اليمن يقر إصلاح البعثات الدبلوماسية ويشدد على استمرار وحدة الصف

معين عبد الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في برنامج الإصلاحات الشاملة

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في مدينة عدن (سبأ)

أقرت الحكومة اليمنية في أحدث اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن جملة من الإصلاحات في البعثات الدبلوماسية، بما يكفل تقليص الإنفاق وإلغاء الملحقيات غير الضرورية أو تلك المنشأة بخلاف القانون، في حين شدد رئيسها معين عبد الملك على استمرار تعزيز وحدة الصف لمواجهة الحوثيين وحشد الموارد المالية وتحسين الأوضاع.
اجتماع الحكومة اليمنية يأتي بالتزامن مع مرور نحو عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي يتزعمه رشاد العليمي إلى جانب سبعة نواب آخرين، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية رفض المساعي لتجديد الهدنة وتوسيعها، مع تصعيدها العسكري في عدد من الجبهات.
وبحسب المصادر الرسمية، كُرّس الاجتماع الحكومي لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك شدد على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته الهدف والغاية لكل الأعمال، كما وجه بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية. وفي حين طلب عبد الملك التركيز على القضايا الحيوية التي تمسّ حياة ومعيشة المواطنين اليومية، أكد «ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات». وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى الحراك الأممي والإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن، وما تواجهه هذه التحركات من تعنت وصلف من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية والخيارات القائمة أمام الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك.
وأوردت المصادر الحكومية أن عبد الملك شدد على أهمية استمرار وحدة الصف الوطني والاستعداد لكل الاحتمالات لتحقيق تطلعات الشعب في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن الحكومة اليمنية ناقشت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتنظيم الدخول والإقامة التي شملت اليمنيين، وأكدت أنه يجري التواصل على جميع المستويات لبحث إمكانية تسهيل الإجراءات، لا سيما أن مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين.
وكانت السلطات المصرية فرضت حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول مسبقة، كما فرضت أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي في مصر، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية أو موافقة أمنية.
وأثارت هذه التدابير جدلاً واسعاً، إذ قال سياسيون وناشطون يمنيون إن القاهرة فرضت هذه الشروط الجديدة لدخول اليمنيين وإقامتهم رداً على زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى إثيوبيا وتصريحاته هناك، وهو الأمر الذي نفاه الوزير اليمني. على صعيد آخر، أقرت الحكومة اليمنية توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية، وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن في الخارج، وأكدت على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وإنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات.
وقالت الحكومة إنها تدعم «إجراءات وزارة الخارجية لتصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، ضمن مسار الإصلاحات الشامل في الجوانب المالية والإدارية، وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين».
على الصعيد العسكري، أفاد الإعلام الرسمي بأن وزير الدفاع الفريق محسن الداعري قدم إلى اجتماع الحكومة اليمنية تقريراً عن نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها مع رئيس هيئة الأركان العامة وقائد قوة الدعم والإسناد بالتحالف الداعم للشرعية بعدد من جبهات القتال والمناطق والمحاور العسكرية في مأرب والمهرة وسقطرى والساحل الغربي. ونقلت المصادر أن الداعري أشار إلى وجود خطة لدى وزارته «لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافة إلى الاحتياجات اللوجيستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية».
في الاجتماع نفسه، اطلعت الحكومة اليمنية على خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري بناء على العرض المقدم من وزارة المالية؛ حيث تضمنت الخطة تشخيصاً للوضع المالي الراهن وتوقعات الفترة المقبلة في ضوء التطورات والمخاطر المتوقعة مع بيان السياسات والمقترحات بالمعالجات واجبة التنفيذ لتجاوز الصعوبات وتجنب المخاطر.