الحكومة المصرية تُمهل «المجتمع المدني» حتى 12 أبريل لـ«توفيق الأوضاع»

وزارة التضامن أكدت أنه سيتم «حل الجمعيات» غير الملتزمة بالقانون

وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر نيفين القباج (وزارة التضامن الاجتماعي)

أمهلت الحكومة المصرية الجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى 12 أبريل (نيسان) الجاري لـ«توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي»، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أنه «سيتم حل الجمعيات غير الملتزمة بالقانون». وأعلنت «تقديمها جميع التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقية أو إلكترونية»، مؤكدة أن «هذه هي المدة الأخيرة، ولن يتم مد المدة مرة أخرى».
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج، من جانبها، أكدت «أهمية قيام مؤسسات المجتمع الأهلي سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتقديم مستندات توفيق الأوضاع قبل 12 أبريل الجاري»، موضحة أن «قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019 أوجب على جميع مؤسسات المجتمع الأهلي توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وفي يناير (كانون الثاني) عام 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأنه نظراً إلى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في يناير 2022، صدر قانون في أبريل 2022 بمد فترة توفيق الأوضاع 6 أشهر، ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة، وبالفعل تم إصدار قرار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمد مدة توفيق الأوضاع حتى 11 أبريل الجاري».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا أثناء فعاليات «منتدى شباب العالم» في مدينة شرم الشيخ عام 2018 إلى «إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الجمعيات الأهلية». وفي يوليو (تموز) عام 2019، وافق مجلس النواب المصري على مشروع تعديل قانون «الجمعيات الأهلية»، المُقدم من الحكومة المصرية، الذي منح تسهيلات لإنشاء وعمل الجمعيات، بخلاف القانون السابق، الذي واجه انتقادات حقوقية محلية ودولية.
وأضافت الوزيرة نيفين القباج، اليوم (الأربعاء)، أن «المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس السيسي، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني، بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني».
ووفق بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، فقد أعلنت الوزيرة القباج أن «نحو 35653 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاداً نوعياً واتحاداً إقليمياً قد انتهت من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منها 32222 طلباً كامل البيانات والمستندات»، مشيرة إلى أن «جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة، تم إصدار قرار توفيق أوضاع لها، ما يؤكد ثقة هذه المنظمات بزيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقاً لما نص عليه القانون».
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أوضحت أيضاً أنه «في حالة عدم قيام مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها وتقديم الطلب قبل انتهاء المهلة، سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون، والمتمثلة في حصر جميع الكيانات التي لم تقم بتقديم مستندات توفيق الأوضاع، ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها وفقاً لأحكام القانون».