سيفرين يدخل ولايته الثالثة لرئاسة «يويفا» هادفاً لمزيد من العدالة والأرباح

يكافح لإصلاح قانون اللعب المالي النظيف ووضع سقف للأجور وتوسيع دوري الأبطال

سيفرين يتحدث أمام كونغرس يويفا قبل إعادة انتخابه لولاية ثالثة (أ.ف.ب)

دون ماض رياضي أو عشق للأضواء، تبوأ المحامي السلوفيني المتحفظ ألكسندر سيفرين ولايته الثالثة على رأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس، آملاً في مزيد من الازدهار، رغم عواصف عتيدة اختبرت قيادته على غرار جائحة «كوفيد» ودوري السوبر ليغ الانفصالي.
بعمر الخامسة والخمسين وبوجه نحيف، لا يشبه سيفرين القادة الرياضيين الكبار، مثل رئيس يويفا السابق الفرنسي ميشال بلاتيني، حامل ثلاث كرات ذهبية، أو نظيره في الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، أو البطل السابق الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
«لست رجلاً استعراضياً»، هذا ما أعلنه المحامي المغمور لدى انتخابه في للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) 2016 على رأس الاتحاد القاري القوي، أمام الهولندي مايكل فان براغ، وذلك بعد ضلوع بلاتيني في فضيحة تلقي أموال بطريقة مشبوهة من رئيس «فيفا» السابق جوزيف بلاتر أدت إلى إيقافهما معاً سنوات.
سيفرين الإداري السابق في نادي ليتيا ثم رئيس الاتحاد السلوفيني لكرة القدم بدءاً من 2011، لم يكن يعرف عن «يويفا» سوى لجنتها القانونية، ويقدّم نفسه على أنه يمثّل روح الفريق ورجل حوار، في إشارة إلى جذب الاتحادات الصغيرة ضمن قارة تسيطر على مواهبها بعض الدول والدوريات الكبرى.
أعيد انتخابه في 2019 دون معارضة، على غرار ما حدث أمس في العاصمة البرتغالية لشبونة، ما يؤكد أن «يويفا» يدار بشكل جيد من جانب شخص لم يتعرّض أبداً لانتقادات قاسية منذ ما يقرب سبع سنوات، خصوصاً بفضل العائدات المجزية لدوري أبطال أوروبا.
وبالإضافة إلى بعض إصلاحات الحوكمة، على غرار التقيّد بثلاث فترات، مدة كل واحدة أربع سنوات (سيرحل عام 2027)، وضع سيفرين على المسار الصحيح صيغة جديدة لمسابقات الأندية الأوروبية اعتباراً من 2024، بالإضافة إلى إصلاحات لقواعد اللعب المالي النظيف.
كما خرج فائزاً في الصراع مع إنفانتينو على الروزنامة الدولية عندما رغب «فيفا» بتوسيع مونديال الأندية ثم تنظيم كأس عالم مرّة كل سنتين.
يوحي عاشق سباقات السيارات، وحامل حزام أسود في الكاراتيه، دائماً بسيطرته على الأمور، فقد لعب في ربيع 2021 دوراً محورياً، في إحباط المشروع الانفصالي لطليعة أندية القارة الراغبة بإطلاق الدوري السوبر.
وحاول مسؤولو 6 أندية إنجليزية، و3 إيطالية ومثلها إسبانية، إطلاق مسابقتهم الخاصة، في نفس يوم تقديم إصلاحات دوري أبطال أوروبا، قبل استسلامهم في غضون 48 ساعة نتيجة احتجاجات جماهيرية وتعبئة سياسية.
وقال سيفرين لقناة «بوب تي» السلوفينية: لم «أستطع أن أصدّق أن المتحاورين اليوميين معي، كانوا يحضرون بالفعل مشروعاً آخر من وراء ظهورنا. دون أي شكّ كنت ساذجاً، لكن الأفضل أن أكون ساذجاً من أن أكون كاذباً».
وعاد سيفرين، أمس، ليكرّر هجومه على المنصة قبل قليل من إعادة انتخابه قائلاً: «لحسن الحظ، لم يقتل العار أي شخص. في غضون أشهر قليلة، تحوّلت السوبر ليغ إلى أسطورة ليلى والذئب. يتنكّر الذئب في هيئة الجدة ليلتهمك بشكل أفضل. لكن لا أحد ينخدع، لأنهما رؤيتان متصادمتان للعالم، السخرية ضد الأخلاق، الأنانية ضد التضامن، الجشع ضد المشاركة، السباق من أجل الربح ضد السباق على البطولات».
قد يراهن الاتحاد الأوروبي بحلول الصيف على حكم إيجابي من محكمة العدل الأوروبية لتعزيز احتكاره الرياضي، إلا أن حلقة «السوبر ليغ» تؤشّر إلى الانشقاقات في كرة القدم الأوروبية المرجح أن تطفو على السطح في أي وقت.
وما زالت 3 أندية (ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي) تواصل المقاومة لإطلاق دوري السوبر، حيث تقدمت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لشجب إساءة استخدام «يويفا» للقوة المفرطة النابعة من سلطته. ومن المتوقع صدور القرار في الأسابيع المقبلة، لكن المحامي العام لاتحاد المحاكم الأوروبية الذي يتبع القضاة استنتاجاته بشكل متكرر، أصدر في منتصف ديسمبر (كانون الأول) أول رأي إيجابي لصالح الاتحاد الأوروبي.
وإذا كان سيفرين يحسّن علاقته مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الذي خلف الإيطالي أندريا أنييلي (رئيس يوفنتوس السابق) في رئاسة رابطة الأندية الأوروبية، فإنه يوازن بين مصالح الجميع ليمسك بمفاتيح الاستمرارية على رأس هيئة رياضية نافذة.
ويتوجب على سيفرين في ولايته الأخيرة أن يكون حراً من القيود من أجل السير في مشروعين رئيسيين، بداية مع إصلاح قانون اللعب المالي النظيف بإدخال نوع من السقف على الأجور ورسوم التحويل وعمولات الوكلاء، وثانياً النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ستشهد ارتفاع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 36 في موسم 2024 - 2025، مع تنظيم مرحلة أولى على شكل بطولة مصغرة. وتم بالفعل منح حقوق البث التلفزيوني مقابل مبلغ قياسي قدره 15 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات (2024 - 2027). كما أثار سيفرين أخيراً إمكانية مراجعة القوانين المتعلقة بالملكية المتعددة للأندية التي تحظر امتلاك أندية متعددة تتنافس في المسابقة نفسها.