المغرب: التقشف يخيم على مشروع ميزانية 2016

رئيس الحكومة يشدد على عقلنة أجور ونفقات الإدارات العمومية

خيمت لغة التقشف على مضامين الرسالة التأطيرية التي أعلن عنها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية صباح أمس، والتي ستتحكم في إعداد مشروع قانون الموازنة سنة 2016. وشدد ابن كيران على ضرورة التقليص ما أمكن من نفقات التسيير وضبط كتلة الأجور واتخاذ ما يلزم من تدابير، بالتعاون مع مصالح وزارة المالية، لضبط توقعات نفقات الموظفين التي تهيمن على نصف الموازنة.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية حصر مقترحات الوزارات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحث كل القطاعات الوزارية للعمل على تفعيل إعادة الانتشار ضمن مواردها البشرية لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي.
وأوصى ابن كيران بـ«ضرورة مواصلة التحكم في نمط عيش الإدارة، وخصوصا استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها»، واشترطت رسالة رئيس الحكومة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة لاقتناء وكراء المسؤولين الحكوميين للسيارات، بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنية.
ووضع ابن كيران أربع أولويات لموازنة السنة المقبلة، أولها توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار ودعم المقاولة. ثانيا توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم. أما الأولوية الثالثة فتتعلق بتفعيل الجهوية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى. ورابعا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي للمالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو - اقتصادية.
وطالبت توجيهات رئيس الحكومة بضرورة إصلاح النظام الجبائي، وخصوصا توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، مطالبا بمواصلة إرجاع دين هذه الضريبة لفائدة المقاولات المستحقة موازاة مع دمج القطاع غير المهيكل والتقليص من الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا ومحاربة الغش والتملص الضريبيين.
ودعا ابن كيران إلى جعل أحد أهداف موازنة السنة الأخيرة من ولايته تقليص نسبة العجز إلى 3.5 في المائة، وذلك من خلال تحسين تحصيل الموارد الجبائية، مبرزا أهمية تعبئة الموارد المتأتية من المؤسسات العمومية بالموازاة مع مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة، والمضي قدما في إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بما يمكن من توفير الهوامش الضرورية لدعم الاستثمار واستهداف الفئات المعوزة والهشة.
في ارتباط بذلك نوهت رسالة ابن كيران بالانتعاشة التي يعيشها الاقتصاد المغربي جراء الإصلاحات التي قامت بها، وأعلن ابن كيران أن نسبة النمو ستصل مع نهاية الموازنة الحالي إلى 5 في المائة بدل التوقعات الحكومية بـ4.4 في المائة. وكشفت الرسالة أن عجز الميزان التجاري واصل تحسنه حيث تقلص بما يفوق أربع مليارات دولار نتيجة تقلص الفاتورة الطاقية. من جهة أخرى، ارتفاع الصادرات وخصوصا الفوسفات ومشتقاته بـ23 في المائة وقطاع السيارات بـ13.6 بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ5 في المائة، ناهيك من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.9 في المائة لتصل ما يفوق ملياري دولار.