وافقت هيئة السوق المالية السعودية (الاثنين)، على زيادة رأسمال شركة «أرامكو السعودية» بنحو 4 مليارات دولار، ليصل إلى 24 مليار دولار (نحو 90 مليار ريال).
ولفتت الهيئة في بيان إلى أن الزيادة ستتم عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل عشرة أسهم قائمة يملكها المساهمون في الشركة. وأضافت أن عدد الأسهم سيزيد من 220 مليار سهم، إلى 242 مليار سهم.
وتعد الشركة السعودية ثاني أكبر شركة في العالم بعد شركة «أبل» الأميركية، وبقيمة سوقية تصل إلى 1.9 تريليون دولار.
وفي إطار «رؤية 2030» التي أطلقتها السعودية بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، شهدت البورصة السعودية في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019 طرحاً أولياً لأسهم الشركة.
وسجلت السوق رقماً قياسياً لأكبر طرح عام أولي بالعالم، عندما جمع الطرح 25.6 مليار دولار من خلال إدراج 1.5 في المائة من أسهم الشركة في بورصة الرياض. وأزاح الطرح شركة «علي بابا» الصينية من هذا المنصب، بعدما كانت قد جمعت 25 مليار دولار عام 2014.
وأسهم ارتفاع قيمة السهم بدعم مركز السوق المالية السعودية بين أسواق العالم، إذ صعد خلال أول يوم إدراج بنسبة 10 في المائة، لتصبح السوق السعودية تاسع أكبر سوق مالية في العالم.
ومنذ الإدراج، سجّل سهم الشركة في مايو (أيار) 2022 أعلى ارتفاع، ليصل إلى نحو 11.3 دولار، متأثراً بأسعار النفط المرتفعة.
وسجل السهم أدنى مستوياته يوم 16 مارس (آذار) 2020، تأثراً بزيادة الإصابات بفيروس «كورونا»، وبدء العالم إدراك خطورة الوباء، وهو ما أثر على الأسعار التي انهارت بعد أشهر قليلة جراء عمليات الإغلاق التي نفّذتها الدول في إطار محاربتها الفيروس.
مسيرة من الأرباح
وخلال الفترة الماضية، تمكّنت الشركة من تسجيل مؤشرات إيجابية سواء على صعيد الأرباح أو على صعيد زيادة الاستثمارات.
وفي عام 2022، أعلنت الشركة تسجيل أعلى أرباح صافية على الإطلاق، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، والكميات الكبيرة المبيعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، وفقاً لبيان إعلان الأرباح.
وسجلت الأرباح خلال 2022، 161.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 46.5 في المائة على أساس سنوي. وفي العام الذي سبقه، حققت الشركة 110 مليارات دولار أرباحاً سنوية.
آفاق مستقبلية
ويتخوف المنتجون في قطاع النفط من وجود نقص في الاستثمارات الموجهة إلى القطاع، وهو أمر كرره الكثير من المسؤولين من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر.
وقال الناصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه «من وجهة نظرنا على المدى الطويل، فإن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري، نظراً لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة».
وأضاف أنه «من واقع ضعف الاستثمار العالمي في قطاع النفط، فإننا نعمل على توسيع قدراتنا على المدى البعيد في إنتاج النفط الخام والغاز، وفي الوقت نفسه نعمل على الوصول إلى طموحنا المعلن مسبقاً لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري».
وتستطيع الشركة اليوم الوصول إلى إنتاج نحو 12 مليون برميل من النفط يومياً، وتستهدف زيادة الاستثمارات للوصول إلى 13 مليون برميل بحلول 2027، وزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50 في المائة، أي ما يعادل 3 ملايين برميل من السوائل يومياً، بحلول 2030.
استثمارات إضافية
ولا يقتصر عمل الشركة على النفط، بل تتوسع في قطاع البتروكيماويات، خصوصاً في التكرير والمعالجة والتسويق، وذلك بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد.
وخلال العام الجاري فقط، استحوذت الشركة على حصة 10 في المائة من «رونغشنغ» الصينية مقابل 3.6 مليار دولار، التي تمتلك 51 في المائة في شركة «جيجيانغ». وتمتلك الأخيرة وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين، بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين سنوياً.
كما وقّعت الشركة السعودية اتفاقيات مع شركاء صينيين لبناء مجمع تكرير ومجمع البتروكيماويات في مقاطعة لياونينغ الصينية.
إضافةً لما سبق، وقّعت الشركة «خطاب نوايا» للاستحواذ المحتمل على حصة أقلية في المشروع المشترك لمحركات الاحتراق الداخلي، بين مجموعة «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة»، ما يمكّن الشركة من توسيع أعمالها في تقنيات النقل. كما قال صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة، التابع للشركة، إنه سيستثمر 14 مليون دولار في شركة «تيرا درون»، ومقرها في طوكيو، التي تعمل في تصميم برمجيات تساعد الطائرات من دون طيار على فحص ومراقبة الأنابيب والخزانات والأماكن المغلقة أو الحبيسة الأخرى.
وتضم محفظة استثمارات الصندوق أكثر من 50 شركة، ويعد الصندوق جزءاً من محاولة المملكة زيادة الاستثمار في التكنولوجيا. كما تمتلك «أرامكو» ذراعاً استثمارية أخرى تسمى «أرامكو فينتشرز»، تدير صناديق أعلى قيمة، وتشمل صندوق «بروسبيرتي» بقيمة مليار دولار.
والحال أن الشركة التي بدأت في مجال النفط وإنتاجه، تمددت وتشعبت لتصبح من كبرى شركات العالم وباتت مجالاتها متنوعة بشكل يصعب حصره، ما يمكّنها من المساهمة بشكل رئيسي في دعم اقتصاد المملكة، وتحقيق رؤيتها في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
