اتهامات للحوثيين بتخصيص 7 ملايين دولار لعائلات قتلاهم خلال أسبوع

مجموعة من أبناء قتلى الحوثيين في صنعاء يخضعون لأفكار ودروس طائفية (إعلام حوثي)
مجموعة من أبناء قتلى الحوثيين في صنعاء يخضعون لأفكار ودروس طائفية (إعلام حوثي)
TT

اتهامات للحوثيين بتخصيص 7 ملايين دولار لعائلات قتلاهم خلال أسبوع

مجموعة من أبناء قتلى الحوثيين في صنعاء يخضعون لأفكار ودروس طائفية (إعلام حوثي)
مجموعة من أبناء قتلى الحوثيين في صنعاء يخضعون لأفكار ودروس طائفية (إعلام حوثي)

اتهمت مصادر محلية يمنية الحوثيين بتخصيص نحو 7 ملايين دولار لإنفاقها على عائلات قتلاهم خلال الأسبوع الماضي، في سياق استئثار عناصرها بموارد المؤسسات وعائدات الضرائب والجمارك وغيرها من الإتاوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام الجماعة.
تزامن ذلك مع تأكيد تقارير منظمات أممية بوفاة طفل يمني كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية، وصدور تحذيرات دولية من أن الجوع لا يزال في ارتفاع مقلق في اليمن، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة هذا العام.
في هذا السياق، أعلنت ما تسمى «هيئة رعاية أسر الشهداء» وهي كيان حوثي أنشأته الجماعة في أوقات سابقة؛ صرف كسوة عيدية ومبالغ نقدية لأسر قتلى وجرحى ومفقودي الميليشيات في 6 مدن يمنية، إضافة إلى تقديم كفالة شهرية لعائلات الأتباع، بمبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال. (الدولار نحو 550 ريالاً).
وبينما لا يزال ملايين السكان بمناطق سيطرة الانقلابيين بمن فيهم الموظفون الحكوميون يعانون أوضاعا معيشية صعبة مع استمرار انقطاع المرتبات للعام السابع على التوالي، بدأ الكيان الحوثي بصرف راتب لعائلات القتلى والجرحى والمفقودين، بتكلفة مالية قدرها مليار ونصف المليار ريال.
وأعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها أن بقية المبالغ النقدية والأخرى المخصصة للكسوة وغيرها سيستفيد منها نحو 5 آلاف من ذوي قتلى وجرحى الجماعة، تنفيذا لتوجيهات صادرة عن زعيمها عبد الملك الحوثي.
إلى ذلك، أعلنت ما تسمى «هيئة الزكاة» الحوثية مشروع توزيع السلال الغذائية والنقدية التي تستهدف عائلات أسرى ومعاقي الحرب وغيرهم من مقاتلي الجماعة المصابين بحالات نفسية، بقيمة إجمالية بلغت 281 مليون ريال (نحو نصف مليون دولار).
وسبق ذلك تخصيص الجماعة في منتصف مارس (آذار) الماضي، نحو 30 مليون دولار من أموال الزكاة لصالح أتباعها وأسر قتلاها وجرحاها والمعاقين العائدين من الجبهات.
وكشف عاملون في هيئة الزكاة الحوثية عن وجود مئات المقاتلين الحوثيين العائدين من عدة جبهات ممن يعانون من اضطرابات نفسية؛ حيث تم إدراج أسمائهم مؤخرا ضمن كشوف المعونات التي تخصصها الهيئة لأتباعها عقب عمليات احتجاج واسعة نفذتها أسرهم.
وبعيداً عن أفراد الأسر الفقيرة والنازحة الذين تعج بهم مدن يمنية خاضعة لسلطة الجماعة وفي مقدمها صنعاء، أوضحت القيادات الانقلابية أن المشروع التغذوي والنقدي الجديد الذي تطلقه هيئة الزكاة سيستفيد منه 11 ألف شخص من ذوي القتلى والجرحى ومقاتليها في الجبهات.
وشكا فقراء ونازحون في صنعاء من استمرار حرمانهم من الحصول على مساعدات مالية ومواد غذائية كانت تخصص لهم في السابق من قبل هيئات وجمعيات ورجال أعمال وفاعلي خير.
وقال: «جميل. ط» وهو أحد النازحين من محافظة تعز إلى صنعاء لـ«الشرق الأوسط» «نسمع في كل رمضان أن الجماعة تقوم عبر الهيئات والمنظمات والجمعيات التابعة لها بتوزيع الأموال والمساعدات الغذائية وغيرها، لكننا لم نر أحدا منهم يطرق بابنا لمنحنا أي شيء منذ عدة سنوات مضت على نزوحنا».
ويتهم سياسيون وحقوقيون في صنعاء الميليشيات الحوثية بأنها تواصل الإغداق على أتباعها بتوزيع الأموال والمساعدات الغذائية ورعاية مقاتليها وعائلاتهم عبر العديد من الكيانات التي كانت أسستها في أوقات سابقة وأوكلت إليها مهام السطو على أكبر قدر من المساعدات الأممية.
وفي الوقت الذي منعت فيه الجماعة تجار العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها من دفع زكاتهم للفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين أصدرت الجماعة - بحسب مصادر محلية بريف صنعاء – تعميمات جديدة تفرض رسوما مضاعفة على المزارعين وسائقي الشاحنات التي تحمل كميات من المحاصيل الزراعية تحت مبرر«الزكاة».
وتواصل الجماعة احتجاز عشرات الشاحنات في نقاط تفتيش تابعة لها لأيام بذريعة تحصيل الزكاة، فيما تصادر أطناناً من تلك المحاصيل، ثم تقوم ببيعها في السوق المحلية. بحسب تأكيد المصادر.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.