المحلية لتغيبهم

الدخان يتصاعد من هدفين ضربتهما القوات الأمنية العراقية خلال معارك مع تنظيم داعش في الضواحي الشرقية من الرمادي (أ.ب)

أعلن مجلس محافظة الأنبار تدمير أكثر من 80 % من البنى التحتية في المحافظة بسبب المعارك الدائرة هناك وسيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة تقدر بـ90 في المائة من المساحة الكلية لأكبر محافظات العراق التي تشكل ثلث مساحة البلاد.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس لجنة الإعمار فيها المهندس أركان خلف الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك العنيفة التي شهدتها محافظة الأنبار منذ أكثر من عام ونصف تقريبا وسيطرة تنظيم داعش على أغلب مدنها، تسببت بدمار كبير تجاوزت نسبته 80 % من البنى التحتية في المحافظة وشمل الدمار عددا كبيرا من الجسور والمستشفيات والمدارس والمشاريع الخدمية التي قصفت من قبل التنظيم وتلك التي تأثرت بالمعارك الدائرة بين القوات الأمنية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف الطرموز أن «البنى التحتية التي دمرت بسبب الهجمات الإرهابية في مدن الأنبار كان من بينها 50 جسرا حيويا وأكثر من 40 مدرسة حديثة، فضلا عن تدمير معظم المشاريع الخدمية والمراكز الطبية والدوائر الحكومية وتفجير المراكز الأمنية، كما تم تدمير عشرة أحياء سكنية بالكامل يستوعب كل منها آلاف الدور التابعة للمواطنين، إضافة إلى دمار طال شبكات المياه والمجاري ومحطات الكهرباء ومرافق خدمية مهمة، وتعرضت المصانع العملاقة والمعامل في المحافظة إلى السرقة بعد أن فكك تنظيم داعش معامل الفوسفات في القائم ومعامل الإسمنت في مناطق مختلفة، وتم نقل تلك المعامل إلى مدينة الرقة السورية».
وأشار الطرموز إلى أن «حملة الإعمار التي ستشهدها مدن الأنبار بعد التحرير تحتاج إلى جهد دولي لأن حجم الدمار الذي شهدته المحافظة يحتاج إلى أكثر من خمسة مليارات دولار من أجل إعادة بناء البنى التحتية وإعادة بناء الأحياء السكنية التي دمرت بالكامل والمباني الحكومية».
من ناحية ثانية، قال إبراهيم الفهداوي، رئيس اللجنة الأمنية في قضاء الخالدية (20 كلم شرق مدينة الرمادي) إنه تم إعلان القضاء مدينة منكوبة على خلفية نفاد المواد الغذائية وشح المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها. وقال الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قضاء الخالدية أصبح منطقة منكوبة بعد نفاد المخزون الغذائي من الأسواق المحلية والتجارية، فضلا عن النقص الكبير في المشتقات النفطية، وإن سبب هذا الحصار يعود إلى قيام نقطة التفتيش في الفاضلية بعرقلة وصول المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى إلى القضاء دون معرفة الأسباب على الرغم من مناشدة المسؤولين في المحافظة الجهات المسؤولة السماح للعجلات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية التي ما زالت عالقة في تلك النقطة من الدخول إلى القضاء لسد النقص الحاصل». وأضاف الفهداوي: «إن وزير الداخلية محمد الغبان خلال زيارته الأخيرة إلى قاعدة الحبانية العسكرية استمع إلى شرح مفصل من قبل الحكومة المحلية لمعاناة أهالي المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومة الاتحادية، الأمر الذي دعاه إلى تشكيل لجان أمنية بالتعاون مع المجالس المحلية من أجل التغلب على هذه الحالة».
من جانب آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل 37 عنصرًا من مسلحي تنظيم داعش وإصابة 29 آخرين، في قصف مدفعي لقطعات قيادة الفرقة الثامنة التابعة للجيش العراقي في مناطق البوشجل والملاحمة في محافظة الأنبار. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الفرقة الثامنة تمكنت وبإسناد مدفعي وجوي من قتل 37 إرهابيا من تنظيم داعش وإصابة 29 آخرين كما تم تدمير 16 زورقا و3 مدافع مقاومة للطائرات و15 عجلة و10 مقرات».
وأضاف رسول أن «قواتنا الأمنية تمكنت خلال هجوم شنته على مقرات لتنظيم داعش في مناطق البوشجل والملاحمة من الاستيلاء على مستودعات للأسلحة كان يجهزها التنظيم لتمويل مسلحيه، وتم قتل كل العناصر التي كانت تحرس تلك المستودعات، كما تمكنت قطعاتنا العسكرية من تدمير مستودعات أخرى بقصف مدفعي وتم تفجير المستودعات على من فيها».
من جهتهِ، أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش، فصل المئات من الضباط والمنتسبين في شرطة المحافظة لعدم التحاقهم بالدوام. وقال عمّاش إن عدد منتسبي شرطة الأنبار يصل إلى قرابة 24 ألف ضابط ومنتسب، بينهم أكثر من 17 ألفًا يوجدون الآن في الأنبار إلى جانب قوات الجيش ومقاتلي العشائر، ويساهمون بشكل فعال في محاربة تنظيم داعش في مناطق مختلفة من مدن المحافظة بعد أن أعيد تشكيلهم على شكل أفواج قتالية تدربت بشكل جيد على حرب المدن والشوارع على يد مدربين أكفاء».
وأضاف عماش: «إن نحو ألفي منتسب وضابط تم فصلهم من شرطة الأنبار لعدم التحاقهم بالخدمة وانتهاء فترة العفو الصادر عن المتغيبين منهم للعودة إلى الخدمة بعد سقوط مدينة الرمادي بيد مسلحي تنظيم داعش، فيما سجل نحو 4 آلاف آخرين الأسماء بقوائم وأعلنوا عن رغبتهم في العودة وبانتظار موافقة وزارة الداخلية أمر عودتهم».