الكرملين يتوقع أن «يطول» أمد «الحرب الهجينة» بين روسيا والدول الغربية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن العقوبات الدولية التي فُرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات «سلبية»، وذلك بعد أشهر من تأكيده بأن موسكو تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد.
وقال خلال اجتماع مع الحكومة بث وقائعه التلفزيون، إن «العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي قد يكون لها في المدى المتوسط تداعيات سلبية عليه».
وحذر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أمس (الأربعاء)، من أن سلوك الغرب «الاستفزازي» في إطار الأزمة الأوكرانية قد يؤدي إلى ما وصفها بعواقب «كارثية». ونقل تلفزيون «آر تي» الروسي عن باتروشيف قوله، إن أهداف العملية العسكرية التي تشنّها بلاده في أوكرانيا منذ أكثر من عام ستتحقق رغم المساعدات العسكرية الغربية المتزايدة لكييف. وأكد المسؤول الروسي على التزام موسكو ببيان «الدول النووية الخمس» لعام 2022 بشأن عدم قبول نشوب حرب نووية.
وتوقع الكرملين، الأربعاء، أن «يطول» أمد «الحرب الهجينة» بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في أوكرانيا بعد أكثر من سنة على بدء الاجتياح الروسي لهذا البلد. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول». وأضاف، أن الروس يلتفون حول الرئيس فلاديمير بوتين بشكل «غير مسبوق» ومعظمهم يريدون أن تتحقق أهدافه في أوكرانيا. وأوضح قائلاً «نرى التفافاً غير مسبوق للمجتمع الروسي حول الرئيس، حول القائد الأعلى للقوات المسلحة والسياسات التي ينتهجها». أضاف «نرى اقتناعاً سائداً تماماً في مجتمعنا بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة يجب أن تتحقق وستتحقق»، مستخدماً التسمية الروسية للهجوم.
وأعربت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على «جريمة العدوان» ضدّ أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتّحاد الأوروبي. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّ «الولايات المتّحدة تؤيّد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضدّ أوكرانيا كمحكمة دولية متجذّرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمّن عناصر دولية». وأضاف، أنّ واشنطن ترغب في الحصول على «دعم دولي كبير خصوصاً من شركائنا الأوروبيين» وأن يكون مقرّ المحكمة «في بلد آخر في أوروبا».
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة صراحة تأييدها إنشاء محكمة مماثلة لمحاكمة الجرائم التي ارتكبت منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً، مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكابه جريمة حرب على خلفية «ترحيل» أطفال أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا. لكنّ روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.