السعودية تؤكد الأهمية القصوى للاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط والعالم

مجلس الوزراء بحث التطورات الدولية ودفْع العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي بقصر السلام في جدة الثلاثاء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على ما توليه الرياض من أهمية قصوى لتوطيد الاستقرار وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وذلك في جلسة عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة يوم الثلاثاء.
واطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيسي الإمارات وجيبوتي، وفحوى لقاء ولي العهد مع الرئيس المصري وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.
وقال سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية إن المجلس تناول مستجدات أعمال الدولة في مجال السياسة الخارجية؛ ولا سيما على صعيد تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، كما نظر في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تمس الأمن والسلام.
ونوه المجلس بما وقعته السعودية والمملكة المتحدة من اتفاقيات في المجالات الأمنية، وذلك في إطار الشراكة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
في الشأن المحلي، بيّن سلمان الدوسري أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات الأداء العام للمسارات التنموية؛ بما في ذلك انخفاض مستويات معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.0 في المائة للربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ9.9 في المائة في الربع الثالث من عام 2022؛ نتيجة خطط ومُبادرات «رؤية 2030» وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة التي أسهمت في تحقيق استمرار أعلى معدل لمشاركة القوى العاملة رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأقر المجلس الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة، واتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال مكافحة الجريمة. وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السريلانكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
كما أقر المجلس تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).
وجرت الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
وفوض المجلس مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن - أو من ينيبه - بالتباحث مع شركة ميرك الألمانية في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية وشركة ميرك الألمانية في مجال التعاون الأكاديمي.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على تعيين المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه عضواً من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
واعتمد المجلس الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنافسة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، عن عام مالي سابق.
كما اطلّع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.