الريتز كارلتون الرياض وجدة يطلقان الخيمة الرمضانية الأكثر فخامةhttps://aawsat.com/home/article/4251096/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%A9
الريتز كارلتون الرياض وجدة يطلقان الخيمة الرمضانية الأكثر فخامة
TT
TT
الريتز كارلتون الرياض وجدة يطلقان الخيمة الرمضانية الأكثر فخامة
أطلق فندق الريتز كارلتون الرياض ولأول مرة خيمة باب القصر وسط أجواء خارجية وبوفية متنوع ومتميز على المسبح لاستقبال الضيوف خلال الشهر الفضيل فتشمل إعداد قوائم طعام خاصة لوجبتي الإفطار والسحور.
خيمة باب القصر
ويقوم على تحضير وجبتي الإفطار والسحور فريق من أمهر الطهاة ذوي الخبرات العالمية، وتتضمن تشكيلة واسعة من المأكولات الشرقية والغربية، ومحطات الطهي الحي مطعّمة بنكهات رمضانية أصيلة وشهية تلائم جميع أذواق الضيوف وتعكس تنوع ثقافاتهم.
كما أطلق أيضا فندق الريتز كارلتون الرياض الخيمة السنوية سراج بحلة جديدة لتجربة إفطار فريدة وسط اجواء عائلية من خلال بوفيه الإفطار الرمضاني الفاخر للاختيار من محتوياتها الغنية خلال الشهر الفضيل، مع البرامج الترفيهية العربية التقليدية.
خيمة سراج
وستشمل كلا الخيمتين على منطقة خاصة للأطفال تلبي احتياجات العائلة والأطفال، حيث يمكنهم اللعب والتلوين وقراءة الكتب المختلفة والاستمتاع بالألعاب الذكية ومشاهدة الرسوم المتحركة
ويأتي فندق الريتز كارلتون جدة بالخيمة الرمضانية الأكثر فخامة وهي خيمة باب البحر والتي تقدم بوفية إفطار بجلسات خارجية وداخلية من مأكولات محلية وعالمية ومحطات طهي حي ويوجد أيضا جميع المفضلات من الأطعمة والمشروبات الرمضانية والأطباق التقليدية المقدمة بطريقة حديثة ويمكن للضيوف تذوق المقبلات الشهية والأنواع العديدة من الحساء اللذيذ والسلطات والمعجنات المختلفة والأكلات البحرية بالإضافة إلى أطباق الدجاج واللحوم والأنواع الوفيرة من الحلوى الشهية العربية و العالمية.
ويستقبل فندق الريتز-كارلتون جدة ضيوفه على السحور في مطعم ريحانا بإعداد بوفيه شامل الأطباق المحلية من جميع أنحاء المملكة ومجموعة متنوعة من المأكولات الشرق أوسطية والمتوسطية والآسيوية مع محطات الطهي المباشرة وهناك أيضًا أنواع مفضلة من الأطعمة والمشروبات والأطباق التقليدية لشهر رمضان بطريقة عصرية.
إرباك بين الأحزاب اللبنانية بعد فرض الزيادات: شعبوية انتخابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5242257-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
إرباك بين الأحزاب اللبنانية بعد فرض الزيادات: شعبوية انتخابية
سائقو السيارات العمومية في تحرك لهم يوم الثلاثاء في وسط بيروت رفضاً لقرارات الحكومة بزيادة سعر البنزين ورفع الضرائب (أ.ب)
يتصاعد في لبنان الرفض للزيادات التي أقرتها الحكومة يوم الاثنين لتمويل رواتب القطاع العام. والمفارقة أن الأصوات المنتقدة لا تقتصر على الأحزاب المعارضة أو الجهات غير المشاركة في الحكومة، بل تشمل أيضاً أطرافاً ممثَّلة في مجلس الوزراء، وكان معظمهم حاضراً في جلسة الاثنين التي أُقرّت فيها زيادة تقارب دولارين ونصف الدولار على صفيحة البنزين، ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المائة.
وتُحاول الأحزاب، وعلى رأسها «الثنائي الشيعي»، التنصّل من مسؤوليتها عن هذه القرارات التي أفضت إلى تحركات شعبية واسعة. ومن أبرز القوى المشاركة في الحكومة: «حركة أمل»، و«حزب الله»، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«حزب القوات اللبنانية»، و«حزب الكتائب اللبنانية».
وفيما اعترض الوزراء المحسوبون على «القوات اللبنانية» على القرارات خلال الجلسة، أكّد «حزب الكتائب اللبنانية» أن وزير العدل عادل نصار، المحسوب عليه، غادر الجلسة عند طرح موضوع الزيادة لارتباطه باجتماع عمل. أما وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» فلم يعارضوا القرار، في حين أعلن نوابهم رفضه بالتزامن مع تصاعد الرفض الشعبي.
«شعبوية انتخابية»
وفيما تشير مصادر وزارية شاركت في جلسة الحكومة إلى أن وزراء «حزب الله» والوزيرة تمارا الزين عن «حركة أمل» أبدوا تحفظهم على القرارات من دون إعلان رفض صريح لها، كما فعل وزراء «القوات اللبنانية»، فإنها تضع المواقف المعترضة التي صدرت بعد إقرار الزيادات في إطار «شعبوية الانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو (أيار) المقبل». وتُضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك كثير من المواقف السياسية التي تُطلق في هذه المرحلة وترتبط بالاستحقاق النيابي، وهذه واحدة منها».
قبول وزاري ورفض نيابي من «أمل» و«حزب الله»
وفيما أعلنت كتلة «حركة أمل» رفضها الزيادات، قال النائب ميشال موسى إن الكتلة ترفض الزيادة التي أُقرّت، «انسجاماً مع مسار عملها القائم دائماً على الوقوف إلى جانب المواطنين».
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر نيابية في الكتلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن الجميع مرتبك في مقاربة هذا الملف، بين تأييد زيادة الرواتب وإنصاف القطاع العام من جهة، ومشكلة تأمين التمويل من جهة أخرى. لكن في نهاية المطاف، لم يكن أمام الحكومة سوى الإيفاء بوعدها بإقرار الزيادة قبل نهاية شهر فبراير (شباط)».
جنود لبنانيون ينتشرون في وسط بيروت بالتزامن مع حراك شعبي احتجاجاً على قرار الحكومة بزيادة الضرائب (أ.ب)
ولم يكن موقف «حزب الله» مختلفاً، بحيث لم يعترض وزراؤه في جلسة الحكومة، إنما أعلن نوابه رفضهم للزيادة، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة «حزب الله» علي عمار، مشدداً على «ضرورة أن تقوم الدولة بمسؤولياتها وواجباتها، لا أن تعالج السم بالأكثر سمّاً، كما هو التعاطي الآن مع بعض الملفات الداخلية بما يتعلق بصيحات تأخر الرواتب وضعفها، وها هي الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد لتُغلق باباً على مستوى رواتب الصيحات، في الوقت الذي تفرغ جيوباً أخرى من جيوب المواطنين من أجل ذلك».
«الاشتراكي»: تستأهل درساً وتشاوراً أوسع
وعن الإرباك نفسه، يتحدث عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن هناك إشكالية تواجه جميع الأحزاب في هذا الملف، فهي واقعة بين سندان المطالب المحقّة للموظفين وتداعيات زيادة الضرائب والأسعار». وفيما لم يُعلن الوزيران المحسوبان على «الاشتراكي» في الحكومة رفضهما القرار، يؤكد أبو الحسن أن الكتلة ستصوّت ضد الزيادة على ضريبة القيمة المضافة في البرلمان، داعياً الحكومة إلى التراجع عن قرارها.
وردّاً على سؤال بشأن ما يبدو تناقضاً بين موقف وزراء الكتلة ونوابها، قال: «كان الموضوع يستأهل درساً أعمق وتشاوراً أوسع»، مؤكداً أن تحسين الجباية، إذا ترافق مع قرار سياسي وإجراءات حاسمة، يمكن أن يموّل الزيادة المطلوبة من دون المساس بجيوب الفقراء.
«القوات»: رفض مطلق
أما «القوات» فأعلن الوزراء المحسوبون عليه رفضهم القرار في جلسة الحكومة، وهو ما انسحب على موقف الكتلة، وهو ما عبّر عنه النائب أنطوان حبشي قائلاً: إنّ «موقف حزب (القوات اللبنانية) من القرار الأخير ينطلق من مقاربة سياديّة واقتصادية متكاملة، وأن جذور الاعتراض تعود إلى مشروع الموازنة الذي عدّه غير دستوري بسبب إدخال تعديلات جوهرية عليه، وإضافة 20 مادة مخالِفة، فضلاً عن نقل احتياطي 1 في المائة إلى أبواب أخرى خلافاً للأصول».
زحمة سير في وسط بيروت نتيجة تحركات شعبية يوم الثلاثاء رفضاً لقرارات الحكومة بزيادة الضرائب (إ.ب.أ)
وأكد حبشي، في حديث إذاعي، أن «معالجة الملفات المالية تتطلب مقاربة اقتصادية شاملة بعيداً عن القرارات الضريبية، ووزراء (القوات) رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء؛ لأن الأزمات لا تُعالَج عبر إجراءات ضريبية مرتجلة».
ولفت إلى أنّ «أي زيادة للرواتب من خلال الضرائب ستؤدي عملياً إلى تآكل القدرة الشرائية، والحل يكون عبر تحسين الجباية، ولا سيما في التحصيل الجمركي والصندوق الائتماني بدل اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين».
«الكتائب»: الإصلاح الحقيقي بتحسين الجباية
وأعلن حزب «الكتائب اللبنانية» في اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميّل، «عن رفض الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة، فما أعطته للموظفين باليمنى أخذته باليسرى».
وعدّ «أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحسين الجباية، وإقفال مزاريب الهدر والتهريب، وإطلاق تقييم شامل لأداء الإدارة اللبنانية بهدف إعادة هيكلتها وتفعيلها، بما يضمن عدالة ضريبية وضبط المالية العامة واستدامة في الإيرادات من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية». مؤكداً «أن كتلة نواب الكتائب ستصوّت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب».
«الوطني الحر» يواجه القرار
من جهته، رفض «التيار الوطني الحر»، غير المشارك في الحكومة، قرارها الأخير، معلناً تبنّيه «الطعن الذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل أمام مجلس شورى الدولة». وأكد أنه «لن يترك أي وسيلة قانونية سعياً إلى تراجع حكومة العجز عن قرارها الاعتباطي، الذي من شأنه زيادة التضخم والأعباء على المواطنين، بل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية».
الرئيس الألماني يلتقي الملك عبد الله الثاني... ويشيد بدور الأردن كوسيطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5242256-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
صورة ملتقطة في 18 فبراير 2026 بالعاصمة الأردنية عمّان تظهر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير يلتقي الملك الأردني عبد الله الثاني في قصر الحسينية (د.ب.أ)
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس الألماني يلتقي الملك عبد الله الثاني... ويشيد بدور الأردن كوسيط
صورة ملتقطة في 18 فبراير 2026 بالعاصمة الأردنية عمّان تظهر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير يلتقي الملك الأردني عبد الله الثاني في قصر الحسينية (د.ب.أ)
أشاد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بالدور الذي يلعبه الأردن كوسيط في منطقة الشرق الأوسط التي تعصف بها الصراعات.
وخلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال شتاينماير في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء: «لطالما كان الأردن هو البلد الذي يؤدي دور ركيزة للاستقرار في المنطقة». وأضاف أن ألمانيا تقدّر أيضاً تضامن الأردن مع اللاجئين، واصفاً المملكة بأنها تُعدّ «مثالاً يحتذى به بالنسبة للعالم»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
صورة ملتقطة في 18 فبراير 2026 بالعاصمة الأردنية عمّان تظهر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر يصلان إلى قصر الحسينية (د.ب.أ)
واختتم الرئيس الألماني زيارته إلى الشرق الأوسط، التي استمرت 3 أيام، في عمّان. وتربط شتاينماير والملك عبد الله الثاني علاقة وثيقة.
وكان شتاينماير زار الأردن قبل نحو عام، بينما قام العاهل الأردني بزيارة إلى برلين بعد ذلك بأسابيع قليلة.
كما زار الرئيس الألماني في عمّان مركز التسجيل التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
خلال استقبال الملك الأردني عبد الله الثاني والملكة رانيا الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر في قصر الحسينية بعمّان (د.ب.أ)
وبحسب المفوضية الأممية، تُعد المملكة الأردنية من بين الدول التي تؤوي أكبر أعداد من اللاجئين في العالم، حيث يشكل اللاجئون نحو ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 11.5 مليون نسمة، وفق ما قالت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولوس. وأعربت عن شكرها لألمانيا لإيوائها لاجئين ودعمها لدول أخرى تؤوي لديها لاجئين.
غير أن ألمانيا، إلى جانب دول أخرى مثل الولايات المتحدة، خفّضت بشكل كبير دعمها المالي لمفوضية اللاجئين في الأردن. فبحسب بيانات المفوضية، بلغ هذا الدعم في عام 2022 نحو 50 مليون دولار (نحو 42 مليون يورو)، بينما تراجع في العام الماضي إلى 10 ملايين دولار فقط (نحو 8.5 مليون يورو).
رئيس الحكومة اللبنانية يتوسط سفراء اللجنة الخماسية (أرشيفية - رئاسة الحكومة)
الجديد في تحرّك سفراء اللجنة «الخماسية» يكمن في مواكبتهم لأبرز النقاط الواردة في التقرير الذي رفعه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ويتعلق باستكمال تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة مع انطلاق المرحلة الثانية منها التي تشمل شمال نهر الليطاني حتى الأوّلي؛ لما سيكون لها من مفاعيل إيجابية على الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش الذي تستضيفه القاهرة في 24 فبراير (شباط) الحالي؛ تمهيداً لانعقاده في باريس في 5 مارس (آذار) المقبل.
وكان سفراء «الخماسية» السعودي وليد البخاري، والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والفرنسي هيرفي ماغرو، والأميركي ميشال عيسى، التقوا يوم الاثنين، بدعوة من المصري علاء موسى، بحضور ممثلَيْن عن سفارتَي ألمانيا الاتحادية وبريطانيا للمرة الأولى؛ كون بلديهما في عداد الدول التي أبدت استعدادها لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي واكب اجتماع سفراء «الخماسية»، وفضّل عدم ذكر اسمه، بأن المجتمعين قرروا التواصل مع العماد هيكل، وهذا ما حصل في الساعات الماضية؛ للوقوف منه حيال ما نُقل عنه في جلسة مجلس الوزراء بأن تطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش تحتاج إلى مهلة زمنية تتراوح ما بين 4 و8 أشهر قابلة للتجديد، وأن القرار النهائي في هذا الخصوص يتوقف على ما تحققه الوحدات العسكرية في الميدان.
رئيس الجمهورية جوزيف عون متوسطاً سفراء «اللجنة الخماسية» خلال استقبالهم في قصر بعبدا (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)
وكشف المصدر الدبلوماسي عن أن لقاء سفراء «الخماسية» بالعماد هيكل يأتي في سياق رغبتهم في الاستماع منه للدوافع وراء حاجة قيادة الجيش إلى هذه المهلة الزمنية لإنجاز المرحلة الثانية من حصرية السلاح، واستفسروا منه ما إذا كان هناك من إمكانية لتقصيرها لما يترتب عليها من إيجابيات من شأنها الرهان على إنجاح المؤتمر الدولي لدعم الجيش، مع أن هيكل كان صارح مجلس الوزراء بأن لديه رغبة في إعادة جدولة المرحلة الثانية، وأنه سيعود إلى مجلس الوزراء بعد انقضاء شهر ونصف الشهر على بدء تنفيذها لتقييمها في ضوء ما تنجزه الوحدات العسكرية على الأرض.
وأكد المصدر الدبلوماسي بأن اجتماع «الخماسية» بالعماد هيكل كان إيجابياً للغاية، وأن السفراء اقتنعوا بكل الشروح التي قدّمها وتتعلق بالمرحلة الثانية من حصرية السلاح، وأجاب بالتفصيل على كل استفساراتهم ولم يعد لديهم من تساؤلات، وهذا ما أجمع عليه السفراء وعلى رأسهم السفير الأميركي بتأييدهم على بياض وبلا أي تردد دعم الجيش وتوفير احتياجاته من عتاد وعديد ليكون في مقدوره استكمال بسط سيطرة الدولة على أراضيها كافة.
ولفت إلى أن السفراء سيتواصلون مع دولهم لوضعها في الأجواء الإيجابية التي خرجوا بها من اجتماعهم بالعماد هيكل واقتناعهم بتقديمه شرحاً مفصّلاً، ليس لاحتياجات الجيش فحسب، وإنما لقدرته على تأمين 10 آلاف جندي ينتشرون الآن في المنطقة المحررة من جنوب الليطاني، في حين يوجد أكثر من 2500 جندي في شماله لتطبيق المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح، إضافة إلى ضبطه الحدود اللبنانية - السورية وإقفاله كل المعابر غير الشرعية لمنع أشكال التهريب كافة، ومنها المخدرات إلى لبنان، ومن خلاله إلى بعض الدول العربية.
وتوقف المصدر أمام اتهام أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الحكومة بارتكاب خطيئة بموافقتها على نزع سلاحه، وسأل: ما الجدوى من تكراره لاتهاماته؟ وهل لديه من بديل في ظل الاختلال في ميزان القوى الناجم عن تفرّد الحزب بإسناده لغزة من دون التحسُّب لرد فعل إسرائيل؟
رئيس البرلمان نبيه بري مستقبلاً سفراء اللجنة الخماسية (أرشيفية - رئاسة البرلمان)
وفي المقابل، أكدت مصادر وزارية بأن المرحلة الثانية من حصرية السلاح كانت بدأت فور القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 أغسطس (آب) الماضي، واعترض عليها وزراء «الثنائي الشيعي». وقالت لـ«الشرق الأوسط» بأن تنفيذها انطلق في حينها باحتواء السلاح في المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى الحدود الدولية لبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة تنفيذاً للقرار 1701.
ورأت بأن احتواء السلاح يقضي بمنع حمله واستخدامه، ويشمل المجموعات المسلحة أكانت لبنانية أو فلسطينية، وأن التركيز على احتوائه يعني حكماً بأن الحكومة ليست في وارد الدخول في صدام عسكري مع أحد، بدءاً بـ«حزب الله»، لكنها تصر على حصريته، وهذا ما يؤكده باستمرار رئيسا الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام. وكشفت بأن تقرير العماد هيكل حول المرحلة الثانية لم يلق اعتراضاً من وزراء «الثنائي الشيعي»، ربما لأنه استخدم عبارة «احتواء السلاح» ولم يتطرّق إلى جمعه أو نزعه.
وأوضحت بأن الجيش لم يتعرّض لمشكلة بإخلائه للسلاح من قطاع جنوب الليطاني، بالتعاون مع لجنة الـ«ميكانيزم» المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية، وقيادة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل). وقالت: لم يكن من خيار أمام «حزب الله» سوى التعاون، طالما أنه كان وراء الطلب بوقف النار، ولا يزال يلتزم به رغم أن إسرائيل لم تطبقه.
وتابعت بأن الوضع في قطاع جنوب الليطاني لا ينطبق على ما هو عليه في شمال النهر، خصوصاً لجهة أنه يكاد يكون خالياً من أهله؛ ما عبّد الطريق أمام الجيش للانتشار بمؤازرة «يونيفيل»، بخلاف شماله الذي يضم، إضافة إلى صيدا، أقضية جزين والنبطية وقرى قضاء صيدا - الزهراني، وجميعها مكتظة بالسكان وتستدعي التركيز على احتواء السلاح لقطع الطريق على من يحاول إشعال فتنة بتحريضه على الجيش والقوى الأمنية التي تسيطر على المداخل المؤدية إلى المخيمات الفلسطينية.
وأكدت المصادر بأن احتواء السلاح يعني منع التنقل به أو حمله أو استخدامه، ويأتي في سياق إنجاح المرحلة الثانية من حصريته، وأن استخدام هذه العبارة ينم عن الرغبة في عدم الاحتكاك مع «حزب الله»، ولا يعني غض النظر عن الاحتفاظ بسلاحه، خصوصاً وأن احتواءه يعني حكماً استيعابه على البارد بلا أي صدام، وأن قيادة الجيش كانت مهّدت لذلك باتخاذها تدابير أرادت منها الحد من تفشّي ظاهرة حمله بخفض عدد التراخيص الممنوحة التي تجيز لحامليها حمل السلاح، إضافة إلى وقف العمل ببطاقات ما يسمى تسهيل المرور التي تتيح لأصحابها تجاوز نقاط التفتيش العائدة للقوى الأمنية.
الرئيس نواف سلام خلال اجتماعه مع سفراء اللجنة الخماسية (أرشيفية - رئاسة الحكومة)
لذلك؛ يبقى السؤال: هل سيتعاطى المجتمع الدولي بإيجابية مع المرحلة الثانية من حصرية السلاح في ضوء التقارير التي سيرفعها سفراء «الخماسية» حول اجتماعهم بالعماد هيكل لدولهم مع بدء التحضيرات لاستضافة باريس المؤتمر الدولي لدعم الجيش لتوفير الاحتياجات المطلوبة له وللقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة؛ تنفيذاً للخطة التي وضعتها القيادة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المصدر الدبلوماسي يتفهّم استكمال تطبيق حصرية السلاح ولو تحت عنوان احتوائه لتفادي استفزاز «حزب الله»، في حين أكد بأن لا مفر من التلازم بين إنجاح المؤتمر الدولي لدعم الجيش وبين استكمال تطبيق حصرية السلاح، كاشفاً عن أن السفراء باجتماعهم، بدعوة من السفير المصري، آثروا عدم الدخول بكل ما يتعلق بالانتخابات النيابية، مكتفين بطرح أسئلة حول إمكانية إنجازها في موعدها على نحو يوحي بترحيلها إلى ما بعد إنجاز حصرية السلاح.
