تقرير يمني يرصد «تزايد انتهاكات» الحوثيين ضد الإعلاميين

350 صحافيًا فقدوا أعمالهم و24 قناة وإذاعة توقفت عن البث بسبب مضايقات المتمردين

تقرير يمني يرصد «تزايد انتهاكات» الحوثيين ضد الإعلاميين
TT

تقرير يمني يرصد «تزايد انتهاكات» الحوثيين ضد الإعلاميين

تقرير يمني يرصد «تزايد انتهاكات» الحوثيين ضد الإعلاميين

أعلنتا صحيفتان يوميتان في اليمن أنهما قررتا التوقف عن الصدور بسبب تهديدات وجهت لهما من قيادي حوثي بارز و«حملة تحريض شرسة» تضع الصحافيين العاملين لديهما في «خطر حقيقي».
وقالت هيئتا تحرير صحيفتي «الأولى» و«الشارع» في بيان، إن الصحيفتين «اضطرتا إلى التوقف عن الصدور بسبب حملة تحريض شرسة تضع صحافييهما أمام خطر حقيقي»، مضيفتين أن «هذا التحريض الصارخ على الصحيفتين، يجعل العاملين فيهما عرضة لمخاطر حقيقية، ولذلك وجدنا أنفسنا مضطرين للتوقف، مرة أخرى، عن الصدور». وأوضح البيان، أن «حملة التحريض (هذه) يقودها محمد المقالح، عضو اللجنة الثورية العليا، وأنه ربط استئناف صدور الصحيفتين بعد توقف سابق دام ثلاثة أشهر بالإنزال العسكري السعودي الإماراتي في عدن».
وبينما يقبع في المعتقلات الحوثية حاليًا الكثير من الصحافيين في جميع المدن اليمنية، بسبب تغطيتهم للأحداث الحالية في البلاد وما يقوم به المسلحون الحوثيون من انتهاكات، كشف «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني عن تراجع الحريات الإعلامية في اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء والكثير من المحافظات الأخرى.
وقال المركز في تقرير، إنه سجل «87 حالة انتهاك» بحق الإعلام خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وإن أكثر من 350 من الصحافيين فقدوا أعمالهم جراء مصادرة عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وأضاف التقرير، أن عدد من فقدوا أعمالهم ارتفع إلى هذا الرقم بعد أن كان الرقم 300 إعلامي فقدوا أعمالهم خلال الشهر الماضي. وأوضح التقرير، أن «الانتهاكات توزعت بين حالات اختطاف واعتداء واعتقال وإصابات وتهديد واقتحام ونهب مؤسسات إعلامية وصحافية». وأشار إلى أن «النسبة الأكبر من الانتهاكات تمثلت في حالات الاعتداء والتهديد، وهي 40 حالة أي بنسبة 46 في المائة، تلتها 36 حالة اختطاف بنسبة 41 في المائة، ثم 8 حالات اقتحام بنسبة 9 في المائة، و3 حالات إصابة بنسبة 3 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات المسجلة خلال فترة التقرير».
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلام في اليمن بات يشهد أعنف حملة انتهاكات منذ بدء العملية الديمقراطية في اليمن قبل 25 عامًا، إذ تم ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات ضد وسائل الإعلام المختلفة». وأضاف أن «جماعة الحوثيين والموالين لهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح هي الأكثر انتهاكًا للإعلام في اليمن، حيث سجلنا في التقرير الخاص بالمركز ما يقارب 93 في المائة من إجمالي الانتهاكات قامت بها جماعة الحوثيين والموالون لها من أنصار الرئيس السابق».
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن «وضع الإعلام في اليمن قد تحسن منذ اندلاع الثورة الشعبية في عام 2011، وأن عدد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ارتفع، إذ وصل عدد القنوات الفضائية إلى 16، والإذاعات إلى 13، بالإضافة إلى أكثر من 300 موقع إلكتروني. إلا أن حالة التحسن في الحريات الإعلامية وتزايد عددها لم يدم كثيرا، حيث أصيبت الحريات الإعلامية بنكسة كبيرة مع اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 وما تلاها من صراعات أسفرت عن توقفت 14 قناة لجأت معظمها إلى العمل من خارج اليمن، كما توقفت 10 إذاعات محلية عن العمل، وتم حجم أغلب المواقع الإلكترونية المستقلة والحزبية»، بحسب المركز.
وبينما تتم ملاحقة واعتقال الصحافيين في اليمن من قبل المسلحين الحوثيين، لا يزال عدد من الصحافيين اليمنيون يقبعون في المعتقلات الحوثيين، مما أقلق الحقل الإعلامي اليمني من استخدامهم في أعمالهم الإجرامية كما حدث في العمل الإجرامي الأليم الذي راح ضحيته الصحافيان عبد الله قابل ويوسف العيزري، جراء استخدامهما من قبل المسلحين الحوثيين دروعًا بشرية في أحد المعسكرات بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، التي باتت أهدافًا لطيران التحالف.
وكان مروان دماج، الأمين العام لنقابة الصحافيين اليمنيين، قد أكد في وقت سابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسلحين الحوثيين قاموا بتشريد ما يقارب 300 صحافي وعامل في الإذاعة العامة وتلفزيون صنعاء (التلفزيون الرسمي) وفي جميع المؤسسات الإعلامية باتوا الآن من دون عمل، وأنه تم استبدالهم بأناس آخرين من خارج المؤسسة ونحاول أن نرتب أوضاعهم الآن، وإن قامت جماعة الحوثي بنهب عدد من المؤسسات الإعلامية والصحافية وتقريبا جميع المؤسسات الإعلامية التابعة للتجمع اليمني للإصلاح أو المحسوبة عليه».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.