كاميلا ستصبح «ملكة» بريطانيا مباشرة بعد حفل التتويج

الدعوات الرسمية أرسلت وعليها اللقب الجديد لزوجة الملك تشارلز

الصورة الرسمية للملك وزوجته  (تصوير: هيوغو بورناند/أ.ف.ب)
الصورة الرسمية للملك وزوجته (تصوير: هيوغو بورناند/أ.ف.ب)
TT

كاميلا ستصبح «ملكة» بريطانيا مباشرة بعد حفل التتويج

الصورة الرسمية للملك وزوجته  (تصوير: هيوغو بورناند/أ.ف.ب)
الصورة الرسمية للملك وزوجته (تصوير: هيوغو بورناند/أ.ف.ب)

أكد قصر باكنغهام من خلال الدعوات التي أرسلت إلى حوالي 2000 مدعو لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من مايو (أيار) المقبل، أن كاميلا التي كان قد أطلق عليها لقب الملكة القرينة ستحصل على لقب «ملكة» مباشرة بعد التتويج.
لقب كاميلا لطالما كان ولا يزال محط أنظار الصحافة والمتابعين للشأن الملكي، بدأ اللغط فيما يخصه عندما تزوج تشارلز عندما كان حينها أميرا لويلز في عام 2005 من حبه الأكبر كاميلا، وفي ذلك الوقت نشر بيان رسمي مفاده أن كاميلا سوف تعرف باسم «الأميرة القرينة» عندما يتولى زوجها تشارلز عرش بريطانيا، ولكن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عدلت الأمر في فبراير (شباط) الماضي وقررت أن تمنح كاميلا لقب «ملكة قرينة» وليس «أميرة قرينة» عند تولي ابنها تشارلز العرش، ليتغير اللقب من جديد وتسقط كلمة «قرينة» في الدعوات الرسمية بقرار من الملك نفسه.
تميزت الدعوات كونها تعكس ولع الملك تشارلز بالطبيعة ومدافعته عن البيئة، لذا اختار أن تطبع على ورق أعيد تدويره ومستوحى من فصل الربيع والزهور التي تظهر خلالها، واستخدمت الألوان من رمز «الرجل الأخضر» الفولكلوري البريطاني مع أوراق شجر البلوط والزعرور.

الدعوة الرسمية لحفل تتويج الملك تشارلز الشهر المقبل (أ.ف.ب)

وقام الفنان إندرو جايميسون الذي صمم الدعوات بإضافة صور الطبيعة بما فيها زهور برية وطيور وحشرات إلى جانب بعض الشعارات الوطنية.
وسيلعب الأمير جورج (9 سنوات) حفيد الملك تشارلز وابن الأمير وليم الأكبر دورا مهما في حفل التتويج يطلق عليه اسم «بايج بوي»، فسيقوم بحمل ثوب الملك ومرافقته في كل خطوة ترافق التتويج الذي سيكون داخل كاتدرائية ويستمنستر، وسيشارك الأمير جورج مهمته أحفاد كاميلا وأبناء أعضاء من أفراد العائلة المالكة وأصدقاء مقربون من الملك تشارلز وزوجته بالإضافة إلى 8 تلاميذ تم اختيارهم من مدارس مختلفة في البلاد.
من المنتظر أن يحضر التتويج حوالي 2000 شخص من بينهم رؤساء وشخصيات مرموقة، ومن المقرر أن تقوم السيدة الأولى جيل بايدن بتمثيل الولايات المتحدة وزوجها الرئيس جو بايدن لأنه لن يتمكن من الحضور، ولكن الرئيس بايدن أبدى رغبته في لقاء الملك تشارلز في وقت لاحق في المملكة المتحدة.

دراسة علمية حديثة كشفت عن أسرار الهياكل الحجرية القديمة

إلا أنه لم يعرف بعد فيما إذا كان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سيلبيان دعوتهما حضور حفل التتويج.
لقب كاميلا الجديد لاقى آراء مختلفة ومتباينة في الشارع البريطاني، فرأى البعض أنه لا يجوز أن يطلق على كاميلا لقب «ملكة»، إلا أن البعض الآخر كان له رأي آخر مفاده بأن كاميلا لعبت دورا في تحسين صورة تشارلز وتهدئته دائما خاصة أنه يعرف بشخصيته العصبية، ومن حظي بلقاء كاميلا غير رأيه بها ووجدها شخصا بسيطا، وتتمتع بروح جميلة والأهم هو أنها تتفهم تشارلز وستكون ملكة صالحة تجعل من تشارلز ملكا جيدا يقوم بواجبه على أكمل وجه.
وأكد مصدر ملكي بأن قرار تغيير لقب كاميلا من ملكة قرينة إلى ملكة منطقي جدا، لأن لقب «ملكة قرينة» وجد فقط للتمييز ما بين الملكة الراحلة وكاميلا، إنما لا يوجد سبب يمنع كاميلا بأن تصبح ملكة لبريطانيا بعد حفل التتويج.


جانب من الهياكل الطقسية «المستطيلات» التي اكتشفت في العلا

ومن المنتظر أن يقوم موقع قصر باكنغهام الرسمي على الإنترنت بتغيير لقب كاميلا بعد تتويجها مباشرة.
من المنتظر أن يكون حفل التتويج مزيجا ما بين التقليدي والعصري وسيكون بسيطا نوعا ما بالمقارنة مع حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية الراحلة وزوجها الأمير فيليب عام 1953، ومن المتوقع بأن تضع كاميلا على رأسها تاج الملكة ماري ولكن من دون ماسة «كوهينور» المثيرة للجدل.
وتم نشر الصورة الرسمية للملك تشارلز وزوجته منذ يومين واختارت كاميلا فستانا باللون الأزرق ليتناسب مع لون بدلة زوجها، ووقع خيارها على المصممة فيونا كلير. وزينت رقبتها بعقد وأقراط من اللؤلؤ، والتقط الصورة المصور المفضل لدى العائلة المالكة هيوغو بورناند.



«ستاندرد آند بورز»: تصنيفات شركات التأمين الخليجية تظل مستقرة رغم تداعيات الحرب

سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)
سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: تصنيفات شركات التأمين الخليجية تظل مستقرة رغم تداعيات الحرب

سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)
سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تبقى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة، بشكل عام، على المدى القصير إلى المتوسط، مدعومة بالأرباح القوية التي حققتها هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراكم هوامش رأسمالية متينة قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

تستند توقعات الوكالة إلى سيناريو أساسي يفترض أن المواجهة العسكرية في المنطقة ستكون قصيرة الأجل نسبياً، بحيث تستمر المرحلة الأكثر حدة منها لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع. وترى الوكالة أن معظم شركات التأمين المصنَّفة في الخليج تمتلك هوامش رأسمالية قوية بما يكفي لاستيعاب أي تقلبات في سوق رأس المال أو مطالبات متعلقة بالحرب؛ خاصة أن جزءاً كبيراً من هذه المطالبات إما معاد تأمينه بالكامل في الأسواق العالمية، أو مُستثنى بموجب بنود الوثائق القياسية.

تأثيرات محدودة على المطالبات

أشارت الوكالة إلى أنه من المبكر تقييم التأثير المالي الكامل، إلا أن الانكشاف المباشر لشركات التأمين الخليجية على مخاطر الحرب يظل منخفضاً وقابلاً للإدارة. ومن المتوقع أن تنحصر التأثيرات الأكبر في خطوط الملاحة البحرية، والجوية، والطاقة، والأمن السيبراني. وحذرت من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة مطوَّلة قد يؤدي لاضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة قِطع الغيار، مما قد يؤثر على قطاع تأمين المركبات الذي يمثل 20 إلى 30 في المائة من إيرادات القطاع. ومع ذلك، قد يعوّض هذا الارتفاع انخفاض عدد المطالبات نتيجة تراجع النشاط التجاري وأعداد الزوار.

تباطؤ ملحوظ بنمو الإيرادات لـ2026

تتوقع «ستاندرد آند بورز» تباطؤاً في نمو إيرادات شركات التأمين الخليجية خلال عام 2026، بعد سنوات من النمو القوي المكوَّن من رقمين. وتشير التقديرات إلى أن سوقي السعودية والإمارات قد تشهدان نمواً في الإيرادات يصل إلى 5 في المائة فقط، بينما قد يكون النمو في بقية دول المجلس أبطأ من ذلك. ويعود هذا التباطؤ إلى تراجع ثقة المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي العام نتيجة الظروف الأمنية المتقطعة.

وعلى الرغم من استقرار النظرات المستقبلية لنحو 85 في المائة من الشركات المصنفة عند مستويات كفاية رأسمال عالية، لكن الوكالة ترى أن التقلبات المستمرة في أسواق رأس المال تشكل الخطر الأكبر. فالهبوط الحاد في أسعار العقارات وأسواق الأسهم قد يؤدي لتآكل الهوامش الرأسمالية للشركات التي تمتلك احتياطات ضئيلة أو انكشافاً كبيراً على أصول عالية المخاطر. كما قد تواجه الشركات التي تعاني عجزاً في الملاءة المالية صعوبة في استعادة هوامشها إذا أصبحت شروط التمويل أكثر تكلفة وصعوبة.


أداء إيجابي للأسهم الأوروبية في «أربعاء الفيدرالي»

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
TT

أداء إيجابي للأسهم الأوروبية في «أربعاء الفيدرالي»

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط الخام الذي عزز المعنويات، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 605.59 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له خلال شهر، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق العالمية انتعاشاً مع توقف ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بعد اغتيال رئيس جهاز الأمن الإيراني.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.3 في المائة، متجهاً نحو إنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، في حين قدمت أسهم القطاع المالي أكبر دعم للمؤشر القياسي.

ومن بين الأسهم الفردية الصاعدة، ارتفع سهم شركة «دبلومة» بنسبة 14.5 في المائة بعد أن رفعت الشركة الموزعة للمنتجات والخدمات التقنية توقعاتها للسنة المالية 2026، بينما قفز سهم شركة «بولور» بنسبة 15.7 في المائة بعد اقتراح توزيع أرباح استثنائية بقيمة 1.5 يورو للسهم الواحد.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، من المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر فبراير (شباط) في وقت لاحق من اليوم.

ويُركز المستثمرون الآن على تحليل توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن قرارات السياسة النقدية الجديدة في أعقاب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.


بعد زيادة البنزين... هل يكون قطاع الاتصالات بمصر المحطة التالية؟

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر (صفحة الجهاز)
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر (صفحة الجهاز)
TT

بعد زيادة البنزين... هل يكون قطاع الاتصالات بمصر المحطة التالية؟

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر (صفحة الجهاز)
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر (صفحة الجهاز)

رغم غياب أي قرار رسمي حتى الآن، تسود الشارع المصري حالة من الترقب المشوب بالحذر بشأن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات (المحمول والإنترنت)، وذلك على خلفية قرار حكومي سابق برفع أسعار البنزين والسولار، وتواصل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وتأتي هذه الهواجس مدفوعة بتقارير صحافية تحدثت عن تحريك الأسعار بنسبة تصل إلى 30 في المائة، نتيجة الضغوط المتزايدة على تكاليف التشغيل عقب رفع أسعار المحروقات الأخير، واستمرار تذبذب سعر صرف الدولار الذي لامس حاجز الـ52.35 جنيه في البنوك.

في المقابل، سارع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكومي إلى إصدار بيان صحافي وصف فيه الأنباء المتداولة بأنها «عارية تماماً من الصحة»، مؤكداًَ أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. وشدد على أن أي تحريك مستقبلي للأسعار يخضع لدراسات دقيقة توازن بين حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن القرار لن يُتخذ إلا بعد مراعاة الصالح العام لكل الأطراف.

هل يكون النفي مقدمة للإقرار؟

على أرض الواقع، لم يفلح النفي الحكومي في تبديد مخاوف المواطنين. ويرى الشاب المصري الثلاثيني، خالد طارق، الذي يعمل في التسويق العقاري والمعتمد على خدمات الاتصالات سواء الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النفي الحكومي يُرجح أن يتم إقرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فكل زيادة تبدأ بانتشار أنباء ثم نفيها، ونحن نترقب بالفعل رفع الأسعار»، مؤكداً أن «زيادة الأسعار تضيف أعباء مالية جديدة على ميزانيته».

وتشاركه الرأي رحاب أحمد التي تخوفت بدورها من زيادة أسعار خدمات الاتصالات، بما يؤثر على ميزانيتها، خاصة أنها طالبة في أحد معاهد التكنولوجيا، وهو ما يتطلب ضرورة توفر لخدمة الإنترنت والاتصالات بصفة دائمة لمتابعة دروسها وتطبيقاتها العلمية. وقالت رحاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «أي شائعة عن زيادة سعر أي سلعة نعرف أنها مقدمة لإقرار الزيادة بالفعل». في رأيها، «توجد مبالغة كبيرة في أسعار خدمات الاتصالات بمصر، على الرغم من عدم جودة الخدمة».

وكانت الحكومة المصرية رفعت، الأسبوع الماضي، أسعار المحروقات (البنزين والسولار وأسطوانات الغاز) بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة. وأشارت إلى أن «الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، أدّت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي»، وفق بيان لوزارة البترول.

توقيت «حرج» وموجة تضخمية

من جانبه، استبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إقرار أي زيادة على أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الراهن. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المرجح أن يتم إقرار الزيادة نهاية يونيو (حزيران) أو بداية يوليو (تموز) المقبلين، وذلك لأن أي زيادة في أسعار الاتصالات في الوقت الحالي ستزيد حدة الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد، وتؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من السلع والخدمات».

وأرجع النحاس قلق وترقب قطاعات واسعة من المواطنين لزيادة أسعار الاتصالات رغم النفي الحكومي، إلى أن «كل نفي يعقبه إقرار زيادة الأسعار».

ترقب لزيادة في خدمات الاتصالات بمصر رغم عدم صدور قرار رسمي (المصرية للاتصالات)

وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر أكثر من 122 مليون خط حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وأظهر تقرير للوزارة أن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول (صوت وبيانات) وصل إلى 92.09 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما وصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية (بيانات فقط) إلى 3.85 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب البيانات الرسمية.

بلا مبرر منطقي

ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك»، محمود العسقلاني أنه «لا يوجد مبرر منطقي لرفع أسعار خدمات الاتصالات بالوقت الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استراتيجية (بالونة الاختبار) التي يتم تطبيقها منذ سنوات، حيث تنتشر أنباء عن زيادة في الأسعار للتعرف على ردود فعل الرأي العام، ثم يتم إقرارها لاحقاً، لم تعد مجدية، لأن الوضع الحالي غير مناسب لإقرار أي زيادات أخرى في أي سلع». وأكَّد أن «شركات الاتصالات تحقق أرباحاً كبيرة في السوق المصرية، ولا يوجد أي سبب لزيادة جديدة لأن تكلفة التشغيل لم تتغير».