الصين تنفق 240 مليار دولار لإنقاذ دول الحزام والطريق

تقرير موسع يتزامن مع جولة أفريقية لنائبة الرئيس الأميركي

مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)
مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)
TT

الصين تنفق 240 مليار دولار لإنقاذ دول الحزام والطريق

مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)
مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)

أظهرت دراسة نشرت يوم الثلاثاء أن الصين أنفقت 240 مليار دولار على الإنقاذ المالي لما يصل إلى 22 دولة نامية بين عامي 2008 و2021، وأن المبلغ زاد في السنوات القليلة الماضية مع مواجهة مزيد من الدول لمصاعب في تسديد القروض التي أُنفقت على البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق.
وأشار التقرير الذي أعده باحثون من البنك الدولي وكلية كنيدي التابعة لجامعة هارفارد وإيد داتا ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من قروض الإنقاذ كانت بين عامي 2016 و2021، ومعظمها لبلدان ذات دخل متوسط بما في ذلك الأرجنتين ومنغوليا وباكستان. وقدمت الصين قروضاً بمئات المليارات من الدولارات لتشييد البنية التحتية في البلدان النامية، لكن الإقراض ينحسر منذ عام 2016.
وقالت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين السابقة بالبنك الدولي وأحد مؤلفي الدراسة: «تحاول بكين في نهاية المطاف إنقاذ بنوكها. وهذا هو سبب دخولها في الأعمال المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في قروض الإنقاذ المالي الدولي».
وتوصلت الدراسة إلى أن قروض الصين للدول التي تعاني من مشاكل مع الديون ارتفعت من أقل من خمسة في المائة من محفظة إقراضها الخارجية في عام 2010، إلى 60 في المائة في 2022.
وتصدرت الأرجنتين القائمة، إذ حصلت على قروض بلغت 111.8 مليار دولار، تلتها باكستان التي حصلت على 48.5 مليار دولار، ومصر 15.6 مليار دولار. وحصلت تسع دول على أقل من مليار دولار.
وتتفاوض الصين لإعادة هيكلة الديون مع دول من بينها زامبيا وغانا وسريلانكا، وواجهت انتقادات لتعطيلها هذه العمليات. ورداً على ذلك، دعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم إعفاءات من الديون أيضاً.
التقرير يتزامن مع جولة أفريقية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في إطار تعزيز العلاقات، التي نفت أن تكون هذه الجولة، والتي تشمل غانا وتنزانيا وناميبيا، هدفها فقط صراع نفوذ أو للوقوف في وجه الاستثمارات الصينية خصوصاً.
وتأتي الجولة بعد أشهر على قمّة عقدت بين الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر (كانون الأول) في واشنطن، ودعا خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنشاء شراكة واسعة مع أفريقيا، القارة التي تسعى الولايات المتحدة لترسيخ وجودها فيها بمواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا.
والتقت هاريس في أكرا، الاثنين، الرئيس الغاني نانا أكوفو - أدو، وأعلنت عن مساعدة ثنائية جديدة. وأعلن مكتبها أن الولايات المتحدة ستقدم 139 مليون دولار من المساعدات الثنائية إلى غانا العام المقبل لا سيما لتمويل مبادرات اقتصادية وتجارية وثقافية وصحّية، ولا سيّما برنامج مكافحة الملاريا. وأضاف مكتبها في بيان أنّ واشنطن «سترسل مستشاراً مقيماً متفرغاً إلى أكرا في عام 2023 لمساعدة وزارة المالية في تطوير وتنفيذ إصلاحات على المدى المتوسط والطويل».
وفي وقت سابق من مارس (آذار) الجاري، زار وزير المالية الغاني الصين حيث تباحثت الحكومتان حول ديون أكرا. وفي مواجهة أزمة اقتصادية خطيرة وتراكم الديون والتضخم الذي تجاوز نسبة 50 في المائة، توصلت غانا في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض من ثلاثة مليارات دولار.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
TT

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».