بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية

بعد تحكيم دولي لمصلحة الحكومة الاتحادية

دبكة كردية بإطار احتفالات «النوروز» في السليمانية (أ.ب)
دبكة كردية بإطار احتفالات «النوروز» في السليمانية (أ.ب)
TT

بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية

دبكة كردية بإطار احتفالات «النوروز» في السليمانية (أ.ب)
دبكة كردية بإطار احتفالات «النوروز» في السليمانية (أ.ب)

بدأت في بغداد المباحثات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الخلافات النفطية؛ لا سيما بعد صدور قرار تحكيم دولي لمصلحة بغداد بشأن تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا.
ووصل إلى بغداد وفد كردي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ويضم في عضويته كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان. وقال بيان من حكومة إقليم كردستان إن الوفد سيناقش مع المسؤولين العراقيين، قضية النفط في بغداد، وإنهم سيواصلون المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، وإنه من المقرر عقد اجتماعات مهمة رفيعة المستوى». وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت السبت الماضي عن كسب دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي. لكن بغداد أعلنت في الوقت نفسه أنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات في أنقرة وفقاً للمعطيات الجديدة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أعلن فور صدور الحكم لمصلحة بغداد أنه سوف يرسل وفداً حكومياً إلى بغداد للتباحث حول ملف النفط بعد قرار التحكيم بعدم قانونية تصدير نفط الإقليم إلى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية. ورغم زيارة وفد مصغر من حكومة الإقليم الأحد الماضي العاصمة بغداد واجتماعه مع وفد من وزارة النفط الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، حيث بحث الجانبان الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات نفط الإقليم، بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لـ«غرفة التجارة الدولية» في باريس، فإن الوفد الموسع الذي أرسلته حكومة الإقليم وبدأ مباحثاته مع كبار المسؤولين في بغداد سيبحث مختلف الجوانب السياسية والفنية التي تتصل بهذا الملف المعقد والمؤجل منذ سنوات.
وكانت صادرات نفط كردستان العراق قد توقفت إلى ميناء «جيهان» التركي في البحر المتوسط، نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء قضية التحكيم الدولي طويلة الأمد بين أنقرة وبغداد.
في السياق نفسه، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أن قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس «لن يعوق علاقاتنا» مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وقالت الوزارة في بيان لها إن «حكومة إقليم كردستان أجرت في الأشهر الأخيرة حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية؛ آخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز». وأشار البيان إلى أن «الجانبين توصلا حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان». البيان أكد أيضاً أن «رئيس حكومة إقليم كردستان على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور». وشدد البيان على أن «حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني».
وكان العراق رفع دعوى قضائية ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية - التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وتزامن صدور قرار التحكيم لمصلحة العراق ضد تركيا مع الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى تركيا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أجرى، كما قال مكتبه الإعلامي، مباحثات ناجحة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وكان إردوغان استجاب لطلب السوداني إطلاق كميات إضافية من مياه نهر دجلة لمدة شهر لتجاوز أزمة الملوحة؛ لا سيما في محافظات الوسط والجنوب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».