تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

أبوظبي أعلنت دعم مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى

وزير التنمية المحلية المصري خلال لقاء سفيرة الإمارات بالقاهرة (وزارة التنمية المحلية في مصر)
وزير التنمية المحلية المصري خلال لقاء سفيرة الإمارات بالقاهرة (وزارة التنمية المحلية في مصر)
TT

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

وزير التنمية المحلية المصري خلال لقاء سفيرة الإمارات بالقاهرة (وزارة التنمية المحلية في مصر)
وزير التنمية المحلية المصري خلال لقاء سفيرة الإمارات بالقاهرة (وزارة التنمية المحلية في مصر)

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي.

ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة». ورحب الوزير المصري بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة، و«حرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم لزيادة الاستثمارات الإماراتية وتوسيعها بما يُسهم في توفير فرص عمل خاصة في ظل المزايا والفرص التي تتمتع بها مصر في الكثير من القطاعات والمناطق، وعلى رأسها إقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية».

من جانبها أشارت الكعبي إلى «توجيهات قيادة دولة الإمارات بتقديم كل الدعم اللازم لزيادة تعميق العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر في المجالات كافة خصوصاً القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر»، مشيدةً بـ«المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) والتي ستُسهم في تغيير حياة ملايين المواطنين».


وزير التنمية المحلية المصري خلال لقاء سفيرة الإمارات بالقاهرة (وزارة التنمية المحلية في مصر)

وقالت الكعبي خلال اللقاء اليوم، إن «مصر تتغير بصورة مستمرة في جميع المجالات»، لافتةً إلى «الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لخدمة المواطن المصري وتحقيق آماله وطموحاته في مستقبل أفضل»، مضيفةً أن «مصر تتمتع بقوة بشرية كبيرة في العالم العربي وتمتلك مميزات ومقومات اقتصادية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات، كما تتميز بأنها محور أساسي ومركز إقليمي للعبور للقارة الأفريقية وأوروبا».

وحسب بيان «التنمية المحلية» فقد استعرض اللقاء مجالات التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجانب الإماراتي، خصوصاً في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات المصرية. ورحب وزير التنمية المحلية المصري بتبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي فيما يخص استضافة مصر لـ«المنتدى الحضري العالمي» في دورته الـ12 خلال عام 2024 بعد الاستضافة الناجحة للإمارات لـ«المنتدى الحضري» في عام 2020.

كما استعرض الوزير المصري عدداً من مجالات التعاون بين مصر والإمارات خصوصاً فيما يخص تطوير المراكز الحرفية بالمحافظات المصرية، ودعم «صندوق التنمية المحلية» التابع للوزارة والخاص بالإقراض الصغير ومتناهي الصغر للمرأة، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية التي يتميز بها بعض المحافظات خصوصاً في صعيد مصر، وبحث فرص التعاون لتطويرها في ظل وجود أجود المحاصيل الزراعية والتي يتم تصديرها إلى الخارج.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد نائبين لحاكم دبي

مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد نائبين لحاكم دبي

‏عيّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي نجليه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أولاً لحاكم إمارة دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل الحاكم. وتأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم في إمارة دبي، وتوزيع المهام في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد لحاكم دبي ورئيس المجلس التنفيذي. ويشغل الشيخ مكتوم إضافة إلى منصبه الجديد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية في الإمارات، والن

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
يوميات الشرق الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية

الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية

سجل الإماراتي سلطان النيادي، إنجازاً عربياً جديداً كأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك خلال المهام التي قام بها أمس للسير في الفضاء خارج المحطة الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، الذي جعل بلاده العاشرة عالمياً في هذا المجال. وحملت مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج المحطة الدولية، أهمية كبيرة، وفقاً لما ذكره «مركز محمد بن راشد للفضاء»، حيث أدى الرائد سلطان النيادي، إلى جانب زميله ستيفن بوين من «ناسا»، عدداً من المهام الأساسية. وعلّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على «تويتر»، قائلاً، إن النيادي «أول

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين نجليْه؛ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول للحاكم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً، على أن يمارس كل منهما الصلاحيات التي يُعهَد بها إليه من قِبل الحاكم. تأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم بالإمارة وتوزيع المهام، في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد للحاكم ورئيس المجلس التنفيذي. والشيخ مكتوم بن محمد، إضافة إلى تعيينه نائباً أول للحاكم، يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الإماراتي، وال

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق «فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

«فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

أعلنت سلطة الطيران المدني في نيبال، اليوم (الاثنين)، أن رحلة «فلاي دبي» رقم «576» بطائرة «بوينغ 737 - 800»، من كاتماندو إلى دبي، تمضي بشكل طبيعي، وتواصل مسارها نحو وجهتها كما كان مخططاً. كانت مصادر لوكالة «إيه إن آي» للأنباء أفادت باشتعال نيران في طائرة تابعة للشركة الإماراتية، لدى إقلاعها من مطار كاتماندو النيبالي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». وأشارت «إيه إن آي» إلى أن الطائرة كانت تحاول الهبوط بالمطار الدولي الوحيد في نيبال، الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مركز العاصمة. ولم يصدر أي تعليق من شركة «فلاي دبي» حول الحادثة حتى اللحظة.

«الشرق الأوسط» (كاتماندو)

حرس المنشآت النفطية يطالب «الوحدة» الليبية بزيادة الرواتب ويلوّح بالتصعيد

جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)
جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)
TT

حرس المنشآت النفطية يطالب «الوحدة» الليبية بزيادة الرواتب ويلوّح بالتصعيد

جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)
جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)

لوّح منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا باتخاذ خطوات تصعيدية ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، احتجاجاً على تأخر تسوية مستحقاتهم المالية، ومطالبين بمساواة رواتبهم بنظرائهم في المؤسسة العسكرية.

وكان الدبيبة قد أصدر قراراً في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي بسريان أحكام مرتبات منتسبي الجيش على نظرائهم في جهاز حرس المنشآت النفطية، وذلك عقب موجة احتجاجات وتحركات ميدانية سابقة لمنتسبي الجهاز شملت إغلاق صمام بخط نقل خام حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، وخفض إنتاج الحقل بنحو 130 ألف برميل يومياً، للضغط على الحكومة من أجل تحسين أوضاعهم المالية.

جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)

واصطف منتسبون لحرس المنشآت النفطية، صباح الأحد، في أكثر من منطقة بغرب ليبيا، من بينها فرع الجنوب الغربي في الزنتان، وحقل الشرارة، ومجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، وأمام مقر وزارة المالية في طرابلس؛ مطالبين بتنفيذ قرار مساواة مرتباتهم بمرتبات منتسبي الجيش، واستكمال الاتفاق السابق المبرم مع الدبيبة.

وأمهل المحتجون حكومة «الوحدة الوطنية» حتى الجمعة المقبل لتنفيذ مطالبهم، ملوّحين بتعطيل العمل في حقل الشرارة في حال عدم الاستجابة، وإغلاق عدد من المنشآت والخطوط النفطية الحيوية التابعة لإشرافهم.

ومن أمام وزارة المالية التابعة لـ«الوحدة» في طرابلس، اصطف محتجون من قطاعات مختلفة بالجهاز، محمِّلين الوزير «المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ القرار الذي سبق أن اتخذه الدبيبة»، وأمهلوه حتى يوم الجمعة لتفعيله، محذرين من أنهم سيضطرون إلى «تصعيد الموقف لانتزاع حقوقنا كاملة»، في حال عدم الاستجابة للمطالب.

جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)

وتأتي احتجاجات منتسبي حرس المنشآت النفطية في إطار موجة ممتدة من الاحتجاجات الفئوية في العاصمة وغيرها من المدن، تشمل المعلمين والقطاع الطبي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وعادة ما تقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بتحسين الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك عبر تعمدهم تعطيل العمل في بعض الحقول والموانئ النفطية.

وكان منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا قد أغلقوا البوابة الرئيسية لمجمع مصفاة الزاوية النفطي، في 12 سبتمبر الماضي، للضغط على «الوحدة» لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور.

وتزامنت وقفات منتسبي حرس المنشآت النفطية مع تجدد احتجاجات المعلمين، ولا سيما غرب ليبيا، للمطالبة أيضاً بمستحقات مالية وتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية.

وشهدت مدينة الزاوية مسيرة احتجاجية للمعلمين في الشوارع، كما شهدت مدن أخرى، من بينها صبراتة وصرمان، وقفات احتجاجية تنديداً بتأخر صرف المستحقات وتجاهل مطالبهم.

ونشر المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين في ليبيا صوراً لمدارس مغلقة في حي أبو سليم بالعاصمة طرابلس، فيما كان معلمون في مدينة البيضاء ومنطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا قد نظموا وقفات احتجاجية مماثلة، السبت.

وعبَّر حراك المعلمين في ليبيا عن بالغ «قلقه واستنكاره» لأنباء بشأن تعرض عدد من المعلمين والمعلمات ببلدية أبو سليم لـ«تهديدات وممارسات ترهيبية» من قبل إحدى الجهات الأمنية، على حد قوله، على خلفية «تمسكهم بحقهم المشروع في الإضراب العام وعدم استئناف العملية التعليمية قبل الاستجابة الفعلية لمطالبهم وحقوقهم المشروعة».

معلمات من غرب ليبيا يرفعن لافتات تعبّر عن مطالبهن يوم الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)

وقال الحراك، في بيان نشره عبر صفحته: «نؤكد أن اللجوء إلى التهديد والضغط الأمني ومحاولة فرض العودة إلى العمل بالقوة يمثلان مساساً خطيراً بالحقوق والحريات الأساسية، وانتهاكاً للحق في التعبير السلمي والمطالبة بالحقوق، وتجاوزاً للضمانات القانونية التي تكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم دون ترهيب».

وشدّد الحراك على أن المعلمين «ليسوا خصماً لأحد، ولا يجوز التعامل مع مطالبهم النقابية باعتبارها قضية أمنية؛ فهم مواطنون أصحاب حقوق، ومطالبهم لا تُواجه بالاستدعاءات والتهديدات والضغوط، وإنما بالحوار الجاد والاستجابة القانونية والمؤسسية».

معلمون من غرب ليبيا يتمسكون بالإضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم (حراك المعلمين في ليبيا)

وأكد الحراك على «إدانة واستنكار كل أشكال التهديد والترهيب والتضييق التي تطول معلمي ومعلمات بلدية أبو سليم، والمطالبة بالوقف الفوري لأي ممارسات من شأنها المساس بسلامتهم أو حرياتهم أو حقوقهم النقابية والمدنية».

وحمّل البيان «الجهة الأمنية المعنية المسؤولية القانونية عن أي تجاوزات أو إجراءات تعسفية تثبت ممارستها بحق المعلمين، مع التأكيد على أن أي مسؤول يتجاوز حدود اختصاصه يجب أن يخضع للمساءلة وفقاً للقانون».

وانتهى الحراك داعياً النائب العام، المستشار الصديق الصور، إلى «التدخل العاجل والتحقيق في هذه الوقائع، وضمان حماية المعلمين والمعلمات من أي تهديد أو ملاحقة بسبب مواقفهم النقابية السلمية».


تحرك فرنسي يعقّد مساعي الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع «الأوروبي»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يترأس أحد الاجتماعات (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يترأس أحد الاجتماعات (الرئاسة)
TT

تحرك فرنسي يعقّد مساعي الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع «الأوروبي»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يترأس أحد الاجتماعات (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يترأس أحد الاجتماعات (الرئاسة)

في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى مراجعة «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي الموقَّع سنة 2002 بهدف إعادة التوازن للعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعديل البنود التي ترى أنها لم تخدم مصالحها بالشكل المطلوب، رفعت فرنسا شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن رفض دخول بعض منتجاتها إلى السوق الجزائرية، في توقيت يبدو غير مناسب لمسار التفاهمات.

وكانت إسبانيا قد احتجت رسمياً لدى المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران) 2022، عقب إعلان الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» معها، وتجميد المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين في الشهر نفسه، على خلفية إعلان مدريد انحيازها للمغرب في نزاع الصحراء. وأسفر هذا الاحتجاج لاحقاً عن إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراءً رسمياً لتسوية النزاع التجاري مع الجزائر في يونيو 2024، بدعوى انتهاك القيود المفروضة منذ 2022 لبنود اتفاق الشراكة الأوروبية - الجزائرية.

وتستند باريس لنفس الأسباب في شكواها للمفوضية الأوروبية ضد الجزائر؛ وظل أصل المشكلة هو نفسه: نزاع الصحراء، غير أنه في كلتا الحالتين، سواء تعلق الأمر بوقف المبادلات التجارية مع إسبانيا أو مع فرنسا، لم تُعلن الجزائر صراحة أنها قررت «معاقبة» شريكيها اقتصادياً على خلفية تأييدهما موقف المغرب.

وبينما عادت المبادلات التجارية للانتعاش مع إسبانيا بعد عام ونصف العام من الجمود - رغم تمسك مدريد بموقفها من نزاع الصحراء - اندلعت الأزمة التجارية مع فرنسا، الصيف الماضي، على وقع تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بلغ حدّ التلويح بالقطيعة السياسية.

خسائر فرنسية

في 13 من الشهر الحالي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحافي، أن بلاده «ستطلب من المفوضية الأوروبية تقييم عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، عقب تأكيدات تفيد بأنها تتبع سياسة مقاطعة غير رسمية للشركات الفرنسية وحظر غير معلن على منتجات فرنسا التي تعد الجزائر سوقاً تقليدية لها.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو (حساب الوزارة)

وأوضح المتحدث أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر «ينص على إمكانية اتخاذ التدابير المناسبة في حال عدم احترام الالتزامات»، مضيفاً: «نطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير بشكل فوري»، دون تقديم تفاصيل بشأن التعهدات التي يُزعم أن الجزائر لم تحترمها.

وبهذا الخصوص، كتب عمار بلاني سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً على حسابه بالإعلام الاجتماعي أن الصادرات الفرنسية إلى الجزائر انخفضت بنسبة 12 في المائة عام 2025، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار يورو، ثم تراجعت بنحو 12 في المائة إضافية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

وأضاف: «يقال إن القيود التجارية المنسوبة إلى الجزائر من جانب واحد منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي قد فاقمت هذا الوضع. ويعكس الاجتماع الذي عُقد، مطلع الشهر الحالي، في وزارة الاقتصاد الفرنسية، بمشاركة الشركات والمنظمات المهنية، قلق باريس إزاء الخسارة الكبيرة لحصتها في السوق الجزائرية».

ويشير بلاني إلى «تناقضات السياسة الفرنسية... فبينما يسعى ماكرون إلى تسليم خَلَفه علاقات أقل توتراً مع الجزائر، تلجأ حكومته إلى بروكسل للدفاع عن المصالح الاقتصادية الفرنسية، مستندة إلى ادعاءات أحادية الجانب لم تثبت صحتها».

صورة لميناء الجزائر العاصمة حيث تصل أغلب المنتجات الأوروبية (الميناء)

وتأتي هذه الحلقة الجديدة من التوتر بين الجزائر وباريس، في تقدير بلاني، «ضمن سياق تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، وعودة الجزائر بقوة إلى منطقة كثيراً ما عُدَّت ضمن مجال النفوذ التقليدي لفرنسا. ويثير تنامي الحضور الدبلوماسي والأمني الجزائري، لا سيما في النيجر، استياء باريس، ويضفي بعداً إقليمياً على التوترات الثنائية»، في إشارة من الدبلوماسي الجزائري المتقاعد إلى أن التحرك الفرنسي نحو المفوضية الأوروبية يأتي كرد فعل على شعور فرنسا بالمنافسة على منطقة نفوذ لديها، على إثر إعلان الجزائر نقل وحدات من جيشها إلى شمال النيجر، نهاية الشهر الماضي، بغرض «حماية استثمارات طاقوية مشتركة»، حسبما جاء في الخطاب الرسمي الجزائري.

عقد من الشد والجذب

وتعود بداية مساعي إعادة التفاوض حول «اتفاق الشراكة» إلى عام 2015، حين أعلنت الجزائر رسمياً أن حصيلة 10 سنوات من تطبيقه (حيث بدأ تنفيذه في 2005) أظهرت أنه يحقق المنفعة لطرف واحد. وجرت مشاورات واجتماعات بين الجانبين خلال سنة 2016 في الجزائر وبروكسل، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في تطبيقه. وفي مارس (آذار) 2017، اعتمد الجانبان أولويات جديدة للشراكة، غير أنها لم تُفضِ إلى تعديل شامل للاتفاق أو استبداله بصيغة جديدة.

وتتمثل أبرز المطالب الجزائرية في إعادة التوازن للمبادلات التجارية، والحد من اختلال الميزان التجاري، ومراجعة الامتيازات الجمركية وشروط دخول المنتجات الأوروبية إلى السوق الجزائرية، إلى جانب حماية الإنتاج الوطني والصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأوروبية المنتجة داخل البلاد بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وخلق الثروة ومناصب الشغل، بدلاً من الاقتصار على تصدير السلع والخدمات الأوروبية إلى السوق الجزائرية.

في المقابل، تتمسك المفوضية الأوروبية بالتزامات الاتفاق ومبادئ حرية المبادلات التجارية، وتبدي تحفظات بشأن بعض القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات والاستثمارات الأوروبية، وهو ما أسهم في تعقيد المفاوضات، وتوسيع دائرة الخلافات التجارية بين الجانبين.

وازدادت الخلافات حدة منذ منتصف 2024، عندما أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءً لتسوية النزاع مع الجزائر بشأن القيود التجارية، قبل أن ينتقل في 2025 إلى طلب تشكيل هيئة تحكيم للنظر في القضية، بعد تعثر المشاورات بين الطرفين.


السيسي يراجع خطة لتحسين المعيشة وتعزيز دور القطاع الخاص

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يراجع خطة لتحسين المعيشة وتعزيز دور القطاع الخاص

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)

راجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامج الحكومة لـ«تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين»، مطالباً بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

واجتمع الرئيس المصري، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في إفادة رسمية، أن الاجتماع «شهد استعراضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027».

وأشار إلى أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف «تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4 في المائة بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، مستعرضاً «الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين»، فضلاً عن «الإصلاحات الهيكلية المُتضمَّنة في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو».

وقال متحدث الرئاسة إن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع «أبرز ملامح (البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027 - 2030) الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، وفق «مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات».

وأكد السيسي أهمية «تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تُسهم في تحسين معيشة المواطنين».

وتواجه مصر تحديات اقتصادية عدة مع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع في الأسواق. وبلغ معدل التضخم بالبلاد على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي نسبة 13.9 في المائة، مقارنة بـ14.5 في أغسطس (آب) الماضي.

مصريون يشترون طعام الإفطار من أحد المطاعم في القاهرة (رويترز)

وتطرق وزير التخطيط، الأحد، إلى «الجهود المبذولة من جانب وزارته لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة»، بالإضافة إلى «توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة»، بحسب متحدث الرئاسة.

وتحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي عن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج يضم استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف زيادة معدل النمو والاستثمارات»، موضحاً أن «الهدف المرحلي الحالي ليس تفعيل الاستراتيجية؛ بل مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية».

ويعتقد فهمي أن «العمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين يحتاج آليات وأدوات وإجراءات محددة عبر مشاركة القطاع الخاص في التنمية وخلق فرص العمل»، كما أنه «يجب على كافة الوزارات المعنية إشراك الرأي العام في النقاشات حول الخطة الاقتصادية وانعكاساتها على حياتهم».

واتخذت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة عدداً من الإجراءات للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، منها تطبيق «خطة تقشفية» تستمر 3 أشهر، بهدف خفض الإنفاق، وضخ كميات من السلع الأساسية في منافذ توزيع حكومية بأسعار مخفضة. كما أصدر السيسي، الأسبوع الماضي، قراراً أتاح لوزارة المالية استخدام 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر كضمانة لإصدار صكوك بحق الانتفاع الطويل الأجل، تمهيداً لطرح هذه الأراضي للاستثمارات.

إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر (صفحة وزارة التموين على فيسبوك)

الخبير الاقتصادي وائل النحاس يرى أن «الخطط الاقتصادية للحكومة تواجه وضعاً صعباً وسط عدم وضوح تفاصيلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات الحكومية ترتكز على البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر آلية الصكوك وغيرها، بهدف خفض الدين العام، لكن هذه الإجراءات لا تنعكس مباشرة على تحسين الأحوال المعيشية»، موضحاً أن «حجم الديون الحكومية يشكل مشكلة كبيرة أمام أي محاولات للنهوض بالاقتصاد».

ووفق إفادة متحدث الرئاسة، الأحد، تابع الرئيس المصري الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر بالتعاون مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث أكد السيسي على «أهمية الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر».

كما وجّه بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، فضلاً عن دراسة طلبات التمويل مؤسسياً لضمان اتساقها مع أولويات الدولة وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended