الأمم المتحدة تحث العراق على سن تشريعات للقضاء على «الاختفاء القسري»

أطفال يجلسون داخل خيمة في مخيم «الجدعة» للاجئين والنازحين ويعيشون مع عائلات تقول إنهم أقارب رجال متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» في القيارة (رويترز)

دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة، العراق، اليوم (الثلاثاء)، إلى سن تشريعات للقضاء على حالات الاختفاء ومن بينها الاختفاء القسري، في إطار مكافحة هذه الجريمة «البشعة»، ونقلت اللجنة شهادات من عائلات ضحايا الاختفاء القسري، من بينها والدة شاب اتصلت به لدى توقيفه عند نقطة تفتيش في طريقه لزيارة ابن عمه.
وقالت الأم في شهادتها: «أجاب قائلاً إنه عند نقطة تفتيش وإن بعض الرجال في الزي العسكري يفتشونه، وإنه سيعاود الاتصال بي بعد ذلك مباشرة. لم يفعل أبداً. ومنذ ذلك الحين، بحثت عنه في كل مكان، في جميع السجون، مع جميع السلطات. لكن لا شيء».
وعقب زيارة قامت بها إلى العراق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أنها تلقت «عدداً كبيراً من شهادات ضحايا حالات الاختفاء، بما في ذلك الاختفاء القسري، التي لا تزال تحدث».
وقالت اللجنة في بيان: «بما أن الاختفاء القسري لا يزال غير موجود كجريمة مستقلة في التشريعات الوطنية، فلا يمكن محاكمته على هذا النحو في العراق».
وأعربت عن «قلقها العميق لأن ممارسة الاختفاء القسري كانت منتشرة على نطاق واسع في معظم أنحاء العراق على مدى فترات مختلفة» مع استمرار الإفلات من العقاب.
وحثت العراق «على وضع الأسس فوراً لمنع هذه الجريمة البشعة والقضاء عليها».
وتابعت اللجنة: «وفقاً للأرقام الرسمية، تشير التقديرات إلى أن ما بين 250 ألفاً ومليون شخص قد اختفوا منذ عام 1968 بسبب النزاع والعنف السياسي».
وتحدثت اللجنة عن 5 موجات من الاختفاء في العراق، خلال حكم حزب البعث وصدام حسين، ثم الغزو الأميركي والاحتلال اللاحق، وخلال فترة تنظيم «داعش»، والعمليات العسكرية لاستعادة المدن الرئيسية من التنظيم وأيضاً خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وحسب اللجنة، لا تزال مئات العائلات تبحث عن أحبائها «وتشتبه في أنهم في مخيمات في تركيا أو سوريا أو إيران، حيث ينعدم الاتصال بالعالم الخارجي».