جواز السفر الفلسطيني يبحث عن دولته كاملة السيادة

تمنحه السلطة لمواطنيها ويصدر خلال ساعتين ويواجه عقبات كثيرة

جواز السفر الفلسطيني يبحث عن دولته كاملة السيادة
TT

جواز السفر الفلسطيني يبحث عن دولته كاملة السيادة

جواز السفر الفلسطيني يبحث عن دولته كاملة السيادة

يتمسك كثير من الفلسطينيين بجواز السفر الذي تصدره السلطة الفلسطينية، على الرغم من أنه لا يصنف ضمن الجوازات القوية في العالم أو حتى المرغوب في الحصول عليها. غير أنهم يعتقدون أنه أحد عناوين السيادة الفلسطينية بعد عشرات السنين من الاحتلال، ومن حرمانهم من جواز يحمل اسم وطنهم.
لكن المعاناة التي يلقونها في دول كثيرة، وبينها دول عربية، تجبرهم على العودة لإصدار جواز سفر أردني طمعا في حرية الحركة والحصول على تسهيلات أكبر.
وتمنح الأردن الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية جواز سفر بلا رقم وطني، ومن دون أن يتعارض مع ازدواجية الجنسية. وعلى سبيل المثال، يحتاج فلسطيني مقيم في الضفة الغربية يحمل جواز سفر أردنيا للانتظار أسابيع عدة من أجل الحصول على فيزا من تركيا، ويمنع من دخول بلاد عربية، لكنه يسافر فورا إذا كان يحمل جواز سفر أردنيا ولا يواجه تعقيدات.
وقال الناطق باسم الداخلية الفلسطينية صلاح جابر، لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، ثمة عقبات في طريق الجواز الفلسطيني، لكنه اليوم يحظى باعتراف واسع». ووجد جابر حرجا في تسمية دول عربية لا تعترف، حتى الآن، بالجواز الفلسطيني أو تعرقل حامليه، مؤكدا مع ذلك أن حامليه يحظون باحترام في غالبية الدول التي تعترف بفلسطين.
وتمنح السلطة مواطنيها ثلاثة أنواع من الجوازات: العادي ويمنح لحملة الهوية الفلسطينية، والدبلوماسي ويمنح للمسؤولين، وثالث مؤقت للمغتربين.
وجواز السفر العادي (غلافه أسود اللون) يعطى لحملة الهوية الفلسطينية الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتضمن رقم الهوية، ومدة صلاحيته هي 5 سنوات.
أما جواز السفر الدبلوماسي فلونه أحمر، ويعطى للمسؤولين في منصب مدير عام فما فوق، ويحظى بامتيازات، مثل دخول الأردن ومصر من دون تأشيرة، وله حق الإقامة في أي منهما لمدة ستة أشهر. وقد منح الرئيس الفلسطيني هذا الجواز لمشاهير وكتاب وشعراء وفنانين غير فلسطينيين، ومن بينهم بابا الفاتيكان، والفنان راغب علامة، والشاعر زاهي وهبي.
أما جواز السفر الثالث فيعطى للمغتربين الذين لا يملكون هوية فلسطينية، ويسمح لهم الجواز بالتنقل في العالم باستثناء فلسطين نفسها، إذ ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاعتراف به. وقال جابر: «المشكلة الكبيرة هي مع الاحتلال». وأضاف: «إنهم يرفضون ترقية الجواز إلى جواز دولة، وهو ما من شأنه إذا ما تم أن يعالج كل جوانب الضعف».
وبعدما حصلت السلطة الفلسطينية على اعتراف بدولة غير عضو في الأمم المتحدة، اجتهد الفلسطينيون لتغيير وثيقة السفر التي تحمل اسم السلطة الفلسطينية إلى وثيقة تحمل اسم دولة فلسطين، لكن إسرائيل رفضت الإجراء. وقال جابر: «جواز السفر الحالي مرتبط بالهوية. لا تزال لدينا إشكالية مع مسمى الدولة. الاحتلال الإسرائيلي رفض بشكل قاطع إطلاق مسمى دولة على الجواز، كما رفض تغيير بطاقة الهوية شكلا ومضمونا». وأضاف: «كما هو معلوم إنهم يتحكمون بالمعابر والحدود، وهذا سيحول الضفة إلى سجن كبير، فقررنا الإبقاء على الجواز الحالي لحين الاتفاق».
وينطبق على جواز السفر ما ينطبق على معاملات أخرى لم تستطع السلطة أن تدمغها باسم الدولة، لأن إسرائيل كانت ستعتبرها ملغاة فورا.
أصدر جواز السفر الفلسطيني الحالي في عام 1994، بعد قيام السلطة. وكتب عليه «هذا الجواز صادر بناء على اتفاقية الحكومة الذاتية الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو الموقعة في واشنطن بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 1993. يرجى من ذوي الشأن السماح لحامل هذا الجواز بالمرور من دون أي تأخير أو إعاقة وعند الضرورة حمايته وتقديم المساعدة له».
وغيرت السلطة لون الجواز من أخضر إلى أسود خلال العامين الماضيين، لكن من دون أي تغيير جوهري.
وقال جابر إن أي تغيير حقيقي يستلزم قيام الدولة الفلسطينية، مضيفا: «نحن بحاجة إلى اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية». وأضاف «هذا سيعطينا القوة وسيمكننا من تعزيز قوة الجواز». وتابع: «نحن نتطلع للأفضل لكن بحاجة للتحرر (...) وعلى الرغم من الظروف الصعبة، فقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة لإصدار جواز سفر إلكتروني.. لقد قطعنا شوطا طويلا، كما أننا اليوم بخلاف دول كثيرة وكبيرة نصدر الجواز لأي مواطن خلال ساعتين فقط».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.