وفاة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى في حريق متعمد

أضرمه يهود متطرفون في منزلهم بقرية دوما

وفاة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى في حريق متعمد
TT

وفاة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى في حريق متعمد

وفاة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى في حريق متعمد

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (السبت)، وفاة سعد دوابشة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى قبل أسبوع في حريق أضرمه يهود متطرفون، متأثرًا بجروحه، مما يمكن أن يؤجج التوتر في الأراضي الفلسطينية.
وكان الطفل الفلسطيني علي دوابشة (18 شهرا) قتل حرقا في 31 يوليو (تموز)، عندما ألقى ملثمون من نافذة منزل العائلة التي تركت مفتوحة بسبب الحر، زجاجة حارقة أدّت إلى اشتعال النيران.
أما والدة الطفل رهام (26 سنة) فهي مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في كل جسمها تقريبا، وما زالت في حالة حرجة في أحد مستشفيات إسرائيل، بينما بدأ الابن الثاني للزوجين أحمد دوابشة (4 أعوام) يشفى ببطء. وقالت وسائل إعلام محلية إنّ الطفل لم يعد يخضع للتنفس الاصطناعي وفتح عينيه وتعرف على الأشخاص المحيطين به.
من جهته أفاد غسان دغلس المسؤول في السلطة الفلسطينية لشمال الضفة الغربية المحتلة حيث تقع قرية دوما وحيث منزل عائلة دوابشة، بأنّ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية على اتصال لتنظيم نقل جثمان سعد دوابشة لتشييعه اليوم.
وأضاف دغلس المكلف ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «سعد دوابشة توفي وتجري استعدادات لتشييعه في نابلس»، المدينة القريبة من دوما.
وأكدت عائلة دوابشة في دوما أيضا وفاة سعد دوابشة.
من ناحية أخرى، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان إنّ «سعد دوابشة هو أحد ضحايا الإرهاب والتطرف والحقد الإسرائيلي الدفين على كل ما هو عربي وفلسطيني»، مؤكّدة أنّ «المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تتجهز للرد على جريمة استشهاد الرضيع علي، وارتقاء والده اليوم سيجعل المقاومة أشد حرصًا على إيلام العدو والثأر لدماء أبناء الشعب الفلسطيني».
وفي تصريح صحافي، دعا الناطق باسم الحركة حسام بدران «أهالي الضفة (الغربية) إلى البدء بمواجهة مفتوحة وشاملة مع الاحتلال دون انتظار قرار من أحد أو أخذ إذن من أي جهة كانت».
كما أكد أنّ «المقاومة في الضفة صارت حقًا وواجبًا وسبيلاً للدفاع عن النفس»، مشيرا إلى أن «هؤلاء المستوطنين القتلة لا يردعهم إلا المبادرة بالهجوم عليهم وليس انتظارهم حتى يصلوا إلى قرانا وبيوتنا».
ولدى إلقاء الزجاجة الحارقة، تحول منزلهم الصغير الذي يقبع في قرية دوما المحاطة بمستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية، في لحظات إلى رماد. وكتب على الجدران السوداء كلمة «انتقام» و«دفع الثمن»، وهي العبارة التي يستخدمها المستوطنون وناشطو اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وتستند هذه السياسة الانتقامية على مهاجمة أهداف فلسطينية وعربية إسرائيلية وحتى جنود إسرائيليين. تشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.
ويقول المستوطنون إنّهم يردون بذلك على تدمير المستوطنات العشوائية التي تعتبر غير شرعية، ليس في نظر الأسرة الدولية وحدها، بل بموجب القانون الإسرائيلي أيضا، والقرارات الإسرائيلية التي يعتبرونها مخالفة لإرادتهم في الاستيطان في الأراضي المحتلة وإزالة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية من «إسرائيل الكبرى».
وبعد إفلاتهم من العقاب بسبب عدم اكتراث السلطات الإسرائيلية، كما يقول الفلسطينيون ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضون إسرائيليون، بات ناشطو «دفع الثمن» مستهدفين من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، مع أنّها واحدة من الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وفي مؤشر على التصميم على امتلاك وسائل ملاحقة هؤلاء «الإرهابيين»، كما وصفهم مسؤولون إسرائيليون عدة بينهم نتنياهو، فرض الاعتقال الإداري للمرة الأولى منذ سنوات على يهودي متطرف. ويسمح هذا الإجراء بسجن المشبوهين من دون اتهام لفترة غير محددة. وهو يطبق عادة على الفلسطينيين.
ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، اعتقال مئير اتينغر الذي يشتبه بأنّه أوحى بأعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية. وإذا كان هجوم قرية دوما أثار استياء كبيرًا في إسرائيل، فهذا لأنه حدث أيضا غداة هجوم آخر شنه يهودي متطرف هاجم مسيرة مثليي الجنس في القدس، مما أدى إلى مقتل فتاة وجرح خمسة أشخاص آخرين طعنا بسكين.
كما أوقف شابان آخران بعد هجوم دوما. ويشتبه بتورطهم جميعا في نشاطات متطرفة، لكن لم توجه أي تهمة مباشرة إليهم بقتل الطفل الفلسطيني.
أمّا الفلسطينيون فقد حملوا حكومة نتنياهو «المسؤولية الكاملة» عن مقتل الطفل، معتبرين أنّ الهجوم هو «النتيجة المباشرة لإفلات إرهاب المستوطنين من العقاب طوال عقود».
وأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنّ السلطة ستقدم ملف مقتل الطفل دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إلى ذلك أكد مسؤول فلسطيني، اليوم، أنّ جثمان سعد دوابشة سيشرح قبل دفنه لتقديم أدلة جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المقرر تشييع سعد دوابشة اليوم في دوما، كما قال رئيس بلديتها عبد السلام دوابشة لوكالة الصحافة الفرنسية. لكنه أوضح أنّ جثمانه ما زال في مستشفى بئر السبع جنوب إسرائيل، للتشريح قبل نقله إلى دوما.
وردًا على مقتل الطفل الفلسطيني اندلعت مواجهات الأسبوع الماضي في أماكن مختلفة من القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة.
ومساء أمس، جرت أعمال عنف جديدة في غزة؛ فقد أطلقت جماعة فلسطينية متطرفة صاروخا من غزة على جنوب إسرائيل ردّ عليه الجيش الإسرائيلي بغارة على أحد مواقع حركة حماس التي تسيطر على القطاع، خلّفت أربعة جرحى من أفراد الشرطة أحدهم بحالة الخطر.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.